لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في الأقصر كما في باقي محافظات مصر، تخضع مهنة المحاسبة والتدقيق لقوانين اتحادية ولوائح تنظيمية محددة. يحدد الإطار العام المعايير المحاسبية والتدقيقية التي يجب الالتزام بها من قبل الشركات والمؤسسات، بما فيها القوائم المالية والدفاتر المحاسبية. يعتمد التطبيق في الأقصر على القوانين الوطنية مع مراعاة الطبيعة النائية للمحافظة ووجود بنية تحصيل وتدقيق محلية تعمل وفق الإرشادات العامة.
المعرفة بالقوانين الوطنية الأساسية معروفة وموثوقة تساعد السكان المحليين على تجنّب المخاطر وتحقيق الامتثال. كما أن هناك امتداداً إدارياً محلياً في الأقصر ينسجم مع السياسات الحكومية ويراعي قضايا الضرائب والتدقيق المحلية. يسهل التـعاون مع محامٍ مختص أن يربطك بتفسيرات تطبيقية تتناسب مع ضوابط الأقصر.
في الأقصر، قد تواجه مواقف محددة تستلزم استشارة قانونية في المحاسبة والتدقيق، أحياناً مع توقعات زمنية دقيقة أو إجراءات صارمة من الجهات الحكومية.
القوانين التنظيمية الأساسية التي تحكم المحاسبة والتدقيق في مصر وتطبق في الأقصر تشمل عدة أطر تشريعية رئيسية. هذه القوانين تحدد الالتزامات المحاسبية، إجراءات التدقيق، وطرق الإبلاغ الضريبي ضمن نطاق الولاية القضائية لمجمع الأقصر.
تطبق في مصر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% كقيمة أساسية من 2016، مع استثناءات وتخفيضات محدودة وتحديثات إجرائية لاحقة.
قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ينظم تشكيل الشركات، القوائم المالية، والتدقيق الداخلي والخارجي وفقاً لأطر العمل المعمول بها في الأقصر.
ضريبة دخل الشركات تستند إلى قانون الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وتطبق على أرباح الأنشطة الاقتصادية في الأقصر مثلها في المحافظات الأخرى.
المصادر الرسمية التي تشرح هذه القواعد تشمل الجهات الحكومية التالية: الهيئة العامة للضرائب المصرية، وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. للوصول إلى النصوص واللوائح، راجع المصادر الرسمية أسفل:
المصدر: الهيئة العامة للضرائب المصرية (VAT وIncome Tax) - https://www.eta.gov.eg
المصدر: وزارة العدل المصرية (قوانين الشركات والتشريعات الاقتصادية) - https://www.moj.gov.eg
المصدر: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - https://www.gafi.gov.eg
المحاسب القانوني يراجع القوائم المالية ويدققها للتأكد من صحتها وامتثالها للمعايير المعتمدة. كما يقدّم تقارير تدقيق تقارن الأداء الفعلي بالإفصاحات الرسمية وتوصي بتحسين الضوابط الداخلية. في الأقصر، يتعاون مع إدارة الشركة وخبير مالي محلي لضمان التوافق مع القوانين المحلية.
ابدأ بالبحث عن محامين لديهم خبرة في المحاسبة والتدقيق، وتحقق من سمعتهم في الأقصر من خلال المراجعات والمرجعيات القضائية. اطلب قائمة عملاء وأمثلة على قضايا سابقة، وحدد أتعاب واضحة ومبسطة في عقد مكتوب. اختر من يملك شهادة في القانون التجاري المصري وتطبيقات IFRS المرتبطة.
عند وضع هيكل ملكية، أو اختيار نوع الكيان، أو إعداد أو مراجعة عقود التأسيس والاتفاقات الشراكة، تحتاج استشارة قانونية لضمان الالتزام بمسارات قانونية وتجنب المخاطر. يفضل الاستعانة بمحامٍ قبل تقديم الطلب إلى الجهات المختصة مثل GAFI. هذه الاستشارة توفر حماية قانونية أثناء إجراءات التأسيس والمتابعة.
يمكن تقديم الشكاوى إلى الجهات التنظيمية المعنية في القاهرة والعلمين بحسب نوع الشكوى، ثم يتم تحويلها إلى الجهات المختصة حسب الاختصاص. كما يمكن رفع الشكوى من خلال مكاتب الهيئة العامة للضرائب أو عبر مكتب المحاماة المعتمد لديك. إجراءات التتبع تكون عادة عبر نموذج شكاوى رسمي يحدد السبب والوثائق الداعمة.
التكاليف تتأثر بسمعة المحامي، وطبيعة القضية، ومدة العمل، ومستوى التخصص في المحاسبة والتدقيق. في الأقصر قد تزداد التكاليف جراء المسافات وتكاليف السفر للمحامين المتخصصين من الأقصر الكبرى. غالباً ما يقدم المحامون عروض معيارية لعقد استشارة مبدئية قبل بدء العمل.
نعم، غالباً ما يعتمد الأقسام الكبيرة في الأقصر على IFRS، خصوصاً إذا كانت الشركات مملوكة لمؤسسات دولية أو لديها تقارير مالية مطلوبة للمستثمرين. المحاسبون المعتمدون يتبعون IFRS مع الملاحظات التي يفرضها القانون المصري. التطابق بين IFRS والمتطلبات المحلية يحسن الشفافية والإفصاح.
ليس ضرورياً لكن وجود محاسب مقيم في الأقصر يسهل التنسيق مع مكاتب الضرائب المحلية ويقلل زمن الاستجابة. وجود حضور فعلي يسهل استلام المستندات والتواصل أثناء فترات الإقرارات والزيارات الميدانية. كما يسهل التطبيق المتسق للأنظمة المحلية في ضوء اللوائح الصادرة من ETA.
المحاسب القانوني يركز على القضايا المحاسبية والرقابة الداخلية والتدقيق والامتثال. أما المحامي العام فيتركز على تقديم الاستشارات القانونية وتوثيق العقود والدعاوى القضائية. كلاهما قد يتعاونان لدعم عملياتك في الأقصر من حيث الامتثال القانوني والتقارير المالية الصحيحة.
عادةً ما يستغرق إعداد ملف تدقيق كامل من 2 إلى 6 أسابيع حسب حجم الشركة وتعقيد أنظمةها. وجود دفاتر محاسبية مكتملة مسبقاً يقلل الوقت بشكل كبير. يتضمن الإطار الزمني جمع الوثائق، إجراء الاختبارات، وإعداد تقرير التدقيق النهائي.
يغطي المحامي المختص تقديم استشارات قانونية حول الامتثال الضريبي والتدقيق، مراجعة العقود المحاسبية، وتهيئة الشركات للالتزام المالي. كما يمكنه تمثيلك أمام الجهات الحكومية في القضايا التجارية والتدقيق. الخدمات تشمل أيضاً الإرشاد حول التراخيص والتسجيلات اللازمة في الأقصر.
التغييرات الأخيرة شملت تعديلات في نسب الإعفاءات وتعديل إجراءات التسجيل والالتزام، وتحديثات في الإقرارات الضريبية عبر بوابة ETA. يجب متابعة الإعلانات الرسمية لأنظمة الإقرارات والتكاليف قد تتغير سنوياً. الاستشارة القانونية تساعد في تفسير هذه التطورات وتطبيقها بدقة في الأقصر.
الاستشارات عبر الإنترنت مناسبة للبدايات والتوجيه العام. لكن للقضايا الدقيقة والتسويات أو التمثيل أمام الجهات الإدارية، من الأفضل الحضور محلياً أو وجود تمثيل موثوق في الأقصر. وجود محامٍ محلي يسهّل ترتيب المواعيد وزيارات المكتب والدوائر الحيوية المحلية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الأقصر من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك المحاسبة والتدقيق والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الأقصر, مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
