لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في القاهرة، يعتمد التحكيم على القانون المصري لإطار التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية. يتيح الإطار الاعتراف والتنفيذ لأحكام التحكيم داخلياً وخارجياً وفقاً للنصوص المعمول بها ومرجعياته الدولية. كما تشجع الجهات الرسمية على اللجوء إلى الوساطة قبل اللجوء إلى التحكيم في بعض الحالات.
يتيح قطاع التحكيم في القاهرة خيارات متعددة للمنازعات الاقتصادية، مع وجود مراكز محلية رائدة مثل CRCICA توفر بيئة تحكيم دولي محايدة في القاهرة. كما توفر الوساطة مساراً سريعاً وبديلاً أكثر كفاءة في بعض النزاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة.
CRCICA تؤكد أهمية اختيار المقعد وتحديد قواعد التحكيم لتسهيل تنفيذ الأحكام داخل مصر وخارجها.
إعمال اتفاقيات التحكيم في عقد مقاولة بمدينة القاهرة؛ قد يتطلب تفسير بنود شرط التحكيم وتحديد الاختصاص القضائي. مثال واقعي: نزاع مع مقاول في القاهرة حول التأخر في تنفيذ مشروع سكني كبير وتحديد مدى شمول شرط التحكيم في العقد. تحتاج إلى مستشار قانوني لفهم نطاق شرط التحكيم وتحديد الخيار الأمثل لأعمالك.
التعامل مع نزاع دولي مع طرف أجنبي؛ إذا كان أحد الأطراف شركة أجنبية، فستكون هناك أسئلة عن تطبيق قانون التحكيم ونطاق الولاية القضائية والاعتراف بالأحكام الأجنبية في مصر. محامٍ متخصص يساعد في اختيار مركز التحكيم واللغة والإجراءات.
نزاع حول شروط التمويل والتأمين في مشروع القاهرة؛ مثل خلاف حول ضمان بنكي أو شرط تمويل مدخلاً للتحكيم، وهذا يتطلب خبرة في لوائح التحكيم والوساطة والقدرة على ترتيب جلسات الوساطة قبل التحكيم.
نزاع شركاء في شركة مقرها القاهرة؛ يمكن أن تكون الوساطة خياراً لتسوية الخلافات بين الشركاء وتجنب إجراءات التحكيم الطويلة أثناء إعادة هيكلة الأعمال. محامٍ يساعد في تنظيم اتفاقيات الوساطة وتوثيقها.
نزاع عقاري أو تحديات في تسوية الملكية؛ قضايا مثل النزاع على ملكية أو “حق الانتفاع” في منطقة مثل القاهرة قد تستفيد من التحكيم كخيار بديل عن التقاضي. مستشار قانوني يوضح أفضل ترتيب للنزاع.
قضايا العمل والعمالة في الشركات الواقعة بالقاهرة؛ قد تكون الوساطة خياراً قبل اللجوء إلى التحكيم العمالي، مع مساعدة قانونية في إعداد اتفاقية الوساطة ومتابعة الإجراءات التنظيمية.
القانون الأساسي للتحكيم في مصر هو قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، مع تعديلات مستمرة لتعزيز الاعتراف والتنفيذ للأحكام التحكيمية. القانون يحدد شروط إسناد النزاع إلى التحكيم وطرق تنفيذ الأحكام داخلياً وفي الخارج.
هناك إطار تشريعي يؤثر على الوساطة أيضاً، مع تنظيم عام للعلاقات العقدية والتسوية الودية وتطبيق مبادئ الإقناع والاتفاق، بما يعزز خيار الوساطة كمسار مسبق أو بديل للتحكيم. كما يربط تطبيق هذه الوساطة بمبادئ القانون المدني المصري وروابطه بالأحكام التنفيذية.
المفاضلة القضائية والولاية القضائية في القاهرة؛ تختار المحاكم المصرية عادةً الاختصاص وفقاً لمكان تواجد الأطراف والعلاقة العقدية، مع مراعاة وجود شرط تحكيم سارٍ ومتوافق مع القانون المصري.
CRCICA تؤكد أن اختيار المقعد المحلي في القاهرة يساهم في تقليل تكاليف التحكيم وتسهيل إجراءات التنفيذ المحلية.
التحكيم يحل النزاع بتقرير مُلزم كقرار نهائي. الوساطة هي تلاشٍ ودّي بموافقة الأطراف ضمن إطار غير ملزم حتى توقيع اتفاق. القرار النهائي قد يكون التحكيم بعد الوساطة إذا فشلت المرجوة.
ابدأ بإعداد عقد التحكيم وبنود اختيار مركز التحكيم. قدّم طلب التحكيم إلى المركز المختار، ثم استلم الرد وابدأ جلسات التيسير إن وجدت. تعتمد المدة على تعقيد النزاع وتوافر الاطراف.
عند وجود شرط تحكيم صريح في العقد، أو عند اتفاق الأطراف كتابةً على التحكيم. يمكن البدء فوراً في إجراءات التحكيم بعد وجود النزاع.
يمكنك زيارة مراكز التحكيم المحلية مثل CRCICA، أو البحث في الدليل القانوني للمحامين بالمحافظة. تحقق من خبرة المحامي في التحكيم التجاري الدولي والداخلي.
القاهرة كمدينة حاضنة للأعمال توفر بنية مؤسساتية قوية وخبرة مركزية في التحكيم. وجود مقعد محلي يسهّل التنفيذ والتطبيق القضائي للأحكام.
نعم، إذا كان الحكم خاضعاً لاتفاقية نيويورك 1958 أو اتفاقيات مشابهة، وتوافقه المحكمة المصرية المختصة. يتطلب عادة إجراءات إظهار وتوثيق ونفاذ حسب القانون المصري.
ليس شرطاً دائماً، لكن الوساطة قد توفر حلاً أسرع وتكاليف أقل وتواتراً أعلى للصلح. قد يوصي المحامي بها قبل بدء التحكيم.
تختلف التكلفة حسب الخبرة والمدينة وحجم النزاع، لكنها غالباً تكون منخفضة نسبياً مقارنة بتكاليف المحكمة والتحكيم. استفسر عن أتعاب ثابتة أو ساعات عمل محددة.
التحكيم المحلي يتركز على نزاعات بين أطراف داخل مصر، بينما الدولي يشمل أطراف من خارج مصر وتطبيق قواعد مركزية دولية. التنفيذ قد يتأثر بمكان المقعد والقانون المختار.
المدد تتفاوت بحسب تعقيد النزاع، عادةً ما تكون جلسات المحاكمة خلال شهور، وإصدار الحكم النهائي خلال 6-18 شهراً أحياناً.
يمكن الطعن على الحكم في حالات محددة أمام المحاكم وفقاً لقانون التحكيم، مثل وجود عيب جوهري في العملية أو مخالفة القانون.
قيِّم مصداقية المركز، وجودة القواعد والإجراءات، وخبرة القضاة والخبراء المرتبطين به. تحقق من رسوم الاستخدام وتوافر جلسات الوساطة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في القاهرة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التحكيم والوساطة لتسوية المنازعات والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في القاهرة, مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
