لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
يهدف قانون إعادة الهيكلة والإعسار إلى حفظ الاستقرار الاقتصادي للأفراد والشركات في إربد من خلال حلول عملية لإعادة تنظيم الديون وتحصين الأنشطة الاقتصادية من إجراءات تقصي الدين المفاجئة. كما يمنح القانون أدوات لحماية العمل وقطع مسار الإفلاس الكلي حين يمكن حفظ المؤسسات والدائنين معاً.
في إربد، تتولى المحاكم الأردنية المختصة إجراءات الإعسار وإعادة الهيكلة وفقاً للقانون. يتضمن المسار عادة تقديم طلب حماية، تقييم الوضع المالي، وتلقي مقترحات من المدين والدائنين لإعادة الهيكلة. يعتمد التنفيذ على وجود مستشار قانوني مستمر لدعم العملاء خلال مراحل التفاوض والقرار القضائي.
تكاليف الإجراءات وتوافر الوقت يختلفان باختلاف حجم الدين وعدد الأطراف. في العادة تستغرق إجراءات إعادة الهيكلة من عدة أشهر إلى سنة بحسب استجابة الأطراف وتوافر المستندات. التخطيط المسبق وتعيين محامٍ متخصص يقلل من التكاليف غير المتوقعة ويحسن فرص النجاح.
قوانين الإعسار الأردنية تهدف إلى الحفاظ على الوظائف وتسريع إعادة تشغيل الشركات المتعثرة مع حماية حقوق الدائنين
المصدر: وزارة العدل الأردنية
مالك شركة في إربد يخلفه البنك في قرض تجاري ويريد خيار إعادة الهيكلة دون فقدان العمل. وجود محامٍ يساعد في إعداد مذكرة هيكل الدين والتفاوض مع الدائنين. المحامي يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية وتفادي الأخطاء التي قد تكلفك منافع كبيرة.
عائلة في إربد تواجه دعوى تحصيل دين من بنك محلي. محامٍ يساعد في تحديد خيار الإعسار أو إعادة الهيكلة المناسبة، وتقديم الطلبات القضائية اللازمة مع حماية السكن والحد من إجراءات الحجز أولا.
مقاول خدمات في إربد يمتلك عدة موردين وتواجهه مشاكل التدفق النقدي. محامٍ يخطط لإشهار التوقف المؤقت عن بعض الالتزامات وتقييم إمكانية الدخول في اتفاقية إعادة هيكلة مع المصالح التجارية الأخرى.
شركة ناشئة في إربد تحتاج إلى ترتيب التزاماتها المالية مع الموردين والمتعاونين قبل أن تتفاقم الأزمة. المحامي يساعد في بناء برنامج إعادة هيكلة عملي ويتحقق من حماية الأصول والوظائف.
مشروع تجاري متعثر يخسر سيولة بسبب تأخر الدفع من clients محليين وأجانب. وجود مستشار قانوني يسهل إعداد خطة تسوية مقبولة للدائنين والتفاوض على فترات سداد جديدة.
أحياناً تكون الاستشارات القانونية أول خطوة مهمة لتقييم جدوى الاستمرار في العمل. محامٍ مختص يمكنه إجراء فحص مالي قانوني وتقديم خيارات واقعية في الإطار القانوني الأردني.
قانون إعادة الهيكلة والإعسار هو الإطار القانوني الأساسي في الأردن لإدارات الديون وإعادة التنظيم. يحدد آليات تقديم الطلبات، وفترات التجميد القانونية، ومسارات التفاوض مع الدائنين. في إربد، تُطبق أحكامه عبر المحاكم المدنية المتخصصة وقضاة التنفيذ.
تعليمات تنفيذية مرتبطة بالقانون تصدرها السلطة القضائية لتنظيم إجراءات التقييم والفحص وتحديد منافع المدين والدائنين. هذه التعليمات ترفع من وضوح الخطوات الإجرائية وتساعد في تقليل التأخير.
قوانين التجارة والإجراءات المدنية الأردنية تُكمل مسار إعادة الهيكلة من حيث شروط تأسيس الشركات، وحقوق الدائنين، وإجراءات الحجز والتسوية. هذه القوانين تضمن إطاراً واضحاً للمحاسبة وتحقيق العدالة بين الأطراف.
المادة 3 من قانون الإعسار تنص على وقف الإجراءات تجاه المدين خلال فترة التقييم الأولى، مما يحافظ على الاستمرار الاقتصادي المحلي
المصدر: وزارة العدل الأردنية وبوابة التشريعات الأردنية
هو الإطار القانوني الذي يتيح للمدينين والمتعثرين ترتيب الديون وإعادة تنظيمها. يوفر مساراً للمفاوضة مع الدائنين وتجنب الإفلاس الكامل. كما يحدد دور المحامين والمؤسسات الإشرافية في الإجراء.
يبدأ ذلك بتقديم طلب الإعسار أو إعادة الهيكلة لدى المحكمة المختصة في إربد. يشرح المحامي وضعك المالي ويطلب إجراءات حماية مؤقتة، مثل وقف المطالبة والتجميد التدريجي للأصول.
يمكن تقديمه عندما تواجه صعوبات في سداد الالتزامات بشكل منتظم وكنت مستعداً لتقديم خطة ملموسة لإعادة الهيكلة. القاضي يقرر مدى جدوى الخطة وتوافقها مع مصلحة الدائنين.
ابدأ من خلال نقابة المحامين الأردنيين والبحث عن محامين لديهم خبرة في الإعسار وإعادة الهيكلة. ثم قم بمقابلة عدة محامين لتقييم خبرتهم وتكاليف خدماتهم.
يعتمد الوقت على استجابة الأطراف وتوافر المستندات والتسويات المقترحة. تعقيدات الديون الدولية أو البنكية قد ترفع مدة الإجراءات إلى عدة أشهر.
ينصح بشدة بالتعاون مع محامٍ، لأن القوانين تتغير وتحتاج إلى خبرة لتقديم الطلبات الصحيحة وتقديم الأدلة بالصيغة المقبولة لدى المحكمة.
يعتمد القرار على قدراتك المالية والتزاماتك والفرص المتاحة لإعادة التنظيم. المحامي يساعدك على تقييم الخيار الأنسب بناءً على وضعك.
الإعسار يركز على حماية المدين وتقليل الالتزامات، بينما إعادة الهيكلة تهدف إلى إعادة ترتيب الدين بطريقة تجلب استدامة التشغيل وتخفيف عبء الدين.
تختلف الرسوم حسب حجم الدين وعدد الأطراف. عادة تشمل أتعاب المحامي وتكاليف المحكمة وتكاليف التقييم، وتكون قابلة للتحصيل من صندوق الإجراءات أو من المدين.
عادة ما يستغرق التقييم من 4 إلى 8 أسابيع، حسب توفر المستندات وتعاون الأطراف. التقييم المبكر يساعد في تسريع بقية الإجراءات.
يمكن أن يساعدك مستشار مالي في تقديم تحليل مالي دقيق وتقييم الأصول والالتزامات. وجوده يدعم صياغة خطة هيكلة أقوى وتفاوضاً أفضل.
طلب حماية يهدف إلى منع المطالبات خلال إعداد خطة، بينما التدابير الأخرى مثل التجميد المؤقت وتقييم الأصول تتعلق بتنفيذ الخطة على أرض الواقع.
نعم، من الضروري غالباً التفاوض على خطوط الدفع الجديدة وفترات السداد وتكاليف الفوائد. المحامي يساعد في صياغة مقترح مقبول من الأطراف.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في إربد من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إعادة الهيكلة والإعسار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في إربد, المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
