لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في بيروت، يشكل التحكيم والوساطة خياراً شائعاً لتسوية المنازعات خارج المحاكم التقليدية. يتيح كل من التحكيم والوساطة حلاً مرناً وخصوصياً مقارنة بالنزاع الذي يمر عبر المحاكم العامة. كثير من العقود التجارية اللبنانية تتضمن شرطاً يحيل النزاع إلى التحكيم أو يوصي بالوساطة قبل اللجوء للمحكمة.
يستند الإطار القانوني اللبناني إلى أصول المحاكم المدنية مع تعزيز آليات التحكيم المستقلة. يمكن تنفيذ الأحكام التحكيمية داخل لبنان وخارجه وفق اتفاقيات دولية وتوقيعات نيويورك للاعتراف والتنفيذ. بيروت تظل مركزاً رئيسياً للنزاعات التجارية مع وجود مراكز تحكيم وخبراء محليين مستعدين للمساعدة.
وفقاً لمبادئ التحكيم الدولي، لبنان طرف في اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ما يعزز فرص الاعتراف بالأحكام التحكيمية خارج لبنان وفي بيروت. هذا الوضع يساعد في تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام وتجاوز بعض القيود القضائية المحلية عند الحاجة إلى التنفيذ الدولي.
لبنان يطبق اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وهو ما يعزز الاعتراف بالأحكام التحكيمية داخل بيروت وخارجها.
المصدر: UNCITRAL
التحكيم في لبنان غالباً ما يكون محدداً كخيار بديل للمرافعة القضائية، مع اختيار مكان التحكيم في بيروت أحياناً. الوساطة تختصر زمن التسوية وتقلل التكاليف وتسمح للطرفين بالحفاظ على العلاقة التجارية أو العائلية.
عند وجود نزاع محتمل حول جودة الخدمات أو سداد الفواتير، تحتاج إلى مستشار قانوني لشرح نطاق شرط التحكيم وتحديد المكان واللغة والهيئة المعنية. وجود محامٍ يجهز الدعوى أو الرد ويدير خيار الوساطة قبل البدء بالإجراءات يوفر وقتاً وتكاليف لاحقة. في بيروت، قد يكون من الأنسب اختيار مركز تحكيم محلي مع خبرة في القضايا التجـارية اللبنانية.
تفادي النزاعات الطويلة عبر التحكيم قد يكون خياراً فعالاً، لكن يتطلب فهماً دقيقاً لبنود العقد والتحكيم. المحامي يساعد في توثيق المطالب والدفاع عنها خلال إجراءات التحكيم وتحديد الحلول الوسط الممكنة. قد يلزم أيضاً ترتيب جلسات الوساطة قبل الانتقال إلى التحكيم لضمان الحفاظ على العلاقة وتبادل المعرفة الفنية.
المحامي يضمن أن يكون الحكم قابلاً للاعتراف والتنفيذ في لبنان وفي بلد آخر وفق اتفاقيات دولية. وجود خبرة محلية في إجراءات الإيداع والاعتراضات يسهم في تقليل تأخيرات التنفيذ. في حالات معينة، قد تكون هناك حاجة لإجراءات تكميلية في محكمة بيروت للتمكين من التنفيذ.
الوساطة قد تكشف عن مواقف الطرفين وتقلل من مخاطر الخسائر التشغيلية. محامٍ يساعد في إعداد اقتراحات الوساطة وتوثيق اتفاقات مؤقتة أثناء المفاوضات. إذا فشلت الوساطة، يمكن الانتقال إلى التحكيم مع تحديد المقر والمكان واللغة المناسبة.
الوساطة العائلية أو المدنية توفر مساحة آمنة للمناقشة وتبادل المطالب. محامٍ يمكنه توجيه الطرفين حول تفادي التبعات القانونية وإعداد وثائق الحل السري. في كثير من الحالات، تكون جلسات الوساطة أقل تكلفة وأسرع من الإجراءات القضائية الطويلة.
المحامون المتخصصون في التحكيم الدولي يشرحون أفضل السبل للحكم النهائي وتحديد اللغات والموارد. وجود مستشار قانوني يساعد في اختيار مركز تحكيم محلي أو دولي وتنسيق مع الأطراف الأجنبية. كما يمكنه اقتراح أدوات الوساطة قبل الإجراء للوصول إلى اتفاق سريع.
هذا القانون يحكم الإجراءات أمام المحاكم اللبنانية، بما فيها مسارات التحكيم والتقاضي. يحدد الإطار للمرافعات والإجراءات وتقديم الطلبات وامتثال الأحكام. يساعد أيضاً في تنظيم الوساطة كخيار قبل اللجوء إلى المحكمة بين أطراف النزاع.
يُنظر إلى التحكيم كمُنفذ وموثوق في لبنان ضمن الإطار المدني والقانوني اللبناني. يحدد شروط الاختيار، الأهلية، وإجراءات التحكيم، بما في ذلك اختيار هيئة التحكيم والمقر. يعتمد التطبيق في بيروت بشكل واسع، خصوصاً في النزاعات التجارية والمقاولات.
لبنان طرف في هذه الاتفاقية، مما يسهل الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية في بيروت. يعزز تنفيذها في الدول الشريكة ويدعم التعاون الدولي الاقتصادي. من المفيد أن يشير العقد إلى خيار التحكيم وفق هذه الاتفاقية لضمان التنفيذ السريع لاحقاً.
التحكيم قرار ملزم بحكم شخص ثالث يُنفذ كحكم قضائي. الوساطة عملية تفاوضية يرافقها وسيط لكنها لا تؤدي إلى حكم ملزم unless توافق الأطراف على اتفاق نهائي. في بيروت، تختار الشركات عادة التحكيم للمشروعات الكبرى وتفضل الوساطة للمفاوضات الأولية.
ابدأ بإعداد اتفاق تحكيم مكتوب في عقدك أو باتفاق منفصل. ثم حدد هيئة التحكيم والمكان واللغة واللوائح. قدم طلب التحكيم إلى مركز تحكيم محلي أو إلى جهة مناسبة في بيروت.
عندما ترغب في الحفاظ على العلاقة مع الطرف الآخر وتخفيف التكاليف، فكر في الوساطة أولاً. يمكن للوسيط فتح قنوات تفاوض وتقديم حلول وسط خلال 4-8 أسابيع عادةً. إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، ينتقل النزاع إلى التحكيم.
ابدأ بالبحث في نقابة المحامين بيروت وتوصيات الشركات القانونية الكبرى. اطلب استشارات أولية مع عدة محامين، وراجع خبراتهم في قضايا مشابهة بالمنازعات المحلية. اجمع مقترحات تكلفة وجدول زمني قبل التعاقد.
نعم، يجوز التحكيم في بعض النزاعات العائلية بناءً على اتفاق الأطراف، لكن قد تتطلب القضايا الشخصية مستويات حماية قانونية خاصة. استشر محامياً لفحص توافق، وتحديد الخيار الأمثل بالنظر إلى الوضع العائلي والتجاري.
التكاليف تتوقف على قيمة النزاع، مركز التحكيم، ولغة الإجراءات. عادةً تكون الوساطة أقل تكلفة من التحكيم أو الدعوى القضائية، لكنها قد تتطلب رسوم وسيط وتكاليف محاماة. اطلب تقديراً مفصلاً من المحامي قبل البدء.
ليس verplichtاً، ولكن وجود محامٍ يسهل إعداد المذكرات وتقديم الحجج وموارد القانون. يساعد المحامي أيضاً في التنسيق مع مركز التحكيم وتحديد مواعيد الجلسات. يفضَّل أن يكون المحامي محققاً للغرض ومدركاً للقوانين المحلية.
التحكيم المحلي يخضع للقانون اللبناني ويُدار في بيروت عادة، بينما التحكيم الدولي يضم أطرافاً من جنسيات مختلفة ويطبق قواعد دولية. الاعتراف والتنفيذ قد يختلفان حسب اتفاقية نيويورك واللوائح الدولية المطبقة. اختيار النوع يعتمد على مكان التنفيذ وشبكات الأطراف.
هذا يعتمد على بنود العقد وقابلية الاتفاق بين الأطراف. يمكن تعديل شروط التحكيم بموافقة جميع الأطراف وتوثيقها بشكل رسمي. أي تعديل يجب أن يلتزم بالقوانين المحلية وبتعليمات مركز التحكيم المختار.
عادةً لا يجوز النقض على أساس أخطاء قانونية في حكم تحكيم، بل يجوز بالطعن في إجراءات معينة أو على أساس محدود وفق القانون اللبناني. يمكن أن تُرفع دعاوى محدودة تتعلق في النزاهة أو الإخلال بالضمانات الإجرائية.
يتم التقديم إلى المحكمة المختصة في بيروت للاعتراف بالحكم ثم البدء بعملية التنفيذ وفق القوانين المحلية. قد تتطلب الإجراءات إثبات الصلاحية والصفة القانونية للأطراف وحالة الحكم. يمكن للمحامي توجيهك خلال هذه الإجراءات وتحديد المستندات اللازمة.
نعم، يمكن التفاوض على مكان التحكيم خارج لبنان في عقد التحكيم الدولي. في هذه الحالة، ستطبق قواعد التحكيم الدولية والاتفاقيات الدولية المعمول بها. المحامي يساعد في اختيار المكان المناسب وتقييم مخاطر الاعتراف والتنفيذ في لبنان.
هذه موارد إضافية موثوقة تتعلق بالتحكيم والوساطة على الصعيد الدولي:
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بيروت من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التحكيم والوساطة لتسوية المنازعات والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بيروت, لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
