لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يُعنى النظام القانوني الجزائري بإدارة الديون وإجراءات الإفلاس من خلال إطارين رئيسيين: قوانين التجارة والإجراءات القضائية بشأن صعوبات المؤسسات. يهدف هذا الإطار إلى تنظيم حقوق المدينين والدائنين وتوفير حلول واقعية لتسوية الديون. كما يسعى إلى حماية الأصول وتجنب الإفلاس العشوائي مع الحفاظ على الاستمرارية الاقتصادية قدر الإمكان.
تُطبق إجراءات الإفلاس على كل من الأشخاص الطبيعيين والشركات التجارية وفقاً لطبيعة الدين ونوع الكيان. وتختلف المسارات بين التصفية، إعادة التنظيم، والتسويات الاتفاقية، وفقاً للأوضاع المالية والقانونية لكل حالة. كما تتأثر الإجراءات بمكان إقامة المديون ومقر الشركة والتشريعات المفعلة في الولاية القضائية المعنية.
حسب البنك الدولي، تُقيِّم مؤشرات الإفلاس إطار العمل لإتاحة حلول أسرع والتوازن بين مصالح المدينين والدائنين ضمن إطار قانوني واضح.
مصدر مرجعي دولي: World Bank
يؤكد صندوق النقد الدولي أن وجود إطار واضح لإعادة تنظيم الديون يساعد الشركات على الاستعادة الاقتصادية والحماية من التشتت الدائم للدائنين.
مصدر مرجعي دولي: IMF
عند مواجهة ضائقة مالية أو ديون كبيرة، قد تحتاج إلى مستشار قانوني متخصص في الإفلاس والديون. هناك سيناريوهات محددة في الجزائر تتطلب حضور محامٍ من البداية:
الأطر القانونية الجزائرية التي تحكم الإفلاس والديون تجمع بين Code de commerce (قانون التجارة) وإجراءات خاصة بالصعوبات الاقتصادية للشركات. كما توجد نصوص تنظيمية تهدف إلى الوقاية والمعالجة لتجنب الإفلاس القسري وتوفير مسارات إعادة التنظيم والتسوية بين المدينين والدائنين. الاختصاص القضائي في الجزائر يعتمد غالباً على مقر الشركة ونطاق نشاطها ضمن الولاية القضائية المعنية.
يجدر بالمراجعين أن يتحققوا من أحدث النصوص المتداولة في الجهة الرسمية في الجزائر والتحديثات المستمرة. وتُسند الإجراءات عادةً إلى المحكمة التجارية المختصة بمقر الشركة، مع مراعاة الولاية القضائية التي تختص بالنظر في القضية وفق مكان وجود مقر المدين أو الشركة.
الإفلاس يمثل وضعاً مالياً يجعل المدين غير قادر على سداد ديونه بشكل مستمر. الإعسار مفاهيمياً أقرب إلى صعوبات مالية عامة وليست دائماً مرتبطة بإجراءات قضائية رسمية. في الجزائر، يمكن أن يؤدي الإفلاس إلى التصفية أو إعادة تنظيم وفقاً لحالة المدين وقانون التجارة.
ابدأ بجمع معلومات مالية دقيقة ونشاطك التجاري وتوثيق الديون. ثم اتصل بمحامٍ متخصص لإرشادك في اختيار المسار القانوني الصحيح وتقديم الطلب أمام المحكمة التجارية المختصة. ستحتاج إلى مستندات مثل القوائم المالية والديون والدعاوى المفتوحة.
يُعتبر المدين معسراً عندما يعجز عن تسديد ديونه عند استحقاقها أو عندما لا يستطيع سداد مستحقات الدائنين بشكل منتظم. تتخذ المحكمة قرارات بناءً على البيانات المالية وقابلية إعادة التنظيم أو التصفية. القرار يعتمد على تقييم المحامي والخبير المالي المعتمد.
الإجراءات عادةً تكون أمام المحكمة التجارية المختصة بمقر الشركة أو بالإقليم الذي تُسجل فيه. الجزائر العاصمة لديها نطاق اختصاص محدد، لكن يمكن أن تمتد الإجراءات إلى المحكمة التجارية في المدينة التي يسجل فيها مقر الشركة. المحامي يوضح لك المسار الصحيح.
المحامي يساعدك في اختيار المسار القانوني الصحيح وتوثيق المستندات وتقديم الطلبات وفقاً للقانون. كما يعمل على حماية حقوقك وتنسيق الحوار مع الدائنين وتبسيط الإجراءات أمام المحكمة. بدون محامٍ قد تفقد حقوقك أو تؤخر الإجراءات بشكل غير مبرر.
نعم، في بعض الحالات يمكن التوصل إلى تسوية خارج المحكمة عبر اتفاق ودّي مع الدائنين. لكنها غالباً ما تكون رافقة بإطار قانوني وتوثيقي من المحكمة لاحقاً لضمان التنفيذ. المحامي يساعد في صياغة مثل هذا الاتفاق وتوثيقه.
قد تتأثر بعض الالتزامات من حيث الأولوية والمديونيات المضمونة حسب طبيعة الدين ونوع الضمان. المحامي يوضح لك الحقوق والالتزامات ومجال حماية الأصول أثناء الإجراءات. لا يجوز تجاهل أي ضمانات قائمة.
تختلف التكلفة حسب خبرة المحامي ونطاق الإجراء. عادةً ما تتراوح الرسوم الاستشارية الأولية من عدة آلاف دينار جزائري إلى أكثر، بناءً على تعقيد الملف. ناقش التكلفة مقدماً قبل البدء بالعمل.
يتباين الزمن حسب العُدّة القضائية وتعقيد الحالة. قد تستغرق إجراءات الإفلاس التجاري عدة أشهر إلى أكثر من سنة في حالات معقدة. المحامي يقدر الجدول الزمني على أساس وقائع كل قضية.
لا يوجد عادة تأهيل مهني محدد للتقدم بالإفلاس، لكن وجود دليل مالي دقيق وقابل للتحقق مطلوب. قد يتطلب وضعك إقراراً بالديون وتقديم وثائق محاسبية. المحامي يساعدك في جمع ما يلزم من مستندات.
التصفية تقضي ببيع الأصول لتسديد الديون وتختتم بإخراج المدين من الوضع المالي. أما إعادة الهيكلة فتهدف إلى إحلال خطة تمنح المدين فرصة لاستمرار العمل مع سداد الديون وفق ترتيبات محددة. يحدد المحامي الخيار الأنسب وفق وضعك.
ولاية المحكمة تتحدد عادة بناءً على مقر الشركة أو موقع نشاطها الرئيسي. إذا كان للشركة فروع متعددة، قد تتولى المحكمة في الولاية التي يمثل فيها المركز الرئيسي الحكم النهائي. المحامي يرشدك إلى الاختصاص الأفضل وفق وضعك التنظيمي.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الجزائر من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الإفلاس والديون والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الجزائر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
محامون الجزائر في مجالات تخصص ذات صلة.
حدد بحثك باختيار مدينة.
