لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
الاستئناف في لبنان هو مسار قانوني يتيح للخصم إعادة نظر القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية أو المحاكم الأولى. يهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية أو تقييم الوقائع بشكل مختلف من قبل محكمة أعلى. يمكن أن تتاح الإعادة جزئياً أو تعديل الحكم بحسب نوع الدعوى ونطاق الاستئناف.
تنقسم آليات الاستئناف عادة إلى فروع مدنية وجنائية وإدارية، وكل فرع لديه قنواته الخاصة أمام محكمة الاستئناف المختصة. تتعلق ولاية قضائية الاستئناف عادة بمكان الدعوى ونوعها، وتمر عبر سلسلة من المراجعات حتى يصل الحكم إلى المحكمة الأعلى المختصة. في كثير من الحالات، يمكن الطعن في النقاط القانونية فقط أمام المحكمة العليا المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن القضائية اللبنانية تعتمد على مفاهيم مثل ولاية المحكمة وثبات الاختصاص الإقليمي. كما أن مدد الطعن والإجراءات الدعوية تختلف باختلاف نوع الدعوى والجهة القضائية التي أصدرت الحكم الأول. الاطلاع على النصوص الرسمية ومواد القانون يسهم في فهم نطاق الاستئناف وتحديد المسار الأنسب لك.
سقوط حكم ابتدائي في نزاع تعاقدي مع شركة لبنانية في بيروت؛ تحتاج إلى محامٍ لتحديد المرامي القانونية للطعن وتحديد أفضل دفوع للوقائع والحقوق. وجود مستشار قانوني يساهم في إعداد لائحة الاستئناف ومذكرة النقض بشكل دقيق.
رفض محكمة الاستئناف لأتعاب تعويض عن إصابة عمل؛ قد تحتاج إلى محامٍ لتحديد هل كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو في تقييم الوقائع وتقديم دفوع موضوعية. المحامي يساعد في جمع المستندات الطبية والروابط إلى الدعوى.
إدانة جزائية أمام محكمة البداية وتحتاج إلى استئناف على أساس خطأ في تطبيق القانون أو وجود وثائق جديدة. المحامي المختص يدرس دفوع النقض المحتملة ويجهز حججاً قانونية قوية.
إجراءات استئناف قرار إداري بخصوص ترخيص بلدية أو رخصة بناء؛ يتطلب الأمر فهماً عميقاً للإجراءات الإدارية والقوانين التنظيمية. وجود مستشار قانوني يساعد في صياغة الاعتراض وتحديد الأسس القانونية للطلب.
وجود تعبيرات غير واضحة في الحكم مثل تفسير غير صحيح للوقائع؛ المحامي يمكنه اقتراح تعديلات وتقديم دفوع موضوعية أمام محكمة الاستئناف. هذا يمنع التفسيرات غير الدقيقة من أن تصبح سارية.
المسائل Paralell في الدعوى مثل الطلبات التكاملية أو إجراءات التنفيذ التي قد تحتاج إلى تعليق التنفيذ أثناء الاستئناف. المحامي يقيّم خيار الإيقاف والدفوع المرتبطة به ويوضح العواقب.
قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني هو الإطار الأساسي لتنظيم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية. يسري هذا القانون عبر ما يعرف بمحاكم الاستئناف المدنية ويحدد مهل الاستئناف والإجراءات والدفوع المقبلة. يظل هذا القانون محوراً رئيسياً لطريقة تقديم الطعن وتقييم الوقائع.
قانون الإجراءات الجزائية اللبناني ينظم الاستئناف في القضايا الجنائية، بما في ذلك المواعيد والإجراءات الخاصة بالطعن في الأحكام الجنائية. تتغير بعض أحكامه وفقاً للتحديثات والتعديلات الدستورية والقانونية المستمرة. الاستئناف الجنائي يركز بشكل أساسي على الأخطاء القانونية المحتملة في تطبيق النصوص الجنائية.
قانون مجلس الشورى الدولة/القضاء الإداري في لبنان يختص بالطعون الإدارية أمام الجهات المختصة بإدارة الدولة، وهو إطار أساسي لاستئناف القرارات الإدارية. يضيف هذا الفرع بعداً حاسماً للقرارات التي تصدرها المؤسسات العامة والجهات الحكومية. التعديلات الأخيرة في هذا المجال عملت على توضيح نطاق الاختصاص والإجراءات الإدارية المرتبطة.
المفاهيم الأساسية المرتبطة بالولاية القضائية في لبنان تشمل الاختصاص الإقليمي والاختصاص النوعي للمحكمة، وهي تحدد أين يمكن تقديم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة
في لبنان، تعتبر المحكمة العليا (محكمة التمييز) هي أعلى هيئة قضائية للنظر في مسائل القانون وتحديد صحة تطبيق القوانين في الاستئناف
الاستئناف يعيد النظر في الوقائع وتقييم الحكم من محكمة الاستئناف. النقض يختص عادة بالنظر في صحة تطبيق القانون أمام محكمة التمييز، مع نزعة لتصحيح أخطاء قانونية فقط.
يجب إعداد لائحة استئناف موقعة من محامٍ مختص وتقديمها إلى محكمة الاستئناف المختصة خلال المهلة المقررة. تشمل اللائحة دفوعاً قانونية ونسخاً من المستندات الأساسية وقرارات المحكمة الابتدائية.
تختلف المهلة حسب نوع الدعوى. عادةً تكون المهلة محددة في القانون، ويجب الالتزام بها حتى لا يفقد الحق في الاستئناف. تحقق من نص القانون المعني واستشر محامياً فوراً.
يتم تقديم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقاً لنوع الدعوى والولاية القضائية الإقليمية. المحكمة المختصة تتحدد عادة بناءاً على مكان تنفيذ الالتزامات أو محل إقامة الطرفين.
ينبغي توخي الحذر. القوانين والإجراءات معقدة وتتطلب صياغة دقيقة وتوثيقاً واضحاً. وجود محامٍ يزيد فرص نجاح الاستئناف ويحمي حقوقك بشكل أفضل.
عادةً يلزم وجود محامٍ مقيم أو معتمد في لبنان لإجراءات الاستئناف. المحامي يضمن التمثيل القانوني الصحيح وتنسيق المستندات مع المحكمة المختصة.
تكلفة الاستئناف تعتمد على نوع الدعوى ومدى تعقيدها. تشمل الرسوم القضائية وأتعاب المحامي وتكاليف التوثيق أو الخبراء، وتختلف من قضية لأخرى.
الاستئناف الإداري يتعامل مع قرارات الإدارة العامة أمام جهة إدارية مثل مجلس الشورى، بينما الاستئناف القضائي يترأسه محكمة مستقلة للنظر في النزاع أمام المحاكم المدنية أو الجنائية.
يمكن أن تتراوح مدة الاستئناف من عدة أشهر إلى سنة أو أكثر حسب عبء القضايا والتعقيد. بعض القضايا قد تستغرق فترة أطول في انتظار البت بالدفوع والقرارات.
نعم، في بعض الحالات يمكن استئناف جوانب محددة من الحكم. يتطلب ذلك توضيحاً في لائحة الاستئناف وبياناً بشأن الأخطاء المنهجية أو القانونية في الجزء المعني.
المحامي يقيّم خيارات أخرى مثل طلب إعادة نظر أمام المحكمة المختصة أو التقدم بطعن بنقض إذا كان ذلك ممكناً وفقاً للنص القانوني. في بعض الحالات قد تكون الإجراءات محدودة بالقرار النهائي.
ابدأ بالبحث عن محامٍ لديه خبرة ملحوظة في الاستئناف المدني أو الإداري، وتحقق من سابقة الدعوى والنتائج. اطلب تقييماً مبدئياً وخطة عمل وجدول زمني وتقويم تكلفة واضح.
World Bank - لبنان: الإطار القضائي والعدالة والحوكمة والمؤشرات القانونية: https://www.worldbank.org
International Commission of Jurists (ICJ) - تقارير عن استقلال القضاء وحقوق المعتقلين وقضايا العدالة: https://www.icj.org
الأمم المتحدة - لبنان - تقارير وتحديثات عن الحكم والقضاء والإصلاح القضائي: https://www.un.org
حدد نوع الدعوى ونطاق الاستئناف المطلوب مع محامٍ مختص خلال 2-5 أيام من صدور الحكم.
اجمع كافة المستندات الأساسية: الحكم الابتدائي، المستندات الداعمة، وثائق الدعوى السابقة خلال أسبوعين.
استشر محامياً عن احتمالات النجاح وتكاليف الاستئناف وخطة العمل خلال 1-2 أسبوعين.
اعلن عن نيتك بالاستئناف وتقديم لائحة الاستئناف إلى المحكمة المختصة ضمن المهلة القانونية خلال 2-4 أسابيع.
اعمل مع المحامي على تحضير المرافعات ومذكرات الدعوى المعززة بالأدلة خلال 4-8 أسابيع.
تابع جلسات الاستئناف وتحديثات المحكمة مع المحامي حتى النطق بالحكم النهائي خلال 3-9 أشهر عادةً.
إذا لزم الأمر، استشر المحامي حول خيارات النقض أمام المحكمة العليا بعد صدور الحكم المستأنف خلال أسبوعين إلى 3 أشهر.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الاستئناف والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
