لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أربيل تقع ضمن إقليم كردستان العراق وتخضع لكلاً من التشريعات الاتحادية والتشريعات الإقليمية. يتم تطبيق مبادئ الدستور العراقي الذي يحظر الاعتقال التعسفي ويضمن حقوق الإجراءات القانونية الأساسية للموقوفين. كما تُطبق القواعد الإجرائية الاتحادية المعروفة بإجراءات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
المرجعية الأساسية للإجراءات الجزائية هي قانون الإجراءات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971، مع تعديلات وتحديثات لاحقة في فترات مختلفة. هذا القانون يحدد مظلة القبض والتفتيش والتحقيق والحقوق المرتبطة بالموقوفين والحالات التي يجوز فيها الاحتجاز. في إقليم كردستان، توجد أيضاً لوائح محلية تنظّم صلاحيات قوى الأمن الداخلي وأعمال التفتيش والقبض عبر منصات حكم إقليمية وتوجيهات من جهة الأمن الإقليمي.
توجد آليات عمل خاصة في أربيل عبر أسايش أربيل كجهة أمن داخلي مسؤولة عن إجراءات القبض والتفتيش ضمن إطار القانون الاتحادي والإرشادات الإقليمية. يهدف ذلك إلى ضمان حق المتهم في الاستشارة القانونية والوجود خلال جميع مراحل التحقيق، مع الالتزام بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
المعايير الدولية للنقلاد والاعتقال تنص على حق الموقوف في معرفة سبب الاعتقال وتوكيل محامٍ والدفاع عن نفسه وفقاً لإجراءات عادلة. see OHCHR guidelines on detainees
معلومة توثيقية: يمكن الاطلاع على مبادئ حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز من مصادر مثل الأمم المتحدة، والتي تؤكد حماية الحقوق الأساسية للموقوفين أثناء الاعتقال والتفتيش.
هناك سيناريوهات واقعية في أربيل تستدعي استشارة محامٍ مختص بالاعتقالات والتفتيشات. النصائح التالية مبنية على ممارسات قانونية محلية مع الأخذ في الاعتبار حقوق المتهمين والضمانات القانونية.
قوانين اتحادية رئيسية: القاعدة الأساسية هي الدستور العراقي لعام 2005، الذي يضمن حقوق المحاكمة العادلة وحرية الفرد وحقوق الدفاع وضرورة وجود أسباب قانونية للاحتجاز. الشأن الاتحادي يتيح الإطار العام للإجراءات الجزائية وتحديد آليات القبض والتفتيش.
قانون الإجراءات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 يشكل الإطار الإجرائي الأساسي لعملية القبض والتفتيش والتحقيق. يحدد هذه الإجراءات، مع تفاصيل تتعلق بحقوق الدفاع، ونطاق المراقبة القضائية، والضمانات الخاصة بالموقوفين، إضافة إلى آليات الاستئناف والطعون.
التشريعات الإقليمية في إقليم كردستان تترجم المبادئ الاتحادية إلى إجراءات محلية تخص قوى الأمن الداخلي والجهات الأمنية الإقليمية في أربيل. هذه اللوائح تلزم الجهات الإقليمية باحترام حقوق الموقوفين واتباع إجراءات محددة أثناء القبض والتفتيش، وتتفاوت في التفاصيل من منطقة إلى أخرى بحسب التوجيهات الإدارية الإقليمية والتعديلات المحلية.
«تنص المعايير الدولية على أن أي اعتقال يجب أن يكون لديه أساس قانوني وتوفير حقوق الدفاع للموقوفين» - OHCHR
تجدر الإشارة إلى أن التغييرات القانونية الأخيرة في أربيل تُظهر توجهاً نحو تعزيز حماية حقوق الموقوفين وتوحيد إجراءات التفتيش وإتاحة وصول أسرهم ومحاميهم بشكل أسرع، ضمن إطار زمني أقصر من السابق في بعض الحالات.
يحق لك معرفة سبب الاعتقال والافصاح عن التهم، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق حضور المحامي خلال التحقيق، وحق التمثيل القانوني خلال الاستجواب والقرار القضائي.
اطلب من الضابط المسؤول السماح لك بالاتصال بمحامٍ، أو اطلب حضور محامٍ عن طريق عائلتك. إذا لزم الأمر، يمكن للمحامين التواصل مع نيابة أو محكمة لتثبيت حقك في الدفاع.
عادةً يجوز الاحتجاز لفترة قصيرة وبناءً على أمر قضائي أو بوجود أسباب معقولة تتعلق بالسلامة العامة، مع حق الشخص في الاعتراض والاستخدام الفعّال لحقوقه وفق القانون.
يمكنك البحث لدى نقابة المحامين المحلية أو المكاتب القانونية المعتمدة في أربيل، مع التأكد من تخصص المحامي في القضايا الجزائية وحقوق الموقوفين.
نعم، في كثير من الحالات يمكن طلب كفالة أو إطلاق سراح مؤقت، وفقاً لظروف القضية وصلاحيات المحكمة المختصة. المحامي يمكنه المساعدة في تقديم الطلب وتوضيح الشروط.
تعتمد المدة على طبيعة التهمة وسياق القضية، لكنها قد تستغرق أسابيع إلى أشهر في بعض الحالات. المحامي يسعى لتسريع الإجراءات والاطلاع على الأدلة المعروضة.
إذا لم تفهم اللغة بشكل كافٍ، يجب طلب ترجمة فورية لضمان فهم حقوقك والإجراءات. المحامي يمكنه التنسيق مع جهة التحقيق لترجمة الشهود والوثائق.
القبض هو إبعاد الشخص عن مكانه والتحفظ عليه للتحقيق، بينما التفتيش هو فحص المكان أو المنزل والمواد الناتجة عنه. كلا الإجراءين يخضعان لإجراءات قانونية محددة وتحت إشراف محامٍ.
نعم، يمكنك تقديم اعتراض كإجراء قانوني، بما في ذلك الطعن القضائي أو الاعتراض على قرار الاحتجاز. المحامي يساعد في تقديم الدعوى وتوثيق الأدلة.
يمكنك تقديم شكوى رسمية لدى الجهات المختصة أو المؤسسات القانونية الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، مع توفير تفاصيل دقيقة وأدلة إن وجدت. المحامي يساعد في صياغة الشكوى وتتبّعها.
نعم، وجود محامٍ خلال الجلسة الأولى يساعد في حماية حقوقك وتوضيح التهم وتقديم الطلبات الأساسية، مثل طلب قراءة حقوقك وتوفير التمثيل القانوني الفوري.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في أربيل من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الاعتقالات والتفتيشات والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في أربيل, العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
