لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
ينظم التحكيم في مصر إطاراً قانونياً واضحاً يتيح للأطراف اختيار القضاء البديل لتسوية المنازعات خارج المحاكم التقليدية. النص الأساسي هو قانون التحكيم في المسائل المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته، والذي يحدد شروط الاتفاق على التحكيم، صلاحيات المحكمين، وإجراءات إصدار الأحكام وتنفيذها. كما تعتمد أطر المحاكم المصرية على أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية في مسائل التوثيق والإثبات والتنفيذ.
أما الوساطة فتعتمد على مبادئ القانون المدني المصري وتُستخدم كأداة لتسوية النزاعات بوساطة طرف ثالث محايد قبل اللجوء إلى المحكمة أو بجانبها. الوساطة في الجزيرة تتيح للأطراف حفظ العلاقات التجارية وتوفير تكاليف الوقت، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ. يُشجَّع استخدام الوساطة كمسار اختياري في كثير من أنواع النزاعات المدنية والتجارية.
المصدر: CRCICA - “أغلـب النزاعات التجارية تُسوى بشكل أسرع عبر التحكيم مقارنة بالقضايا القضائية التقليدية في القاهرة.”
المراجع الرسمية تؤكد أن الاعتراف بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية داخل مصر يخضع لاتفاقية نيويورك والآليات المرتبطة بها، مع دعم من المحاكم المصرية لتنفيذ الأحكام وفقاً لقواعد القانون الدولي المعترف بها. للمزيد من التفاصيل العملية، راجع موقع وزارة العدل المصرية وموقع CRCICA.
أنت تعمل في الجزيرة على عقود تجارية وتواجه نزاعاً بشأن الالتزامات التعاقدية، وتريد خياراً أسرع من المسار القضائي التقليدي. محامٍ متخصص في التحكيم يمكنه تحديد ما إذا كان الشرط التحكيمي ساري المفعول ويحدد مكان وتوقيت جلسات التحكيم. تحتاج إلى مستشار قانوني لضمان أن شروط الاتفاق على التحكيم صالحة وتلائم مصالحك.
هناك نزاع متعلق بإيجار أو إجراءات بناء في الجزيرة حيث توجد معايير تفاوضية وتكلفة ثابتة للمحكمة. محامٍ يساعدك في اختيار مسار الوساطة أو التحكيم وتحديد الرسوم، كما يراجع اتفاقات الإيجار والتراخيص لضمان تطبيق صحيح للوسائل البديلة. وجود مستشار قانوني يساعد في حماية حقوقك وتحديد أفضل مسار للوصول إلى تسوية ملزمة.
إذا كان لديك اتفاقيات دولية مع شركاء من خارج الجزيرة، فقد تحتاج إلى تحكيم دولي في القاهرة أو في مكان آخر محدد. محامٍ متخصص لديه خبرة في التحكيم الدولي يساعدك في اختيار مركز التحكيم، مثل CRCICA، وتطبيق قواعد التحكيم وتوثيق اتفاقية التحكيم بشكل صحيح. هذا يسهّل تنفيذ الأحكام في الخارج إذا تطلب الأمر.
في حالات النزاع البيعي أو التوريد بين شركات محلية في الجزيرة، قد تكون الوساطة خياراً عملياً لتسوية سريعة والتوصل إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ. مستشار قانوني يمكنه إعداد إجراءات قبل الوساطة وتحديد أهداف الاجتماع والتسويات المقبولة، بما يختصر الوقت والتكاليف.
أخيراً، يمكن أن تكون الإجراءات أمام المحاكم مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً. وجود محامٍ يساعدك في تقليل المخاطر القانونية، وتحديد تقويم عمليات التحكيم والوساطة، وترتيب القوائم الفنية والقانونية اللازمة قبل بدء أي إجراء.
قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته هو الإطار القانوني الأساسي لتنظيم إجراءات التحكيم في المسائل المدنية والتجارية في مصر. يُحدّد الشروط الأساسية للعقد التحكيمي، اختيار المحكمين، ونطاق صلاحياتهم، وإصدار الأحكام وتنفيذها.
تعد
أما
التحكيم قرار ملزم يصدره محكم أو هيئة محكمين، ويُنفَّذ كحكم قضائي. الوساطة مجرد تفاوض بإشراف وسيط محايد ونتيجتها اتفاق تسوية غير ملزم إلا إذا وافق الطرفان عليه كتابة.
يجب توقيع اتفاق تحكيم مكتوب مع شرط التحكيم في العقد أو في اتفاق منفصل. يقدم محامٍ مؤهل مسودة اتفاق التحكيم ويُحدِّد الاختصاص والمكان واللغة وقواعد التحكيم المراد اتباعها.
عند وجود علاقة مستمرة بين الأطراف ورغبة بالحفاظ على العلاقات، وتكاليف وسرعة الحل مهمة. يمكن البدء بالوساطة قبل رفع أي دعوى، أو بالتزامن مع مرحلة التفاوض.
يُمكن الاختيار بين مراكز دولية أو محلية في القاهرة، مثل CRCICA، مع تحديد مكان التحكيم في العقد. يمكن أن تكون جلسات التحكيم افتراضية جزئياً أو كلياً حسب القواعد المتفق عليها.
لأن مصر طرف في اتفاقية نيويورك وتطبق أحكام التحكيم وفق القوانين المحلية، مما يسهل الاعتراف وتنفيذ الحكم في المحاكم المصرية. إجراءات التنفيذ تحددها المحاكم وفق القوانين السارية.
يمكن إلغاء شرط التحكيم إذا وُجد عيب جوهري في العقد، مثل الخداع أو عدم وجود رضا حر. يجب تقديم طلب المحكمة وإثبات الظروف الملائمة أمام جهة الاختصاص.
تعتمد الرسوم على قيمة النزاع، مدة التحكيم، ومركز التحكيم المختار. غالباً ما تكون الرسوم أعلى من جلسة قضائية محلية، لكنها قد تكون أقصر زمنياً وتكلفة إجمالية أقل.
ليس دائماً، لكن في قضايا التحكيم الدولي قد تكون الترجمة مطلوبة لضمان قبول المستندات. الاستشارة المسبقة تضمن تحديد اللغة الملائمة للجلسات والأحكام.
أتعاب المحامي مرتبطة باستشاراتك وإعدادك للائحة الدعوى أو التفاوض. أتعاب المحكم تتعلق بالرسوم الإدارية والاعتماد النهائي للحكم أو القرار التحكيمي.
نعم، يمكن أن ينطبق التحكيم على منازعات العمل وفق شروط العقد وسياسة الشركة. قد تكون هناك تشريعات حماية العمال تفرض إجراءات خاصة، فاستشر محامياً مختصاً.
يعتمد على قواعد المركز المختار، لكنها عادة تشمل توقيع محكمين وتبادل المذكرات وتقديم الأدلة. قد تكون الجلسات حضورياً أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.
نعم، غالباً ما يُذكر ذلك في اتفاق التحكيم. اختيار اللغة يؤثر في إعداد المستندات وخلاصة الحكم وتفسيره أمام المحاكم لاحقاً.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الجزيرة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التحكيم والوساطة لتسوية المنازعات والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الجزيرة, مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
