لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
تخضع الإعلانات في الدوحة إلى إطار تنظيمي يهدف إلى حماية المستهلك من المضللة والخادعة. تسري القوانين عبر وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الحكومية المعنية لضمان وضوح البيانات وعدم التلاعب بالمقارنة بين المنتجات والخدمات. الإعلانات يجب أن تكون دقيقة، وأن تبرز الشروط والأحكام بوضوح، خصوصاً في العروض الترويجية والمنتجات الصحية والغذائية. كما تشدد القوانين على التعامل المسؤول مع الإعلانات الرقمية والوسائط الاجتماعية وحسابات الشركات.
تُطبق مبادئ إرشادية حول الاعتماد على ادعاءات صحية أو مزاعم توفير فوائد معينة، مع اشتراط وجود دليل علمي عند الاستثمار في مثل هذه الادعاءات. كما تتولى الجهات المختصة متابعة الشكاوى وفرض التصحيح أو الإيقاف للحملات الإعلانية غير المطابقة. وتفرض القوانين أيضاً التزامات حول شفافية الأسعار والرسوم الإضافية في الإعلانات الترويجية.
المصدر: وزارة التجارة والصناعة في قطر توضح أن الإعلانات يجب أن تكون صادقة وغير مضللة وتلتزم بالمعايير المعتمدة على حماية المستهلك
المصدر: بوابة الحكومة القطرية gov.qa توفر روابط للوائح والتوجيهات المتعلقة بالإعلانات والتجارة الإلكترونية وإجراءات تقديم الشكاوى.
إطلاق حملة إعلانية جديدة في الدوحة قد يخالفها ادعاء غير دقيق أو منافسة غير عادلة، ما يعرضك لغرامات أو أمر تعويضات. وجود محامٍ يساعدك على تدقيق المحتوى الإعلاني والتأكد من مطابقة النصوص للمعايير قبل النشر. محامٍ مختص بالإعلانات يساعدك أيضاً في صياغة اتفاقيات الشركاء والتراخيص وتقييم الترويج المقارن. كما يهم وجود استشارة قانونية لإدارة التحديات المحتملة مع الجهات الرقابية في الدولة.
القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك هو الإطار الرئيس في قطر لحماية حقوق المستهلك وتنظيم الإعلانات التي تؤثر عليه؛ يسري منذ عام 2008 وتُستخدم تعديلات لاحقة في تطبيقات الحماية والتعويضات. يركز القانون على منع الممارسات المضللة وتوفير آليات لشكوى المستهلكين واسترداد المبالغ عند المخالفات.
اللوائح التنظيمية للإعلانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة تمثل الإطار التنفيذي لسياسات الإعلان في قطر، وتتضمن إرشادات لشفافية الأسعار والإعلانات المقارنة والمواد الدعائية؛ تُطبق على القنوات التقليدية والرقمية وتخضع لتحديثات دورية. يتم الإبلاغ عن المخالفات عبر قنوات التواصل الرسمي مع الوزارة. تاريخ السريان مضبوط ضمن الإصدارات التنظيمية المعتمدة من الوزارة، مع تحديثات مستمرة وفقاً للممارسات السوقية والتقنية.
لوائح التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية في قطر هي مجموعة إجراءات تنظيمية تشمل الإعلانات المنشورة عبر الإنترنت ووثائق التعاقد الرقمية وحماية بيانات المستهلك عند التفاعل الإلكتروني. تُطبّق على منصات التجارة الإلكترونية والتطبيقات والهويات الرقمية وتخضع لتوجيهات السلطات الخاصة بالتجارة الإلكترونية وحماية البيانات. تعتبر هذه اللوائح جزءاً من الإطار القانوني للتسويق الرقمي وتحديثاتها تعتمد على التطور التكنولوجي واحتياج السوق المحلي.
المبدأ الأول هو عدم التضليل وتقديم معلومات دقيقة وواضحة للمستهلك. كما يجب ذكر الشروط والأحكام المرتبطة بالعروض والتخفيضات. الالتزام بنطاق الإعلان وشفافيته يمنع المساءلة القانونية والشكوى الرسمية.
قم بطلب أدلة داعمة مثل دراسات أو تقارير معتمدة. ادعى فقط ما يمكن إثباته، وتجنب الادعاءات الطبية بدون موافقات. احتفظ بنسخ من أي مستندات تدعم ادعاءاتك.
عندما يخل باتفاقيات المستهلك أو يقدم معلومات كاذبة أو يضلل المستهلك بشكل مقصود. كما تعتبر الإعلانات المخفية أو التي تقارن بشكل غير موضوعي مخالفة للقوانين. يجب الامتثال لسياسات الأسعار وشروط العروض.
يمكنك تقديم شكوى إلى وزارة الاقتصاد والتجارة عبر قنوات الخدمة الرسمية، أو عبر الجهات الرقابية المحلية التي تتولى حماية المستهلك. كما يمكن الاستعانة بمحامٍ لتقييم المخالفة وتحديد المسار القانوني الأنسب.
لضمان عدم وجود ادعاءات مضللة وتجنب المخالفات المحتملة، ولتنظيم النصوص واختيار العروض الشرعية. كما يساعدك المحامي في وضع بنود التعاقد مع وكلاء الإعلان والتأكد من الالتزام بقوانين الملكية الفكرية.
المقارنات تكون مقبولة فقط إذا كانت دقيقة وموثوقة وتستند إلى بيانات قابلة للتحقق. يجب تجنب الادعاءات التي قد تسبب تضليل المستهلكين أو تشهير المنافسين.
عادةً قد تستغرق مراجعة الإعلان من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع بحسب طول الحملة ونطاقها. قد يطلب ضابط الإعلام مزيداً من البيانات أو تعديل النص قبل النشر.
نعم، تتطلب الإعلانات الصحية أو الدوائية موافقات من الجهة التنظيمية المعنية كما قد يفرض الإعلان قيود حول الادعاءات الصحية. استشر محامياً لضمان الامتثال قبل النشر.
الإعلانات الرقمية تخضع لقواعد الخصوصية والملكية الفكرية وشفافية الإعلانات والتتبع. تلتزم المنصات والمعلنون بإظهار سياسات الخصوصية وتوثيق أي بيانات تجمعها.
الإعلان الرقمي يخضع لإشعارات الخصوصية وحقوق الملكية وسياسات المنصات. بينما الإعلان التقليدي يخضع إلى شروط المطبوعة والوسائط التقليدية مع تحكم أقوى من الجهات الرقابية في المحتوى.
يمكن العثور على الإرشادات في مواقع وزارة الاقتصاد والتجارة وبوابة gov.qa. كما توفر المنصات الرقمية للمعلنين أدلة مطابقة للمعايير المحلية.
قد توجد فرص حوافز أو تعاونات مع الجهات الحكومية للمشروعات العامة أو الرقمي، لكنها تتطلب إجراءات رسمية وتوثيقاً قانونياً كاملاً. استعن بمحامٍ لتقييم الفرصة وشروطها قبل الالتزام.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الدوحة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الإعلان والتسويق والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الدوحة, قطر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
