لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
يخضع المحاسبة والتدقيق في بيروت لإطار قانوني يدمج القانون التجاري اللبناني مع المعايير المهنية المعتمدة محلياً. تشترط القوانين على الشركات حفظ دفاتر دقيقة وتقديم تقارير مالية شفافة تتوافق مع القواعد المحلية والدينية والتجارية. كما تلزم الجهات الرقابية الشركات بإجراء تدقيق دوري من مُراجع مالي معتمد.
تساعد القوانين المحلية في تنظيم صلاحيات المحاسب القانوني، وتحديد مسؤولياته تجاه الإدارة والجهات الضريبية والجهات الحكومية. كما تنظم دور النقابات المهنية والجهات الإشرافية في اعتماد مؤهلات المحاسب والتأكد من الالتزام بالمعايير المهنية الدولية المعتمدة محلياً. يعتمد ذلك على توازن بين حماية المستهلك والحرص على شفافية الأعمال في بيروت.
إرشاد عملي: "المراجعة المستقلة تضمن امتثال الشركات للقوانين المحلية والمعايير الدولية المعتمدة." المصدر: IFAC لبنان Country Profile
المصدر الثاني: "يجب على المحاسبين القانونيين الالتزام بمعايير Lebanese Accounting Standards المعتمدة من الهيئات المهنية المحلية." المصدر: Ministry of Finance لبنان
إذا واجهت تعقيدات في التقارير المالية أو التدقيق، قد تحتاج إلى مستشار قانوني متمرس في المحاسبة والتدقيق لتجنب المخاطر القانونية. وجود محامٍ يساعدك في فهم التزاماتك وتحديد الإجراءات الصحيحة عند وجود أي نزاع. كما يضمن وجود خط دفاع قانوني قوي عند وجود اتهامات أو تحقيقات من السلطات.
Code de commerce Libanais (القانون التجاري اللبناني) هو الإطار الأساسي الذي يحكم عمليات التجارة وتسجيل الشركات وتوثيق القوائم المالية والدفاتر. يفرض القانون غالباً التزاماً بالاحتفاظ بالسجلات وتقديم تقارير مالية قد تُطلب من الجهات الرقابية عند الطلب. سياسات الدولة تدعم الشفافية في التعاملات التجارية وتدقيق الاستمرار في الأعمال.
قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق هو إطار تنظيمي يحدد من يحق له ممارسة المحاسبة والتدقيق في لبنان، وكيفية الترخيص ومراقبة الإلتزام المهني. يفرض القانون على الممارسين الالتزام بمدونات السلوك والمعايير المعتمدة محلياً ودولياً مع التحديثات المستمرة. التجاوب مع هذا القانون يعزز حماية المستهلك والشفافية المالية للشركات في بيروت.
التشريعات الضريبية والمالية المحلية تؤثر مباشرة على احتساب السمات المالية والمحاسبية وتفرض إقرارات دقيقة والتسويات مع السلطات الضريبية. تتغير اللوائح من حين لآخر بما يضمن الامتثال للإطار الضريبي وتحديثه بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المحلية. يجب على الشركات مراجعة الإشعارات التنظيمية والإبلاغات وفقاً لتحديثات وزارة المالية والهيئات الرقابية في بيروت.
المحاسب القانوني المعتمد هو محترف مع ترخيص يمكّنه من الإعداد والتوثيق المالي. أما المحاسب المدقق، فهو مختص بإجراء تدقيق مستقل وتقديم تقرير عن صحة القوائم المالية. كلاهما ضروري لتوثيق الشفافية والامتثال، لكن كل دور يختلف في نطاقه المهني والتقارير المقدمة.
ابدأ بتحديد نطاق الخدمات المطلوبة من التدقيق، والتعامل مع حالات نزاع قانوني محتملة. ابحث عن خبرة في القطاع، ثم راقب تقييمات العملاء والسجل المهني. أجرِ استشارات أولية مع عدة مستشارين قبل اختيار واحد وتوقيع اتفاقية واضحة.
يُنصح بإجراء تدقيق داخلي دوري عند وجود تغييرات كبيرة في الهيكلة، أو بعد جرد سنوي، أو قبل التقدم للحصول على تمويل مصرفي. كما يفيد إجراء تدقيق داخلي من حين لآخر لتحديد المخاطر وتحسين الرقابة الداخلية. التوقيت يعتمد على حجم الشركة ونشاطاتها.
ابدأ بالبحث في نقابة المحاسبين القانونيين اللبنانية وتقييماتهم المهنية. اطلب توصيات من شركاء تجاريين موثوقين وخُذ قائمة مبدئية من ثلاثة إلى خمسة مرشحين. راقب أهلية الترخيص والخبرة في قضايا مشابهة.
تكاليف التدقيق ترتفع مع تعقيد القوائم المالية وحجم الشركة وعدد المواقع. كما تتأثر التكاليف بتكاليف الامتثال ووجود خدمات إضافية مثل التدقيق وفق معايير دولية. قدم عرضاً واضحاً يشمل نطاق العمل والجدول الزمني والمخرجات النهائية.
نعم، قد يقدم المحاسب الاستشارات الضريبية ضمن نطاق الخدمات المعتمدة. تأكد من أن الاستشارات لا تتعارض مع مهام التدقيق المستقل وأن يكون هناك فصل كافٍ بين التدقيق الداخلي والضغط الضريبي. تحقق من وجود اتفاقية توضح الحدود المهنية.
نعم، يجب توثيق جميع التكاليف والخصومات وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة محلياً. القوائم يجب أن تعكس الصورة الحقيقية للأداء المالي وتتيح للجهات الرقابية فهم الصورة المالية. التوثيق الدقيق يقلل مخاطر المخالفات والتقارير المضللة.
المعااير الدولية في التدقيق قد تفرض إجراء تدقيق أوسع ونطاق قرارات أوسع مقارنة بالمعايير المحلية فقط. اعتماد ISAs يساعد على قبول التقارير خارج لبنان ويعزز الثقة لدى المستثمرين. قد تتطلب بعض الجهات اعتماد معايير إضافية محلية.
ابدأ بجمع جميع القيود المالية والدفاتر والأرصدة. استخدم المعايير المحاسبية المعتمدة ثم تحقق من الإسناد والتوثيق. اختتم بإعداد تقرير مالي واضح وشفاف مع ملاحظات تدقيق إن وجدت. اعتمد توصيات المحاسب والمدقق لتحسين الإعداد المستقبلي.
تقارير التدقيق للمؤسسات العامة قد تتضمن متطلبات خاصة من الجهات الحكومية وتدقيقاً أوسع. أما التقارير الخاصة بالشركات فتركز على المعلومات المالية للمساهمين والجهات التمويلية. كلاهما يخضع لمعايير محاسبية وتدقيق محددة حسب القاعدة التنظيمية.
نعم، للحصول على توجيه حول بنود التأسيس والالتزام المحاسبي والضريبي. يساعدك المحامي المستشار في وضع عقد التأسيس وتحديد واجبات المديرين. كما يسهم في إعداد سياسات داخلية للحوكمة والشفافية المالية.
ابدأ بإعداد هيكل تنظيم داخلي قوي للسيطرة على الدفاتر والتقارير. اعتمد سياسات حوكمة محكمة وتدقيق دوري. عقد اجتماع دوري مع فريق قانوني ومحاسبي لمراجعة التغييرات التنظيمية والضرائب المحتملة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بيروت من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك المحاسبة والتدقيق والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بيروت, لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
