لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في عُمان، تُطبق أحكام الوصية والإرث وفق مبادئ الشريعة الإسلامية والتشريعات العمانية المعمول بها. يحدد الإرث حصص الورثة وفق ما قرره الشرع، بينما تسمح الوصية بتحديد تبعات مالية لأغراض شخصية مع الالتزام بحدود الشريعة. يهدف الإطار القانوني إلى توزيع التركة بشكل عادل مع حماية حقوق الورثة القسريين.
يُذكر أن الوصية في عمان يجوز أن تكون لجزء من التركة وليس للجزء الذي يكفل للورثة المقيمين حقهم الشرعي من الإرث. يُراعى حينها أن لا تتجاوز الوصية ثلث التركة إذا كان هناك ورثة فرضين. كما تُراعى وِجهة النفقة والديون والتكاليف القضائية قبل التوزيع النهائي. هذه القواعد تنطبق ضمن سياق أحكام القضايا التي يحسمها القضاء الشرعي والمحاكم المسؤولة.
أولاً، القانون العماني للأحوال الشخصية هو الإطار التنظيمي الأساسي للأمور الأسرية بما في ذلك الزواج والطلاق والإرث. هذا القانون يطبق المبادئ الشرعية مع تنظيمات عملية في المحاكم العمانية. ثانياً، القانون المدني العماني يحدد القواعد العامة للالتزامات والتعاملات ويؤثر في كيفية تسجيل الوصايا والاتفاقات المتعلقة بالتركات. ثالثاً، لوائح القضاء الشرعي العماني والقرارات الصادرة عن المحاكم العليا توجه تطبيق الوصية والإرث وتفسير النصوص عند التعارضات.
التربية القانونية في عمان تركز على حماية حقوق الورثة القسريين وتحديد حصص الوارثين وفق الشريعة، مع وجود مساحات للوصية ضمن حدود شرعية.
تُلاحظ اتجاهات عامة في التحديثات الأخيرة: تعزيز إجراءات توثيق الوصايا وتسهيل إجراءات القسمة فيما إذا كانت هناك أصول متعددة وتسهيل التعامل مع الأجانب المقيمين أو المتوفين. تظل المبادئ الأساسية للولاية القضائية قائمة وتطبق عبر المحاكم الشرعية في عمان.
يُسمح الوصيّة بثلاثة ثلث التركة كحد أقصى للموصى له، بشرط ألا تقيد حقوق الورثة القسريين. إذا غاب شرطها، يمكن القاضي تعديل التوزيع وفق الأحكام الشرعية. لا يجوز تجاوز ثلث التركة للموصى له عند وجود ورثة فرضين.
تنُظم عادة عبر جهة قضائية مختصة أو محكمة شرعية مع وجود شهود. يجب أن تكون الوصية مكتوبة وموقعة من الموصي وتحت إشراف محامٍ أو وكيل قانوني. يتم حفظ نسخة لدى المحكمة ونسخة إضافية لدى الوكيل.
في العادة لا يجوز تقسيم التركة قبل الوفاة باستثناء حالات استثنائية يشترطها القضاء أو اتفاقيات موثقة، مثل وجود منازعات أو شروط خاصة في الوصية. التوزيع النهائي يُعتمد بعد الوفاة وبحسب نصوص الإرث والوصية.
يمكن الاستعانة بجهة قضائية محلية أو مستشار قانوني معتمد للمساعدة في التوثيق والامتثال. وجود وثائق مترجمة أحياناً يسهل إجراءات القبول والقبول القضائي في عمان.
لتنسيق القوانين المتداخلة وتحديد الاختصاص القضائي ونطاق تطبيق الوصية. المحامى يساعد في إعداد وثائق موثقة وقابلة للتنفيذ محلياً ودولياً. قد يستلزم الأمر كفالة قانونية لضمان التنفيذ.
لا يجوز وضع شروط تعيق الحقوق الأساسية للورثة القسريين، مثل الحد من حصتهم بسبب شرط تعسفي. يجوز توجيه جزء من التركة لشخص غير وارث، ضمن حدود الوصية الشرعية. القرار النهائي يخضع لتقييم القضاء الشرعي.
الإجراءات تتراوح عادة من 6 إلى 12 شهراً في حالات بسيطة، وتزيد في حالات وجود أصول خارج عمان أو نزاعات بين الورثة. الوقت يعتمد أيضاً على جاهزية الوثائق وتعاون الجهات المختصة.
نعم، توثيق الوصايا يخفف من التعقيد بعد الوفاة ويعزز قبولها في المحكمة. كما يساعد في تقليل فرص النزاع بين الورثة. الوثيقة الموثقة تكون أقوى نفاذاً قضائياً.
الوِصية تخص توزيع التركة وفق إرادة المورث بشرط أن لا تتجاوز الثلث. الوقف يخصص أصولاً معينة لإعالة عامة أو جهة خيرية بلا عودة للطرف الموروث. كل منهما يخضع لإجراءات قضائية مختلفة وتوثيق محدد.
يحسب الورثة وفق قرابة الدم، الزواج وبنود الشرع. تتوزع الحصص عادة بين الأزواج والأولاد والوالدين والأقارب. وجود أبناء قاصرين يغير توزيع التركة ويزيد من أهمية التوثيق القضائي.
التكاليف تتفاوت بحسب تعقيد القضية وعدد الورثة. رسوم المحامي عادة تتراوح بين استشارات ابتدائية وأتعاب تمثيل خلال النزاع. يفضل الحصول على عرض مكتوب قبل البدء بالإجراءات.
يمكن تعديل الوصية عبر وصية جديدة إما بإلغاء السابقة كلياً أو بإضافة بنود جديدة. التعديل يجب أن يتم وفق الشروط القانونية وبوجود شروط إشراف القضاء أو توثيق موثق. النزاع قد يفتح أمام المحكمة إذا لُفظت الوصية الجديدة بعد وفاة المورث.
المصادر الدولية تضع إطاراً مفهوماً لإطار الحقوق والممارسات القانونية في العائلات، وتدعم التحليل المقارن بين العديد من الأنظمة القضائية.
ملاحظات حول المصادر: اعتمدت هذه الدلائل على معلومات عامة من مصادر دولية موثوقة. لم يتم توفير روابط حكومية عمانية محلية بنطاق .gov في هذه الوثيقة نظراً لقيود النطاق؛ راجع المواقع الرسمية للمراجعة الدقيقة للمسائل القانونية في عمان.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في عُمان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الوصية والإرث والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في عُمان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
