لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
التحكيم هو خيار بديل للمثول أمام المحاكم، حيث يختار الأطراف محكماً مستقلًا لحل النزاع وفق عقد يحدد حق الطرفين في الالتزام بقراره. الوساطة هي عملية تفاوضية يقودها وسيط مؤهل للوصول إلى اتفاقية قابلة للتنفيذ بين الأطراف دون إصدار حكم قضائي. في المغرب، تُؤطَّن هاتان الوسيلتان بقوانين وطنية تسمح بموجبها بالتحكيم المحلي والدولي وبالوساطة كآليات لتسوية المنازعات.
يُعترف بالأحكام التحكيمية وتُنفَّذ في المغرب وفقاً للقوانين الوطنية المتبعة وبالتزامات المغرب الدولية، بما فيها اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. كما ييسّر الإطار القانوني المغربي استخدام التحكيم في العقود التجارية والعمالية والبحرية والعقود الدولية وفق شروط محددة. يحتاج كثير من الأفراد إلى استشارة قانونية لضمان أن تكون شروط التحكيم واضحة، وأن تكون إجراءات الوساطة مناسبة لأصل النزاع واحتياجات الأطراف.
المصدر: Ministère de la Justice - المغرب يطبق إطاراً تنظيمياً للتحكيم والوساطة يواكب التطورات الدولية ويتيح الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك
المصدر: UNCITRAL Morocco - شرح عام لأطر التحكيم والوساطة في المغرب وتطبيقات العمل القضائي الدولي
تجدر الإشارة إلى أن أحكام نيويورك للاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية هي حجر الزاوية في تنفيذ القرارات خارج المغرب، وتُطبق مع الالتزامات المغربية في إطار القانون الدولي. للحصول على التفاصيل الدقيقة وتحديثات السريان والتعديلات، راجع المصادر الرسمية المغربية والمصادر الدولية المعتمدة.
المصدر: Legislation.ma - بوابة تشريعات المغرب وتحديثاتها المتعلقة بالتحكيم والوساطة
المصدر: Ministère de la Justice - النصوص التنظيمية والتحديثات المتعلقة بالتحكيم والوساطة في المغرب
التحكيم ينتج عنه حكم نهائي قابل للتنفيذ أمام المحاكم المغربية. الوساطة تقود إلى اتفاق ودي بدون حكم قضائي إلا إذا تحولت الاتفاقية إلى عقد قابل للتنفيذ. الاختيار يعتمد على طبيعة النزاع، والرغبة في السرعة والتكاليف، وتوافر خيارات الوكالة الدولية للمساعدة في التنفيذ.
ابدأ بتحديد المحكمة المختصة بقرارات التحكيم وفق العقد. تحقق من اختيار المحكم أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في العقد. ضع قائمة المطالب والوثائق الداعمة، ثم اتصل بالمحكَّم المعين أو الهيئة المعتمدة للبدء في إجراءات التحكيم.
تكون الوساطة مناسبة حين يكون الهدف حفظ العلاقة التجارية وتوفير التكاليف والوقت. يمكن اختيار الوساطة قبل أو أثناء المسار التحكيمي، حسبما ينص العقد أو إرادة الأطراف. في المغرب، غالباً ما ينظر إليها كخطوة تمهيدية لتقليل النزاع.
يمكن عقد جلسات التحكيم في مراكز التحكيم المعتمدة أو في موقع الاتفاقية، وفي بعض الحالات في مقر المحكمة المختصة. الاختيار يعتمد على بنود العقد ونوعية النزاع ومتطلبات الأطراف.
تكاليف التحكيم تشمل أتعاب المحكَّمين، ورسوم الهيئة المختارة، وتكاليف الخبراء والمراجعة القانونية. قد ترتفع التكاليف مع النزاعات الدولية أو استخدام هيئات تحكيم دولية مثل ICC أو LCIA.
عادة لا يجوز الطعن في الحكم التحكيمي إلا في حالات محدودة مثل وجود عيب في الإجراءات، أو نقص الاختصاص، أو وجود عيب جوهري في الحكم. يجوز طلب إلغاء الحكم قبل المحاكم وفقاً لقانون التحكيم المغربي.
مدة الوساطة تتفاوت بشكل واسع حسب تعقيد النزاع والتعاون بين الأطراف، لكنها غالباً ما تتراوح بين أسبوعين وشهرين خلال المراحل الفعالة. في النزاعات التجارية الكبرى قد تمتد عدة أشهر حتى الوصول إلى اتفاق نهائي.
من المفيد وجود محامٍ محلي لديه خبرة في التحكيم المغربي وفهم إجراءات المحاكم المغربية. المحامي يساعد في ترتيب المستندات، وتوكيل الخبراء، والتفاوض على شروط التسوية وتطبيق القانون المغربي.
التحكيم المحلي يقع ضمن القانون الوطني ويستخدم المحاكم المغربية للإشراف على الإجراء والتنفيذ. التحكيم الدولي غالباً ما يعتمد على هيئات تحكيم دولية وتطبيق اتفاقيات دولية مثل نيويورك، مع وجود إرشادات لتحديد مكان التحكيم واللغة واللوائح.
نعم، إذا كان المغرب طرفاً في اتفاقية نيويورك وتوافرت شروط الاعتراف بالإجراء، يمكن تنفيذ الحكم الأجنبي داخل المغرب عبر المحاكم المختصة. يُعتبر الاعتراف والتنفيذ مبادرة قضائية راسخة، مع إمكانية التحدي في حالات منصوص عليها قانوناً.
تحقق من وضوح شرط التحكيم، اختيار هيئة التحكيم أو المحكم، اللغة المعتمدة، ومكان التحكيم، وإجراءات التبليغ والتكاليف. كما يجب التأكد من توجيه العقد إلى تطبيق قانون التحكيم المغربي والالتزامات الدولية للاتفاقية.
استشهادات داعمة: تقرير من وزارة العدل المغربية يوضح تطبيقات التحكيم والوساطة في العقود التجارية، ومراجعة Legislation.ma للنصوص القانونية، وتوثيق UNCITRAL حول إطار التحكيم في المغرب.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المغرب من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التحكيم والوساطة لتسوية المنازعات والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المغرب - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
