لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يتيح النظام القضائي السوري للمُدَّعيين مراجعة أحكام الدرجة الأولى أمام محاكم الاستئناف المختصة. يشتمل إطار الاستئناف عادة على فحص أوجه الخطأ القانونية أو التطبيق غير الصحيح للقانون، وليس إعادة تقييم كامل للأدلة كما في إعادة المحاكمة. كما أن الولاية القضائية ودرجات القضاء تحددان المحكمة التي تختص بنظر الاستئناف. تتغير التفاصيل حسب نوع الدعوى ونص الحكم الأول ونسخة القانون المعمول بها في حينه.
مهم احرص على الرجوع إلى الحكم الأصلي ونص القانون المعمول به في القضية، فالتفسيرات تختلف باختلاف نوع الدعوى. القوانين المحلية تقرر أيضاً حدود المواعيد والإجراءات الشكلية لتقديم الاستئناف. في سوريا، قد تختلف أنواع الاستئناف بين القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والقرارات الإدارية.
تشير تقارير الأمم المتحدة إلى وجود تحديات كبيرة في النظام القضائي السوري بسبب النزاع وتقلص الموارد القضائية
قانون أصول المحاكمات المدنية السورية هو الإطار الذي يحكم إجراءات التقاضي بما فيها إجراءات الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية. يحدد هذا القانون مواعيد الطعن وشكل اللائحة والإجراءات أمام محاكم الاستئناف.
قانون الإجراءات الجزائية السورية ينظم أحكام الاستئناف في القضايا الجنائية، بما في ذلك حقوق الدفاع وطرق تقديم الاعتراض أمام جهات الاستئناف المختصة. كما يوضح كيفية الطعن على الأحكام الجنائية والقرارات الإدارية التي تؤثر على الحرية الشخصية.
قواعد وإجراءات مجلس القضاء الأعلى واللوائح التنظيمية التي تصدرها الجهات القضائية العليا، وتحدد اختصاص محاكم الاستئناف وتوزيع الاختصاص القضائي وفق الولاية القضائية. تختلف تفاصيل التطبيق حسب نوع الدعوى ودرجة الحكم الأولي.
التقارير الأممية تشير إلى أن النظام القضائي في سوريا يعاني من ازدحام وتراجع الموارد، وهو ما يؤثر على إجراءات الاستئناف وسرعتها
ولدى الإشارة إلى الولاية القضائية في سوريا، تعتبر المحاكم في المحافظات هي الجهات المختصة في القضايا المدنية والتجارية. فيما يخص الطعون والاستئناف، يتم توجيه الدعاوى إلى محاكم الاستئناف وفق التنظيم القضائي المحلي ونوع الدعوى. هذه المفاهيم الأساسية تساعد في فهم أين وكيف يتم تقديم الاستئناف.
ابدأ بالحصول على نسخة من الحكم المراد استئنافه. ثم حدد أسباب الاستئناف وتأكد من وجود مهلة الاستئناف في الحكم نفسه. قدم إشعار الاستئناف مع لائحة مختصرة تبين الأخطاء القانونية ورفعها للمحكمة المختصة خلال المهلة المحددة.
راجع نص الحكم الأصلي لمعرفة الموعد النهائي للاستئناف. في حال وجود شك، استشر محامياً للوصول إلى صيغة دقيقة وتجنب فقدان الحق في الطعن بسبب انتهاء المهلة. بعض القضايا قد تتضمن إجراءات تمديد محدودة.
يمكن في بعض الحالات استئناف جزء من الحكم إذا توافر وجود خطأ في جزء محدد من الحكم. يحتاج ذلك إلى صياغة أسباب توازن بين الجزء القابل للاستئناف وباقي أجزاء الحكم. المحامي يساعد في تحديد ما إذا كان الاستئناف الجزئي متاحاً أم لا.
عادةً يتم تقديم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة بنظر الدعوى وفق الولاية القضائية. قد تكون في المدينة التي صدر فيها الحكم أو وفق موقع المحكمة المتخصص في القضية. المستندات المطلوبة تكون عادة ملف الدعوى ونسخ الأحكام والقرارات.
المحامي المختص يعرف الإجراءات الصحيحة وموعد تقديم الاستئناف والاعتراضات القانونية. كما يساعد في صياغة لائحة الاستئناف وتحديد النقاط القانونية التي تدعم القضية. وجود مستشار قانوني يقلل من احتمال رفض الاستئناف بسبب أخطاء شكلية أو قانونية.
يُفضل وجود محامٍ مرخص يمثل القضية أمام المحكمة، لأن المحامين لديهم صلاحيات تمثيل وإجراءات محددة. يمكن للمستشار تقديم مشورة قانونية قبل التوكيل، لكن التمثيل الرسمي في المحكمة غالباً يتطلب محامياً مرخصاً. تحقق من متطلبات المحكمة المختصة.
عادةً هناك رسوم إدارية محددة مع كل استئناف، وتختلف قيمتها باختصاص المحكمة ونوع الدعوى. قد تتضمن أيضاً تكاليف تنفيذية مثل أتعاب المحاماة. استشر محامياً لتحديد التكاليف بدقة.
عادةً قد تستغرق القضايا عدة أشهر حتى صدور حكم الاستئناف، وتزداد المدة في حالات ازدحام المحاكم. قد تكون الفترة من 3 إلى 12 شهراً شائعة حسب نوع الدعوى والازدحام. ابقَ مستعداً لسلسلة جلسات وربما إجراءات إضافية.
يعتمد ذلك على المحكمة ونظامها المحلي، فبعض المحاكم تقبل التقديم الإلكتروني، بينما تتطلب أخرى رفع ملفات ورقية. تحقق من إرشادات المحكمة المختصة قبل تقديم الاستئناف. وجود نسخ إلكترونية محدثة يساعد في تقليل فرص فقدان المستندات.
الاستئناف يخضع لمراجعة الأخطاء القانونية أو التطبيق الخاطئ للنصوص، دون إعادة فحص كامل للأدلة. أما إعادة المحاكمة فتهدف إلى فحص الأدلة من جديد، وهو عادة مجال محدود وفق شروط خاصة. الاستئناف غالباً أسرع وأساليبها أكثر محدودية من إعادة المحاكمة.
نعم، في حالات محددة وشروط معينة، يمكن التقدم بطعن أمام جهة قضائية أعلى أو أمام محكمة قضائية العُليا وفق القوانين الم_apps المعمول بها. يختلف الإجراء والمدة والآثار بحسب نوع الحكم ونوع القضية. استشر محامياً لمعرفة الخيارات المتاحة في وضعك.
ابدأ بوزارة العدل السورية لمعرفة الإجراءات المحلية وتحديثات القوانين. كما يمكنك الاطلاع على تقارير الأمم المتحدة وUNDP Syria for سياق النظام القضائي والحقوق القانونية. هذه المصادر تساعد في فهم الإطار والحقوق المعروضة لديك.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في سوريا من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الاستئناف والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في سوريا - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
