لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يُعد الاستئناف مساراً طبيعياً للطعن في أحكام المحاكم الدنيا أمام جهة أعلى. في فلسطين، يختلف النظام حسب الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن المحاكم العليا هي غالباً جهة الاستئناف الرئيسية في القضايا المدنية والتجارية والجنائية.
تشمل إجراءات الاستئناف عادة مراجعة تطبيق القانون وليس إعادة الدعوى من البداية. يركز الحكم الاستئنافي على الأخطاء القانونية التي قد تكون حدثت أثناء المحاكمة الأصلية، مثل تفسير القانون أو تطبيقه بشكل غير صحيح.
تنظيم الاستئناف يخضع لإطار تشريعي محلي وقرارات قضائية صادرة عن الهيئات المختصة. كما تؤثر طبيعة القضية (مدنية، جنائية، إدارية) في مسار ومواعيد الاستئناف والتكاليف والإجراءات المطلوبة.
المصادر الرسمية تشير إلى أن ولاية المحكمة العليا هي الجهة المقررة للنظر في الاستئناف في فلسطين، مع اختلاف في التفاصيل بين الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الإطار القضائي المحلي.
استئناف حكم مدني أمام محكمة عليا في الضفة الغربية قد يتضمن اخطاء في تفسير العقد والالتزامات. وجود محامٍ يساعد في تحديد النقاط القانونية الأساسية وتقديم دفوع مميزة.
القانون الأساسي الفلسطيني يشكّل الإطار الدستوري للنظام القضائي ويحدد صلاحيات الجهات القضائية وحقوق الدفاع. يسري في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسخ متداخلة وتعديلات محلية وفق الظروف التنظيمية لكل منطقة.
قانون تنظيم القضاء الفلسطيني ينظم هيكلة السلطة القضائية وآليات تعيين القضاة وإجراءات العمل القضائي في المحاكم العليا والدنيا، مع وجود فروقات بين الضفة الغربية وقطاع غزة في التطبيق التفصيلي.
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني يحدد إجراءات الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية، بما فيها مواعيد التقديم والدفوع الشكلية والموضوعية أمام جهة الاستئناف المختصة.
التغييرات الأخيرة والمتغيرات قد تختلف بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ غالباً ما تُنشر تعديلات من جهة المجلس القضائي المحلي أو هيئات الوزارة المختصة وتُطبق تدريجياً حسب الإطار القضائي القائم. راجع النصوص المحدثة لدى الجهات القضائية المحلية قبل البدء بأي خطوة استئناف.
وفق تقارير منظمة حقوق الإنسان العالمية، يواجه النظام القضائي الفلسطيني تحديات منها تقليص بعض الفجوات في حقوق الدفاع والسرعة الإجرائية في الاستئناف، مع وجود جهود لتقليل المدد الزمنية وتسهيل الوصول إلى العدالة.
الاستئناف يعيد النظر في الحكم من حيث القانون وتفسيره، غالباً دون إعادة الدعوى من البداية. الطعن بالنقض يركز على المخالفة القانونية الكبرى ووجود عيب جوهري في تطبيق القانون.
ابدأ بتجهيز ملف الحكم الأصلي والقرارات، ثم اعمل على تقديم طلب استئناف خلال المهل المحددة. اعمل مع وكيل قانوني لضمان وجود دفوع قانونية قوية ومذكرات مستندة إلى القانون. قد تُطبع المطالبة وتُقدم إلى المحكمة العليا المختصة حسب نوع القضية.
قد تُرفض المطالبة إذا انقضت المهلة. لكن في بعض الحالات قد تكون هناك استثناءات أو دفوع لطلب تمديد المهلة بناءً على ظروف قهرية أو إجراءات قانونية مقبولة. استشر محامياً فوراً إذا اقتربت المدة من الانقضاء.
ابدأ من خلال نقابة المحامين المحلية أو المؤسسات القانونية المعتمدة في منطقتك. ابحث عن سيرة مهنية وخبرة في قضايا الاستئناف المدنية والتجارية والجنائية قبل التعاقد. اطلب أمثلة من قضايا سابقة وكيفية تقديمها.
التكاليف تتفاوت حسب نوع القضية ومكانها وتقارير المحكمة. تشمل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتكاليف الخدمات المساندة. اطلب تقديراً مكتوباً من المحامي قبل البدء.
في القضايا العادية، وجود محامٍ موثوق يسهّل جمع المستندات وتقديم الاستئناف بشكل صحيح. في بعض الحالات الصغيرة قد لا تحتاج إلى محامٍ، لكن الاستئناف عادةً يحتاج مختصاً لضمان العرض القانوني الصحيح.
الاستئناف يعيد النظر في الحكم من جهة القانونية وإعادة تقييم الوقائع. الالتماس لإعادة النظر يركز غالباً على وجود أخطاء جوهرية أو ظروف حصرية قد تستدعي مراجعة الحكم بعد صدوره.
نعم، يمكن استئناف حكم يرى فيه الطرف خطأ في تفسير القانون أو تطبيقه على نص العقد. يجب دعم ذلك بالأدلة القانونية والدفوع المرتبطة بالنصوص المعنية.
فترة الانتظار تختلف حسب القضية والجهة القضائية. غالباً تستغرق قضايا الاستئناف المدنية أشهر إلى أكثر من سنة في بعض الحالات المعقدة. راقب التحديثات من المحكمة المختصة.
نعم، يوجد اختلافات تنظيمية وتطبيقات محلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. تأكد من الاستعانة بمحامٍ مطلع على الإطار القضائي في منطقتك للحصول على مشورة محددة.
يجب تقديم طلب رسمي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قسم السجل القضائي المختص. غالباً ستُتاح لك النسخة خلال أسبوع إلى أسبوعين وفقاً لإجراءات المحكمة.
ينصح بالرجوع إلى الجهات القضائية المحلية أو الهيئات الرسمية المتخصصة. يمكن أن تقدم لك الإرشادات المعتمدة في بلدتك أو محافظتك معلومات دقيقة حول المواعيد والمتطلبات.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في فلسطين من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الاستئناف والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في فلسطين - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
