شركة متخصصة في تنفيذ وإتمام ومتابعة الخدمات القانونية للشركات المحلية والعربية والأجنبية في العراق. يشمل نطاق عملنا ما يلي: الاستشارات والعقود التنفيذية للأنشطة التجارية والاستثمارية والمصرفية، ويشمل ذلك: مختلف إجراءات التأسيس القانوني والتسجيل والتمثيل والحماية للشركات والبنوك التجارية (المحلية والأجنبية) في العراق، بما في ذلك شركات الأمن والنفط والعسكرية والفنية والبنى التحتية والمقاولات، وكذلك الوكالات والعلامات التجارية. إدارة ومتابعة وتفعيل التطبيقات التجارية والحكومية، مثل إجراءات المحاسبة الضريبية للشركات والموظفين، وتنفيذ الطلبات الخاصة بإلغاء القيود، ومتابعة الودائع الضريبية، واحتساب اشتراكات الموظفين والعاملين في دائرة الضمان الاجتماعي، والحصول على بيانات وخطابات الإعفاء. التعاون والتنسيق مع الشركات التي تراقب وتدقق الحسابات المالية السنوية وحسابات التصفية ومتابعة حسابات وقروض البنوك للشركات والبنوك التي نمثلها.
عن Al-Amad for Attorneys and Legal Services
تأسس عام 2015
أشخاص 20 في الفريق
مجالات الممارسة
اللغات المستخدمة
وسائل التواصل الاجتماعي
مجاني • مجهول • محامون خبراء
هل تحتاج مساعدة قانونية؟
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
مجالات الممارسة
الأعمال
تسجيل الشركات الدولية والمحلية وتصفية الأعمال والمسائل الضريبية والضمان الاجتماعي والتصاريح والترخيص الحكومي في العراق. خدمات التمثيل التجاري والاستشارات القانونية.
لدينا ممارسة واسعة وتخصص في تأمين تأشيرات الدخول والخروج (متعددة، زيارات منتظمة وطوارئ) من وإلى العراق. فريقنا يمتلك معرفة عميقة في إكمال جميع الأوراق المطلوبة والتنسيق مع وزارة الداخلية.
نمثل العملاء المحليين والأجانب في أنواع متعددة ومعقدة من المنازعات القضائية على جميع المستويات القضائية وأمام جميع أشكال الهيئات التنظيمية في العراق. تتيح لنا خبرتنا في التقاضي تقديم تكتيكات واستراتيجيات تقاضي مطورة ومجربة لعملائنا بكفاءة عالية وتكلفة فعالة. لدينا خبرة في القضايا المعقدة والدفاع عنها، وقادرون على التنسيق والتعاون مع مكاتب مراسلة حول العالم في المنازعات العابرة للحدود.
التمثيل القانوني للشركات الدولية لدى البنوك العراقية يخص عمليات حسابات البنوك التجارية وتقديم النصائح والاستشارات بناءً على خبراتنا الطويلة في تأسيس البنوك الأجنبية وتسجيلها وترخيصها من البنك المركزي العراقي.