لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
دليل مجاني لاختيار محامي أحوال شخصية
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في الأردن لا يوجد تبني بالمعنى التقليدي كما في بعض الدول؛ بدلاً من ذلك يعتمد النظام على الكفالة كإطار قانوني لرعاية الأطفال. الكفالة تسمح لكفيل أو أسرة بأن ترعى الطفل وتؤمن له الحقوق الأساسية مثل الرعاية والتعليم، مع حفاظ الطفل على هويته الأساسية ومكانته العائلية الأصلية غالباً. الهدف هو حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة مستقرة وآمنة مع الالتزام بمبادئ القانونية المحلية.
يُنظر إلى إجراءات الكفالة ضمن إطار الأحوال الشخصية والأنظمة القضائية الأردنية، وتخضع لولاية الجهة القضائية المختصة ووزارة التنمية الاجتماعية كجهة مسؤولة عن الرعاية الاجتماعية للأطفال. هذا يعني أن اتخاذ قرار الكفالة يخضع لإشراف رسمي وتقييم من جهات حكومية وتقييم الأسرة الكافلة. بالتالي، تتطلب العملية التزاماً قانونياً دقيقاً وتوثيقاً شاملاً لضمان حقوق الطفل وواجبات الكفيل.
المصدر: للاطلاع على الإطار العام لحقوق الطفل والرعاية في الأردن، راجع تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بتربية الأطفال في الأردن.
المصدر: UNICEF الأردن يؤكد أن إجراءات رعاية الأطفال والحقوق المرتبطة بها تتم عبر منظومة الكفالة والولاية القضائية الأردنية وتحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
المصدر: OHCHR رصد اتفاقية حقوق الطفل وأثرها على حماية الأطفال في الأردن منذ التصديق في 1991، وتؤكد على حماية مصالح الطفل الفضلى في كل إجراء related بالتبني أو الكفالة.
القانون الأردني العاِم يَنظُم الكفالة كآلية رعاية وليس تبنيًا كاملًا، وتنبع القواعد من قانون الأحوال الشخصية. هذا الإطار يحدد الحضانة والولاية ومَن يحق له رعاية القاصر، مع إشراف قضائي وإجراءات رسمية للوصول إلى وضع قانوني مستقر للطفل. كما أن الأردن يلتزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتي تؤثر في تطبيق القوانين الوطنية.
القوانين الأساسية المرتبطة:
الكفالة تعتبر رعاية مؤقتة أو دائمة للطفل دون نقل النسب الرسمي. عادة يحافظ الطفل على هويته واسم عائلته الأصلي. في المقابل، التبني في الأردن ليس في صيغته الكاملة كما في بعض الدول، لذا يتم الاعتماد على الكفالة كإطار رئيسي. القرار يخضع للجنة الاجتماعية والجهة القضائية المختصة وفق القانون.
ابدأ بجمع المستندات الأساسية وهوية المتبنيين، شهادات الزواج، وسجلات الأسرة، وشهادات خلو من الأمراض. ثم تواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية أو المحكمة المختصة لتحديد المتطلبات. ستخضع لعملية تقييم منزلية ونفسية وثقافية لضمان ملاءمة الكفالة.
يمكن إنهاء الكفالة عندما تتحقق مصلحة الطفل الفضلى ويتم استيفاء الشروط القانونية. قد يتطلب ذلك قراراً قضائياً نهائية. الإنهاء يعتمد على تقييم الوضع العائلي والتغيّرات في وضع الطفل، ويتطلب إشرافاً قضائياً وتوثيقاً رسمياً.
يمكنك البدء من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، التي تشرف على الرعاية الاجتماعية والخدمات المساندة للأطفال. كما توجد جهات مساعدة وتوجيه مختلفة عبر مؤسسات المجتمع المدني المعتمدة. من المهم الاستعانة بمحامٍ مختص لتوجيهك خلال الإجراءات.
تطول الإجراءات بسبب التقييمات المنزلية والنفسية، والتحقق من الخلفيات، والتنسيق بين الجهات الحكومية. جميعها مصممة لضمان مصلحة الطفل الفضلى وتوثيق الحقوق والالتزامات. كذلك تحتاج القضايا إلى جلسات قضائية وتوثيق المستندات الرسمية.
نعم، لكن يجب الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية التي تنظم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية. ستحتاج إلى تقييم من الجهة المختصة وتوثيق في الأردن لضمان حقوق الطفل وتسجيل الوضع القانوني. غالباً ما يتطلب ذلك تعاوناً بين السفارة أو القنصلية والجهات المحلية.
نعم، وجود محامٍ متخصص يساعد في فهم النصوص وتحديد المسار الأنسب. المحامي يقوم بتجميع المستندات وتقديم الطلبات وتنسيق الإجراءات أمام المحاكم والجهات الحكومية. كما يسهل تفسير القوانين وتجنب الأخطاء الكارثية.
قد تحتاج إلى هويات كلا الوالدَيْن، شهادات الزواج، شهادات خلو من الأمراض، تقارير اجتماعية ونفسية، وأدلّة على السكن المستقر. ستطلب الجهة المختصة أيضاً وثائق تخص الطفل المراد رعايته. المحامي سيوجهك بقائمة دقيقة وفق وضعك المحلي.
تتراوح عادة بين 3 إلى 9 أشهر في الأردن، حسب تعقيد القضية وتوافر المستندات. الإصدار النهائي للقرار يعتمد على سرعة الجلسات وتقييم الجهات المعنية. قد يتأخر الإجراء في حال وجود خلافات مع الجهات البيولوجية أو نقص في الأوراق.
غالباً تحتاج إلى موافقات من وزارة التنمية الاجتماعية والسلطة القضائية المعنية. قد تتضمن العملية أيضاً إشراك جهات مثل السفارة في حال وجود أطفال من خارج الأردن. المحامي يساعد في تجهيز هذه الموافقات وتنسيقها.
الحضانة القانونية تعني رعاية الطفل من قبل الكفيل أثناء وجوده تحت ولايته القضائية، مع حفظ الهوية الأصلية. الكفالة قد تكون دائمة أو مؤقتة وتخضع لتقييم محكم. الهدف الأساسي هو حماية مصالح الطفل وتوفير بيئة مناسبة للرعاية.
نعم، يجوز إنفاذ تغييرات إذا لم تعد الكفالة تخدم مصلحة الطفل الفضلى. قد يتطلب ذلك مراجعة قضائية وتقديم طلب تعديل الوضع. القرار النهائي يخضع لتقييم المحكمة والجهات المعنية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التبني والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
