لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في العراق، يعمل تنظيم الأوراق المالية ضمن إطار تشريعي اتحادي يتطلب امتثال الشركات والأفراد لالتزامات الإفصاح والشفافية. تتولّى الهيئات التنظيمية الاتحادية مراقبة أسواق الأسهم والإصدارات securities لضمان العدالة والكفاءة في التداول.
توجد بنية سوقية في بغداد تشمل شركات مدرجة وسوق العراق للأوراق المالية، إضافة إلى هيئات تنظيمية تعزز الرقابة وتطبيق القوانين المحاسبية والـ IFRS عند الإفصاح عن البيانات المالية. يعتمد الامتثال على القوانين الاتحادية وتفسيرات المحاكم المختصة في بغداد. كما تتأثر الممارسات محلياً بإجراءات التسجيل والإفصاح وتقييم المخاطر التي تفرضها الأسواق العالمية.
إذا كنت تمثل شركة عراقية صغيرة في بغداد ترغب في جمع رأس المال عبر طرح عام أولي، فستحتاج إلى مستشار قانوني يساعدك في إعداد نشرة الإصدار والالتزام بقواعد الإفصاح والمتطلبات التنظيمية. وجود محامٍ يضمن أن تكون جميع المعلومات شفافة وغير مضللة للمستثمرين.
عندما تتلقى شركة مدرجة في بغداد طلباً للتحقق من الامتثال أو تحقيق تنظيمي، تحتاج إلى محامٍ مختص لتجهيز الردود الرسمية وتنسيق التعاون مع الجهة التنظيمية وتقديم الوثائق المطلوبة خلال مهلة قانونية.
إذا واجهت نزاعاً بين مساهمين حول حق الملكية أو توزيعات الأرباح، فالمحامون الخبراء في الأوراق المالية يساعدون في تفسير بنود عقد الشركات والتوجيهات التنظيمية وتقديم حلول قانونية مناسبة.
عند إجراء صفقة تمويل كبيرة بمشاركة مستثمرين محليين أو أجانب في بغداد، يحتاج الطرفان إلى مستشارين للتأكد من الامتثال لقوانين الإفصاح، قيود الاستثمار الأجنبي، وخيارات هيكلة الصفقة بشكل قانوني وآمن.
إذا كتبت إعلاناً عن عوائد استثمار أو أصدرت سندات دين محلية، فستحتاج إلى مشورة قانونية حول الإقرارات، التسجيل، والإفصاح لتجنب المسؤوليات المدنية أو الجنائية.
عندما تودّ تعديل سياسة الإفصاح في شركتك أو التزامها بتقارير ربع سنوية، يجب وجود محامٍ لضمان التوافق مع القواعد التنظيمية المحلية والدولية وتلافي مخالفات
القانون العراقي يضم سلسلة قوانين ولوائح تنظيمية تؤثر على الأوراق المالية في بغداد. تعتبر القوانين الاتحادية هي المرجع الأعلى وتُطبق عبر المحاكم الاتحادية والفروع التنظيمية في بغداد. كما تلعب لوائح الإفصاح والشفافية دوراً رئيسياً في حماية المستثمرين والتعامل العادل في السوق. التحديثات الأخيرة تتطلب متابعة المصادر الرسمية لتحديد أي تغييرات تنظيمية ذات أثر مباشر على الشركات المدرجة.
قانون سوق الأوراق المالية العراقي - إطار تشريعي أساسي يحكم إصدارات الأسهم والسندات والالتزامات الإبلاغية والشفافية. سريان القانون يتغير بموجب قرارات الهيئة التنظيمية والقرارات القضائية وتعديلات تشريعية لاحقة. تحقق من النص الرسمي لمراجعة تاريخ السريان والتعديلات الأخيرة.
قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 - يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتوفير الحوافز للمستثمرين في مشروعات بغداد وبقية المحافظات. يخضع لتعديلاته التنظيمية ويؤثر في امتثال الشركات عند جذب رأس المال الأجنبي والوطني. يحدد الأطر العامة لاستقطاب الاستثمارات والتعامل مع المنازعات الرياضية.
قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 - ينظم تأسيس الشركات، حقوق الشركاء، وإدارة المؤسسات التجارية. يؤثر بشكل مباشر على كيفية هيكلة الشركات المدرجة والتغييرات في الملكية وتوزيعات الأرباح. يتم تطبيقه عبر المحاكم الاتحادية في بغداد وتفسيره من قبل الجهات التنظيمية.
تشرف الهيئة على الامتثال التنظيمي، ترخيص الشركات، والإشراف على الإفصاح والشفافية. كما تضع القواعد العامة لتداول الأوراق وتنظيم السوق وتطبيق العقوبات عند المخالفات.
يجب التحقق من أن الإصدار مُرخّص من الجهة التنظيمية ومطابق للنشرات واللوائح المنشورة. اطلب تقرير الإفصاح المقدم من الجهة المسؤولة وتحقق من العوائد والتكاليف المرتبطة بالطرح.
قبل الإعلان الرسمي، يجب استشارة محامٍ لضمان استيفاء شروط الإفصاح والالتزام باللوائح القضائية والرقابية. غالباً ما يكون ذلك ضمن 3-6 أشهر قبل الطرح الأولي.
يُفضل الرجوع إلى المصادر الرسمية الاتحادية وتحديثاتها عبر المواقع الحكومية والمنظمات القانونية الدولية. حدد جهة التنظيم واطلع على أحدث إصدار من القوانين واللوائح.
الإفصاح الدقيق يقلل من مخاطر المعلومات المضللة ويزيد من ثقة المستثمرين. يساعد أيضاً على تقييم العوائد والالتزامات بشكل صحيح.
نعم، توجد عقوبات ادارية وقضائية لمخالفات الإفصاح والالتزامات القانونية. قد تشمل غرامات مالية وتجميد الأنشطة أو سحب الترخيص.
القوانين اتحادية وتطبق على مستوى العراق، لكن التنفيذ والإشراف قد يختلفان بسبب اختلاف سلطات المحافظات والتشريعات المحلية المتممة.
ابدأ بتحديد احتياجاتك، ثم اطلب ترشيحات وتقييمات من المجتمع القانوني المحلي. اجتمع مع المحامي واطلع على خبرته في قضايا مشابهة.
المحامون الماليون لديهم تخصص في قضايا الأسواق والامتثال، في حين يقدم الوكاء القانونيون خدمات عامة في المسائل القضائية والتفاوض. اختر التخصص المناسب لاحتياجك.
اطلب تنظيماً واضحاً لساعات العمل والتكاليف المسبقة والحدود المحتملة للتمديد. قارن بين عروض عدة وتحقق من وجود اتفاق واضح يحدد النطاق والتكلفة.
نعم، لكن يفضل وجود محامٍ محلي واسع التواصل مع الجهات التنظيمية في بغداد. قد تكون هناك فوارق في التطبيق والفهم المحلي للإجراءات.
المصدر: IMF - Iraq country page
https://www.imf.org/en/Countries/IRQ
المصدر: World Bank - Iraq overview
https://www.worldbank.org/en/country/iraq
المصدر: United Nations Development Programme - العراق
https://www.undp.org/iraq
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بغداد من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الأوراق المالية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بغداد, العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
