لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
قانون الشركات والتجارة في ليبيا يحدد كيفية تأسيس الشركات ونطاق نشاطها وحقوق الشركاء والتزاماتهم. يتضمن الإطار القانوني أنواع كيانات تجارية مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وتحديد إجراءات التسجيل والحوكمة. كما ينظم القوانين الضريبية، والالتزامات المحاسبية، والعلاقات التجارية بين الشركات والجهات العامة.
تواجه ليبيا تحديات تنظيمية وسياسية تؤثر على بيئة الأعمال وإجراءات الترخيص. في السنوات الأخيرة، سعى المجتمع الدولي إلى دعم آليات الشفافية وتيسير إجراءات التسجيل والتعاقد مع الجهات الحكومية. التغييرات قد تختلف حسب المدينة ونظام الإدارة السائد، ما يجعل الاستشارة القانونية أمرًا ضروريًا قبل أي خطوة تجارية كبيرة.
تأسيس شركة جديدة في ليبيا يتطلب اختيار شكل الكيان وتحديد رأس المال وتحديد حقوق المؤسسين ونظام الإدارة؛ وهذا يستلزم مراجعة دقيقة لعقد التأسيس والنظام الأساسي والتسجيل في السجل التجاري.
إجراء دمج أو اندماج بين شركتين محليتين أو شراء حصة من شركة أخرى يحتاج إلى تدقيق شامل للوضع القانوني والالتزامات والحقوق والتعهدات والالتزام باللوائح المحلية.
عقد شراكة مع مستثمر أجنبي يتطلب وضع بنود الحكم والملكية والحوكمة، إضافة إلى الامتثال لتشريعات الاستثمار والاعتماد والتصدير والضرائب.
وجود نزاع تعاقدي مع مورد محلي أو عميل يجعل من الضروري صياغة عقد واضح وتحديد آليات فض المنازعات والتحكيم، وتوثيق الإجراءات القانونية اللازمة.
التزامات الضرائب والالتزامات المحاسبية قد تكون معقدة وتتطلب مراجعة الإقرارات والتقارير وإعداد آليات الامتثال وفق القوانين المحلية واللوائح التنفيذية.
التعامل مع الجهات الحكومية والإجراءات الإدارية مثل الترخيص والتسجيل والتحديثات التنظيمية يحتاج إلى توجيه قانوني مستمر لتجنب المخاطر وتكاليف التأخير.
قانون الشركات الليبي ساري منذ عقدين ويحدد أنواع الكيانات ومسؤوليات المدراء والرقابة الداخلية وتوثيق الأسهم والملكية؛ يتعرض لتحديثات تنظيمية بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة.
قانون السجل التجاري والتصديق التجاري يحدد إجراءات تسجيل الشركات وتحديث البيانات، وإصدار بطاقة السجل التجاري، والاشتراطات اللازمة للممارسة التجارية في المدن المختلفة.
اللائحة التنفيذية للاستثمار المنظِّمة للاستثمار المحلي والأجنبي وتحديد نسب الملكية والامتيازات والتزامات المستثمرين، مع تعديلات تواكب تغيرات مناخ الاستثمار والتجارة الدولية.
وفقاً لتقرير البنك الدولي فإن بيئة الأعمال في ليبيا تواجه تحديات تنظيمية وتزايداً في الحاجة إلى إصلاحات مؤسسية لدعم الاستثمار الحقيقي في قطاع التجارة
تؤكد منظمة العمل الدولية أن ليبيا بحاجة إلى تحديثات تشريعية في سوق العمالة وفي تشريعات الشركات لضمان الامتثال للمعايير العمالية وتسهيل الاستثمار
تشير برامج الأمم المتحدة الإنمائية إلى ضرورة تعزيز بيئة الاستثمار والشفافية في ليبيا لدعم الشركات المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي
الفرق الأساسي يتعلق بالملكية ومسؤولية الشركاء. في الشركة المساهمة تكون المسؤولية محدودة بقدرات أسهم المساهمين وتوزيعها، بينما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون المسؤولية محدودة بشخصية الشركاء وتكون عددهم عادة محدوداً. كما تختلف أدوار مجلس الإدارة وإجراءات التوزيعات والمساءلة القانونية.
ابدأ بتجهيز عقد التأسيس والنظام الأساسي ومخطط الملكية. قدم الطلب إلى السجل التجاري المحلي في المدينة التي يقع مقر الشركة فيها. ضع في الاعتبار متطلبات المستندات مثل الهوية والرقم الضريبي والتصاريح اللازمة لنشاطك.
عند تخطيطك لتحديد الشكل القانوني، أو إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي، أو الحاجة إلى التفاوض على شروط الترخيص والامتثال، من الأفضل استشارة محامٍ مختص بالشركات والتجارة قبل البدء الفعلي في الإجراءات.
يمكنك البحث عن محامٍ مختص عبر نقابة المحامين المحلية أو مكاتب استشارات قانونية معتمدة، ويفضل اختيار جهة لديها خبرة في الشركات والتجارة في ليبيا وتحتفظ بعقود واضحة وتسهيلات للدفع.
التدقيق يساعد في كشف الالتزامات غير المعلنة والتعهدات المحتملة والحقوق والواجبات المتبادلة. كما يوضح مسائل الحوكمة والامتثال للوائح المحلية، مما يقلل من مخاطر النزاعات في المستقبل.
نعم، يمكن أن تفتح شركة أجنبية فرعاً في ليبيا وفقاً لقوانين الاستثمار والملكية المحلية. غالباً ما يتطلب ذلك تسجيل الفرع، وتحديد نسبة الملكية، والتصاريح الخاصة بنشاط الفرع، والتوافق مع الضرائب والتأمينات.
يفضل وجود محامٍ محلي لديه معرفة بالإجراءات المحلية والجهات الحكومية في طرابلس وبنغازي وغيرها. ومع ذلك، يمكن للمحامي من خارج المدينة تولي المهمة إذا كان لديه فهم كاف بالإطار القانوني الليبي ويقدم إشرافاً محموماً عبر محامي محلي.
تكلفة الاستشارة قد تتراوح بين 150 إلى 500 دولار أميركي في الجلسة الأولية حسب الخبرة والمدينة. تشمل التكاليف أتعاب إعداد الوثائق وتكاليف التفاوض والتخطيط، مع احتمال وجود أتعاب إضافية للمرافعات والتمثيل القضائي.
عادةً ما يستغرق الإجراء من أسبوع إلى ثلاث أسابيع، حسب سرعة الحصول على المستندات والتصاريح من الجهات المعنية. الإطار الزمني يتأثر أيضاً بتدفق الأعمال والضغط الإداري في المدينة المسجل فيها.
التسجيل هو خطوة تعريفية لإدراج عملك في السجل التجاري وتحديد الهوية القانونية. أما الترخيص فهو شرط لمزاولة نشاط معين أو استيراد وتصدير منتجات محددة، وله تبعات تنظيمية ومالية أشد.
ابدأ بتسجيل العلامة التجارية والاسم التجاري لدى الجهات المختصة، وتوثيق الاختراعات والبراءات إن وجدت، والتحقق من الامتثال لسياسات التوزيع والحقوق الملكية. استشر محامياً لتحديد الاستراتيجيات الأنسب لحماية حقوقك.
الاتفاقات الشفهية قد تكون نافذة لبعض الأعمال، لكنها قابلة للنزاع بسهولة. يفضل دائماً توثيق العقود كتابة لتحديد البنود/key clauses وتحديد آليات الفض والنزاع.
حدد نطاق العمل القانوني الذي تحتاجه (تأسيس، دمج، عقود، امتثال ضريبي) وتوقعاتك من المحامي خلال 6-8 أسابيع.
ابحث عن محامين لديهم خبرة مثبتة في الشركات والتجارة في ليبيا عبر نقابة المحامين المحلية ومراجعة النماذج الخاصة بهم على مواقعهم الرسمية.
جهّز قائمة بوثائقك الأساسية: الهوية، عقد التأسيس، النظام الأساسي، سجل الشركة، رخص النشاط المحتملة، والعقود الأساسية.
اتصل بمكاتب محاماة متعددة وحدد جلسة استشارية أولية لتقييم التوافق والتكاليف والجدول الزمني المتوقع.
اطلب عروض أسعار وخطط عمل مكتوبة مع توضيح نطاق الخدمات والنتائج المتوقعة وتحديد رسوم واضحة قبل التعاقد.
اختَر المحامي وابدأ بعقد رسمي يحدد التزامات الطرفين والمدة والتكاليف وآلية الدفع وتحديثات العمل.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في ليبيا من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الشركات والتجارة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في ليبيا - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
محامون ليبيا في مجالات تخصص ذات صلة.
حدد بحثك باختيار مدينة.
