لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
ينظم قانون الإفلاس في مصر إجراءات إعلان الإفلاس وإعادة التنظيم والتصفية. يركز على حماية الدائنين وفي الوقت نفسه على فرص إعادة تشغيل الشركات المتعثرة. تطبيق القانون يتم عبر المحاكم الاقتصادية المختصة في القاهرة وعدة محافظات، مع وجود آليات مثل غرفة الدائنين ومراقب الحسابات.
المحور الأساسي هو تحقيق توازن بين حماية المدين والدائنين وفتح آفاق لإعادة الهيكلة عندما تكون ممكنة. يعتمد النظام على مفهوم الإجراء الوقائي، ثم خيار إعادة التنظيم أو التصفية إذا لم ينجح الإنقاذ.
المصدر: وزارة العدل المصرية - قانون الإفلاس وإعادة التنظيم رقم 11 لسنة 2013، والتحديثات اللاحقة.
المصدر: World Bank - تقارير حول كفاءة إجراءات الإفلاس في مصر وتحسينات بيئة الأعمال (أطر مقارنات دولية).
شركة مصرية تعاني من تباين في التدفقات النقدية وتواجه طلبات الدائنين. تحتاج إلى مستشار قانوني لترتيب ملف إعادة التنظيم وتقديم خطة مقبولة للمحكمة والدائنين. المحامي يعمل كمنسق بينك وبين المحكمة والجهات الدائنة لضمان الالتزام بالمهل والإجراءات.
دائنون يطالبون بإجراءات حجز على أصول شركة متعثرة. هنا يساعدك المحامي في تقديم طلب وقف التنفيذ أو حماية الميزانية المؤقتة وتقييم الأولويات وفق القانون.
شركة مقاولات تواجه ديون كبيرة نتيجة تأخير في صرف المستحقات والتزامات تعاقدية. المحامي يساعد في إعداد ملف إعادة التنظيم وخيارات التفاوض مع البنوك والدائنين.
إدارة شركة تواجه احتمال التصفية وتبحث عن بدائل لإنقاذ بعض وحداتها. مستشار قانوني يساعد في دراسة جدوى إعادة التنظيم وتحديد ما إذا كان بالإمكان الحفاظ على جزء من العمليات.
شخص أو كيانات يمتلكون أصول لكنهم معرضون لخسائر كبيرة. المحامى يوضح خيارات حماية الحقوق والدفاع عن المصالح أمام المحكمة وخيارات الإفلاس الجزئي أو التصفية المحكومة.
أبرز القوانين المنظمة للإفلاس في مصر تشمل القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن الإفلاس وإعادة التنظيم. يحدد القانون إجراءات الإعلان والإفلاس والتصفية وخيارات إعادة التنظيم للأفراد والشركات.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2013 توضّح تفاصيل عملية الدعوى والطلبات والإجراءات القضائية أمام المحاكم الاقتصادية. كما تنظم دور المراقب المالي وتشكيل لجنة الدائنين وتوزيع الأصول.
توجد آليات إضافية مرتبطة ببيئة الأعمال وتفسير القواعد القضائية مثل القضايا الاقتصادية التي تتولى المحاكم الاقتصادية. من المهم مراعاة التحديثات والتعديلات التي قد تصدر بين الحين والآخر.
المصدر: وزارة العدل المصرية - قانون الإفلاس وإعادة التنظيم رقم 11 لسنة 2013، وتعديلاته
المصدر: World Bank - تقارير حول كفاءة إجراءات الإفلاس في مصر وتحسينات بيئة الأعمال
الإفلاس يشير عادة إلى حالة تعثر كاملة تؤدي إلى التصفية وخسارة حقوق الدائنين. إعادة التنظيم يهدف إلى حفظ الشركة وإعادة هيكلتها بما يسمح باستمرار العمل مع ترتيب الأولويات للديون. القرار يعتمد على جدوى استعادة النشاط والتسوية مع الدائنين.
يجب تقديم طلب إلى المحكمة الاقتصادية المختصة مع مستندات مالية مفصّلة. يتضمن الطلب بيانات الشركة، القوائم المالية، و geplans إعادة التنظيم المقترحة. المحكمة قد تقرر إقامة التوقيف المؤقت وإسناد مراقب مالي.
عادة ما يصدر أمر الوقف عندما تُقبل إيداع طلب الإفلاس وتبدأ إجراءات إعادة التنظيم. الوقف يهدف إلى حماية الشركة من تداعيات الدائنين خلال فترة التفاوض.
يتم تقديم الطلب في المحكمة الاقتصادية المختصة بمقر الشركة أو مكان نشاطها الرئيسي. وجود محامٍ محترف يساعد في اختيار المحكمة الصحيحة وتعبئة المستندات بدقة.
يضمن المراقب الشفافيه والإبلاغ عن الوضع المالي وتقدير قيمة الأصول والديون. يساعد في إعداد تقرير دوري وتوجيه المحكمة والدائنين.
نعم، قد تكون خيارات إعادة التنظيم مناسبة حتى للشركات الصغيرة إذا وجدت خطة واقعية لإعادة الهيكلة وتعيد الثقة لدى الدائنين. المحامي يقيّم مدى ملاءمة الخيار لك.
يوصى بأن تبدأ بتوكيل محامٍ منذ تقديم الطلب. وجود مستشار قانوني يسرع في توجيهك وتحديد الوثائق المطلوبة والتعامل مع المحكمة والدائنين.
تختلف المدد بحسب حجم المدين وعدد الدائنين وتعقيد الملف. في المتوسط قد تستغرق الإجراءات من 6 إلى 12 شهراً لإدارة عملية إعادة التنظيم، مع احتمال زيادة المدة.
التصفية الكلية تُنهى نشاط الشركة وتباع أصولها بالكامل. التصفية الجزئية تخص فقط وحدات أو أقسام محددة مع حفظ نشاط باقي الكيان.
ليس الزامياً قانونياً في كل مرحلة، لكن وجود محامٍ يضمن الامتثال للإجراءات ويقلل من المخاطر القانونية ويزيد فرص النجاح.
التكاليف تشمل أتعاب المحامي، ورسوم المحكمة، وتكاليف تعيين مراقب الحسابات. قد تختلف وفقاً لحجم الملف ونطاق العمل المطلوب.
يتم إعلان وقف الإجراءات عند البدء رسمياً وتشكيل لجنة الدائنين وتوزيع حصص الأصول وفق ترتيب الأولويات القانوني.
وزارة العدل المصرية - الجهة المسؤولة عن التنظيم القضائي والإجراءات المتعلقة بالإفلاس وإعادة التنظيم. راجع مواقع الوزارة للمستندات الرسمية واللوائح التنفيذية.
المحاكم الاقتصادية المصرية - المختصة بالنظر في قضايا الإفلاس وإجراءات إعادة التنظيم والتصفية. راجع دليل القضايا وطرق التقديم لدى المحكمة الأقرب إليك.
World Bank - تقارير ومؤشرات عن بيئة الأعمال وإجراءات الإفلاس في مصر. مفيدة للمقارنة والتحليل قبل التقديم.
المصدر: World Bank - تقرير مصر حول بيئة الأعمال وتحسين إجراءات الإفلاس، وموقع وزارة العدل المصرية
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في مصر من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إفلاس والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
