لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
يقدم هذا الدليل لمحة عن الإطار القانوني للتحكيم والوساطة داخل العقبة في الأردن. يهدف إلى توجيه من يواجه نزاعاً مدنياً أو تجارياً في العقبة إلى اختيار آلية حل مناسبة خارج المحاكم أو تحت إشرافها. في العقبة، تتكامل التشريعات الوطنية مع خصوصيات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ASEZA لضمان سرعة التنفيذ وفعالية حل النزاعات المرتبطة بالاستثمار والبناء والعمليات البحرية.
إطار الحكم النهائي للقرارات التحكيمية يجعلها قابلة للتنفيذ كبديل لأحكام المحكمة، وتنتج تعهداً قانونياً ملزماً للأطراف. كما أن الوساطة تتيح حلولاً مرنة تجمع بين رغبة الأطراف وتوفير الوقت والتكاليف مقارنة بالإجراءات القضائية الطويلة. يعتمد الاختيار بين التحكيم والوساطة على طبيعة النزاع واحتياجات الأطراف والتزاماتهم التعاقدية.
المبادئ الأساسية للتحكيم في الأردن تستند إلى إطار تشريعي يسهّل الاعتراف بتنفيذ الأحكام التحكيمية محلياً ودولياً
مصدر: UNCITRAL - الممارسات الدولية في التحكيم والاسترشاد
قانون التحكيم الأردني هو الأساس التنظيمي لعمليات التحكيم داخل المملكة، مع توجيه واضح لتنظيم إجراءات اختيار المحكمين ومطالبة الأطراف بتنفيذ قرارات التحكيم. يهدف إلى توفير إطار ملزم وفعال لتنفيذ الأحكام داخل المحاكم الأردنية عند الضرورة. تشير المراجعات الأخيرة إلى تعزيز تناسبه مع المعايير الدولية بما يشمل القبول والإنفاذ.
قانون الوساطة المدني والتجاري الأردني ينظم دور وسائل التفاوض والاتفاق على حل النزاعات خارج إجراءات المحكمة، بما في ذلك اختيار الوسطاء وتوثيق اتفاقية الوساطة وتحديد أثرها القانوني. تم تعزيز هذا القانون ليتماشى مع التوجهات الحديثة في تقليل ساعات العمل القضائي والمدة اللازمة للوصول إلى حلول مرضية للطرافين.
التشريعات المكملة الخاصة بالولاية القضائية للعقبة تشمل أحكام تتعلق بتنظيم نشاط الاستثمار في ASEZA وكيفية تطبيق وسائل حل النزاع على مشاريع المنطقة، مع تشريعات تنظيمية تتيح الاعتماد على مراكز تحكيم محلية أو خارجية مع إشراف قضائي محدود حسب طبيعة العقد. عند وجود نزاع يخص استثمار في العقبة، قد تكون الإجراءات في المحاكم الأردنية هي المسؤولة عن تنفيذ الحكم أو أمر الحجز حسب الحالة.
التحكيم قرار ملزم كحكم محكمة؛ الوساطة تخص حل نزاع بتوافق الأطراف بوجود وسيط. التحكيم يختار طرفان المحكمين وتكون النتيجة ملزمة، بينما الوساطة اختيارية وليست ملزمة إلا باتفاق الأطراف. في العقبة، يمكن الاعتماد على مراكز تحكيم محلية معترف بها أو وسطاء معتمدين من ASEZA.
ابدأ بتحديد مركز التحكيم والاتفاق عليه مع الطرف الآخر. تحتاج عادة إلى عقد تحكيم، نسخة من اتفاقية العقد، ووثائق النزاع الأساسية مثل نسخة من العقد والمراسلات. بعدها يتم تقديم طلب التحكيم إلى المركز المختار وتحديد قائمة المحكمين.
يُفضَّل اختيار الوساطة عندما يكون الطرفان يريدان الحفاظ على العلاقات وتوفير الوقت والتكاليف. إذا كان النزاع يتطلب تفسيراً قانونياً دقيقاً أو قرارات ملزمة، فالتحكيم قد يكون خياراً أفضل. في العقبة، الوساطة مناسبة للنزاعات التجارية الموجهة نحو التعاون المستمر.
ابدأ بمراجعة صفحة وزارة العدل الأردنية للعثور على محامين معتمدين في التحكيم. كما يمكن التحقق من نقابة المحامين الأردنية والسجلات المهنية. يمكنك أيضاً طلب إحالات من مراكز التحكيم المعتمدة في العقبة.
الحكم المقبول دولياً يسهّل تنفيذ القرار في الدول التي تلتزم باتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف والأحكام الأجنبية. وجود حكم مقبول يمنع الاعتراضات التقنية التي قد تظهر عند التنفيذ خارج الأردن. في العقبة، قد تحتاج إلى ذلك في النزاعات التي تتضمن أطراف دولية.
نعم، يمكن تنظيم جلسات الوساطة عن بعد إذا وافق الطرفان والوسيط. استخدام تقنيات مؤمّنة يساعد على تقليل الوقت والتكاليف. بعض المراكز المعتمدة تشدد على توثيق اتفاق الوساطة بشكل رسمي.
عادةً ما يتم توثيق اتفاق التحكيم ضمن عقد التحكيم أو ملحق اتفاق. التوثيق يسهّل إجراءات التنفيذ أمام المحاكم. يجب أن تكون صياغة الاتفاق واضحة وتحديد مركز التحكيم وقواعده ولغة الإجراءات.
تختلف المدد حسب تعقيد النزاع، لكن المتوسط يُقدر بين 6 و12 شهراً في العقبة للمراحل الأساسية. قد تمتد بعض القضايا إلى 18 شهراً في حال وجود طعون أو إجراءات تنفيذ معقدة. المراكز المعتمدة تقدم تقديرات زمنية مبدئية عند تقديم طلب التحكيم.
تكلفة التحكيم تشمل رسوم المركز والرسوم القانونية وتكاليف المحكمين. قد تبدأ من عدة آلاف إلى عشرات آلاف الدنانير حسب النزاع. من المهم طلب تقدير تكاليف من المحامي والمركز قبل بدء الإجراءات.
إذا كان أحد الأطراف لا يجيد اللغة المستخدمة في وثائق التحكيم، فالمترجم خيار مهم لضمان فهم جميع الأطراف. تساعد خدمات الترجمة في تقليل سوء الفهم وتسهيل التواصل بين الأطراف في العقبة. تحقق من توفر مترجم معتمد لدى المركز المختار.
التحكيم المحلي يطبق القوانين الأردنية ويقتصر نطاقه على النزاعات داخل الأردن. التحكيم الدولي يتعامل مع أطراف من خارج الأردن أو عقد دولي وتطبيق القانون المختار من الأطراف. في العقبة، قد تكون هناك خيارات تابعة لمراكز محلية أو خارجية بحسب العقد.
نعم، يمكن تنفيذ حكم التحكيم في الأردن بموجب القانون المحلي أمام محاكم الأردن بما في ذلك المحاكم في العقبة. عادة ما تتولى المحاكم إجراءات المصادقة والتنفيذ وفقاً لآليات القانون الأردني. وجود حكم تحكيم مقبول يسهل عملية التنفيذ بشكل أسرع.
للاطلاع على معلومات رسمية ومحدّثة، يمكن الرجوع إلى المصادر التالية:
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration وتوجيهات تنفيذ الأحكام التحكيمية تُستخدم كمرجع دولي في الأردن لتوحيد المعايير القانونية
مصدر: UNCITRAL
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العقبة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التحكيم والوساطة لتسوية المنازعات والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العقبة, المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
