- يعد الحصول على ترخيص المقر الإقليمي (RHQ) شرطاً إلزامياً للشركات العالمية التي تسعى للتعاقد مع الجهات الحكومية السعودية في العقود التي تتجاوز قيمتها مليون ريال سعودي.
- تمنح المملكة الشركات المشاركة إعفاءً ضريبياً بنسبة 0% على دخل الشركات وضريبة الاستقطاع للأنشطة المؤهلة لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد.
- يجب على المقر الإقليمي الإشراف على عمليات الشركة في دولتين على الأقل بخلاف المملكة العربية السعودية ودولة التأسيس.
- تتلقى الشركات تسهيلات واسعة في إصدار التأشيرات، وإعفاءات من نسب التوطين (السعودة)، وتصاريح عمل لأزواج الموظفين التنفيذيين.
- يتطلب الترخيص توظيف 15 موظفاً على الأقل بدوام كامل، من بينهم ثلاثة مدراء تنفيذيين، خلال السنة الأولى من التشغيل.
ما هي معايير الأهلية للحصول على ترخيص المقر الرئيسي الإقليمي من وزارة الاستثمار؟
يجب أن تكون الشركة المتقدمة مجموعة دولية لها تواجد فعلي في دولتين مختلفتين على الأقل (بخلاف المملكة العربية السعودية وبلد المقر الرئيسي العالمي). تهدف وزارة الاستثمار (MISA) من هذا المتطلب إلى التأكد من أن الكيان يمارس دوراً قيادياً وإدارياً حقيقياً في المنطقة، وليس مجرد مكتب تمثيلي بسيط.
تتضمن المعايير الأساسية للأهلية ما يلي:
- إثبات التواجد الدولي: تقديم سجلات تجارية أو رخص عمل سارية من دولتين مختلفتين في المنطقة أو العالم.
- طبيعة العمل: يجب أن يكون المقر الإقليمي كياناً مستقلاً قانونياً في السعودية (فرعاً لشركة أجنبية أو شركة تابعة).
- الحد الأدنى للتوظيف: الالتزام بتعيين 15 موظفاً بدوام كامل في غضون عام واحد، مع ضرورة وجود موظفين في مستوى "مدير تنفيذي" و"مدير قسم".
- الأنشطة المحددة: يجب أن يقتصر نشاط المقر على المهام الإدارية والاستراتيجية مثل التخطيط، التمويل، التسويق، والدعم الفني للمكاتب التابعة في المنطقة.
قائمة مراجعة: متطلبات التقديم على ترخيص المقر الرئيسي الإقليمي (RHQ)
إذا كنت تخطط لنقل مقرك الإقليمي إلى الرياض، فإليك الخطوات العملية والمستندات المطلوبة لبدء العملية لدى وزارة الاستثمار السعودية (MISA):
- نسخة من السجل التجاري للشركة الأم: يجب أن يكون مصدقاً من السفارة السعودية في بلد التأسيس.
- القوائم المالية المدققة: تقديم القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأم لضمان الملاءة المالية.
- إثبات التواجد في دولتين: تقديم رخص تجارية أو سجلات رسمية لفروع أو شركات تابعة في دولتين خارج السعودية وبلد المنشأ.
- الهيكل التنظيمي المقترح: توضيح الوظائف الإدارية التي سيتم نقلها إلى المقر الجديد في المملكة.
- خطة العمل: شرح مفصل لكيفية دعم المقر الإقليمي للعمليات الدولية للمجموعة.
- سداد الرسوم: دفع رسوم ترخيص وزارة الاستثمار (حوالي 2,000 ريال سعودي للسنة الأولى، بالإضافة إلى رسوم مراكز الخدمة الشاملة).
كيف تعمل الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عاماً للشركات المشاركة؟
أعلنت الحكومة السعودية عن حزمة حوافز ضريبية سخية تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية للشركات العالمية لمدة ثلاثة عقود. تمنح هذه الحوافز الشركات الحاصلة على ترخيص RHQ إعفاءً كاملاً من ضريبة الدخل على الشركات (Corporate Income Tax) وضريبة الاستقطاع (Withholding Tax) المتعلقة بالأنشطة المعتمدة للمقر الإقليمي.
تشمل المزايا الضريبية التفصيلية ما يلي:
- 0% ضريبة دخل: لا تدفع الشركة ضريبة على الأرباح الناتجة عن أنشطة المقر الإقليمي لمدة 30 عاماً.
- 0% ضريبة استقطاع: إعفاء المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي لأطراف غير مقيمة (مثل توزيعات الأرباح، الإتاوات، أو رسوم الخدمات الفنية) من الضريبة.
- الشفافية التنظيمية: يتم تطبيق هذه الحوافز فور إصدار الترخيص، مما يوفر استقراراً مالياً طويل الأمد للمستثمرين الأجانب.
- ملاحظة هامة: لا يزال المقر الإقليمي خاضعاً لضريبة القيمة المضافة (VAT) إذا تجاوزت مبيعاته الخاضعة للضريبة الحد الإلزامي، كما يجب عليه تقديم الإقرارات الزكوية أو الضريبية السنوية لغايات الإفصاح فقط. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
ما هي القيود المفروضة على التعاقد الحكومي للشركات التي ليس لها مقر إقليمي؟
بدءاً من 1 يناير 2024، لم تعد الجهات الحكومية السعودية والمؤسسات التابعة لها قادرة على التعاقد مع شركات عالمية ليس لها مقر إقليمي في المملكة. يهدف هذا القرار إلى توطين المعرفة والخبرات الإدارية داخل حدود الدولة كجزء من رؤية 2030.
تطبق هذه القيود وفق الضوابط التالية:
- عتبة القيمة: تنطبق القيود بشكل أساسي على العقود التي تبلغ قيمتها أو تتجاوز مليون ريال سعودي.
- الاستثناءات المحدودة: يمكن للجهات الحكومية التعاقد مع شركات بلا مقر إقليمي فقط في حالات الضرورة القصوى، أو عند عدم وجود منافس محلي/إقليمي يقدم الخدمة، أو في حالات الطوارئ التي لا تتحمل التأخير.
- المزايا التنافسية: حتى في المناقصات التي يُسمح فيها للشركات الأجنبية بالمشاركة، تُمنح الأفضلية السعرية والفنية للشركات التي تمتلك مقراً إقليمياً داخل المملكة.
تسهيلات التأشيرات والتوظيف للموظفين التنفيذيين وعائلاتهم
تقدم المملكة مزايا استثنائية للموظفين الذين ينتقلون للعمل في المقرات الإقليمية، مما يجعل الرياض وجهة جاذبة للمواهب العالمية. تهدف هذه التسهيلات إلى معالجة التحديات التقليدية المتعلقة بالهجرة والعمل التي كانت تواجه الشركات سابقاً.
أبرز الحوافز المتعلقة بالقوى العاملة:
- الإعفاء من السعودة: يتم إعفاء المقرات الإقليمية من نسب التوطين (نطاقات) لمدة عشر سنوات، مما يمنح الشركات حرية كاملة في اختيار كفاءاتها الدولية.
- تأشيرات أفراد الأسرة: يحق للموظفين التنفيذيين استقدام عائلاتهم، مع السماح للأزواج بالعمل في المملكة دون الحاجة لتغيير الكفالة في بعض الحالات.
- تمديد السن القانوني للأبناء: يُسمح للأبناء المعالين بالبقاء تحت كفالة الوالد حتى سن 25 عاماً بدلاً من 18 عاماً.
- إصدار سريع للإقامات: يتم معالجة طلبات الإقامة والعمل للموظفين المباشرين في المقر الإقليمي عبر مسارات سريعة (Fast-track) لضمان مباشرة العمل دون تأخير.
مقارنة بين فرع شركة أجنبية، شركة تابعة (LLC)، والمقر الرئيسي الإقليمي (RHQ)
| وجه المقارنة | المقر الرئيسي الإقليمي (RHQ) | فرع شركة أجنبية (Branch) | شركة تابعة (LLC) |
|---|---|---|---|
| الهدف الأساسي | إدارة ودعم المكاتب الإقليمية | تنفيذ مشاريع محددة في المملكة | ممارسة نشاط تجاري كامل |
| الإعفاء الضريبي | 30 عاماً (بنسبة 0%) | لا يوجد إعفاء تلقائي | لا يوجد إعفاء تلقائي |
| التعاقد الحكومي | مسموح (شرط إلزامي) | محدود أو ممنوع للعقود الكبرى | محدود إذا كانت الشركة عالمية بلا RHQ |
| توليد الإيرادات | ممنوع (نشاط إداري فقط) | مسموح من العمليات المحلية | مسموح من العمليات المحلية |
| متطلبات التوظيف | 15 موظفاً على الأقل | حسب حجم المشروع | حسب متطلبات نشاط الشركة |
مفاهيم خاطئة شائعة حول برنامج المقر الإقليمي
1. "يمكن للمقر الإقليمي بيع المنتجات مباشرة في السوق السعودي" هذا غير صحيح. المقر الإقليمي هو كيان إداري استراتيجي وليس كياناً تشغيلياً تجارياً. للقيام بعمليات البيع أو تقديم الخدمات التجارية، يجب على الشركة الأم تأسيس شركة تابعة (LLC) أو فرع تجاري منفصل يعمل جنباً إلى جنب مع المقر الإقليمي.
2. "الإعفاء الضريبي يشمل جميع أنشطة المجموعة في المملكة" خطأ. الإعفاء الضريبي بنسبة 0% ينطبق فقط على الأرباح "المؤهلة" الناتجة عن أنشطة المقر الإقليمي المحددة في الترخيص. أي أرباح ناتجة عن عقود تجارية تنفذها الشركة التابعة أو الفرع التجاري تخضع لضريبة الدخل العادية بنسبة 20%.
3. "البرنامج مخصص فقط للشركات التقنية الكبرى" على الرغم من أن عمالقة التكنولوجيا كانوا سباقين، إلا أن البرنامج متاح لجميع القطاعات بما في ذلك الهندسة، الاستشارات، التصنيع، والخدمات اللوجستية، طالما استوفت الشركة معيار التواجد في دولتين.
أسئلة شائعة حول برنامج RHQ
هل يمكنني تحويل شركتي الحالية في السعودية إلى مقر إقليمي؟
لا، لا يمكن "تحويل" شركة ذات مسؤولية محدودة قائمة بالفعل إلى مقر إقليمي. يجب عليك التقدم بطلب للحصول على ترخيص RHQ جديد ككيان منفصل، ويمكن للمقر الجديد أن يشرف على شركتك الحالية في السعودية كواحدة من الكيانات التابعة له.
ما هو الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس مقر إقليمي؟
لا تفرض وزارة الاستثمار حداً أدنى محدداً لرأس المال لترخيص المقر الإقليمي، ولكن يجب على الشركة إثبات قدرتها المالية من خلال القوائم المالية المدققة للشركة الأم وتغطية تكاليف التأسيس والتوظيف المطلوبة (15 موظفاً).
هل يجب أن يكون المدير التنفيذي للمقر الإقليمي مقيماً في السعودية؟
نعم، يتطلب النظام أن يكون المدير التنفيذي (CEO) ومدراء الأقسام الأساسيين مقيمين بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية لإدارة العمليات اليومية وضمان الامتثال لمتطلبات الترخيص.
متى يجب عليك استشارة محامي أعمال؟
يعد الانتقال إلى نظام المقر الرئيسي الإقليمي قراراً استراتيجياً وقانونياً معقداً يتجاوز مجرد ملء استمارات التقديم. يجب عليك استشارة محامي خبير في قوانين الاستثمار السعودية في الحالات التالية:
- هيكلة المجموعة: لتحديد الطريقة المثلى لربط المقر الإقليمي بالكيانات التشغيلية الحالية لضمان أقصى استفادة من الإعفاءات الضريبية.
- صياغة عقود العمل: لضمان امتثال عقود المدراء التنفيذيين والخبراء الأجانب لقانون العمل السعودي مع حماية مصالح الشركة.
- الامتثال الضريبي: للتأكد من الفصل الدقيق بين أنشطة المقر الإقليمي (المعفاة) والأنشطة التجارية (الخاضعة للضريبة) لتجنب الغرامات.
- تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية: في حال واجهت الشركة تحديات في إثبات أهليتها أو في الحصول على الاستثناءات المطلوبة.
الخطوات التالية
- التقييم الداخلي: قم بمراجعة عقودك الحكومية الحالية والمستقبلية في السعودية لتقييم مدى إلحاح الحصول على الترخيص.
- التدقيق المالي: تأكد من أن القوائم المالية للشركة الأم جاهزة ومصدقة حسب الأصول.
- التواصل مع وزارة الاستثمار: ابدأ محادثات أولية مع ممثلي وزارة الاستثمار السعودية لفهم التوقعات المحددة لقطاع عملك.
- تعيين مستشار قانوني محلي: ابدأ في إجراءات التأسيس القانوني والحصول على السجل التجاري للمقر الإقليمي لضمان الالتزام بالجدول الزمني لوزارة الاستثمار.
