لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في الكويت، لا يوجد غالباً قانون إفلاس مستقل بنص واحد كما في بعض الدول. تُدار حالات الإفلاس عادةً عبر مزيج من قوانين التجارة والإجراءات المدنية والتجارية. تُطبق أيضاً آليات إعادة التنظيم والتصفية من خلال المحاكم المختصة واللوائح التنفيذية المرتبطة بها. فيما يخص الولاية القضائية، تختص المحاكم الكويتية بالنظر في دعاوى الإفلاس والإجراءات المرتبطة داخل الكويت، مع مراعاة أي اتفاقات دولية قد تؤثر على الدائنين الأجانب.
فهم الإطار القانوني يساعد المدينين والدائنين على اختيار المسار الأنسب مثل إعادة التنظيم أو التصفية أو التجميد المؤقت لإجراءات المطالبات. وللجهات المصرفية والمقاولين والتجار، وجود فهم واضح للإجراءات القضائية المحلية يقلل من المخاطر ويحدد التكاليف والجدول الزمني المتوقع. استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس يوضح لك الخيارات المتاحة ويحدِّد المسار الأنسب لحالتك.
قانون التجارة الكويتية هو الإطار الأساسي الذي يحكم الأنشطة التجارية والدين التجاري ومسائل التصفية وإعادة التنظيم ضمن الكويت. يحدد القواعد العامة لإدارة ديون الشركات وتوزيعها أمام الدائنين.
قانون الإجراءات المدنية والتجارية ينظم إجراءات رفع الدعاوى، وتقديم الطلبات إلى المحاكم، وإجراءات التبليغ والحجز والإجراءات أمام المحاكم المختصة. يلعب دوراً محورياً في كيفية نظر المحكمة لإجراءات الإفلاس والعقبات القانونية المرتبطة بها.
اللائحة التنفيذية لقانون التجارة واللوائح التنظيمية ذات الصلة توفر التفاصيل والإجراءات العملية لإجراءات التصفية وإعادة التنظيم وكيفية التعامل مع الدائنين. هذه اللوائح تخضع لتعديل السلطات القضائية، وتؤثر على مدد الدعاوى وأشكال الطلبات أمام المحاكم الكويتية.
من حيث الولاية القضائية، تختص المحاكم الكويتية بالنظر في دعاوى الإفلاس والإجراءات المرتبطة بها داخل الكويت. في حالات خارجية، قد يدخل خيار الاعتراف بالإجراءات الأجنبية أو تطبيق معاهدات دولية في إطار القوانين الكويتية المعمول بها وتوجيهات المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت لم تعتمد حتى الآن قانون إفلاس مستقل كما في بعض الدول. لذا تُدار مسائل الإفلاس عبر تَوفيق بين قوانين التجارة والإجراءات المدنية والتجارية مع الإرشادات الإدارية للمحاكم والجهات المختصة، مع تطبيق مبادئ الأحقية والولاء للدائنين وفق ترتيب الأولويات المنصوص عليه في القانون الكويتي.
الإفلاس يشير إلى وضع مالي لا يمكن فيه سداد الديون عند استحقاقها والعمل على إجراءات إعادة التنظيم أو التصفية عبر المحكمة. التعثر قد يعني وجود صعوبات مؤقتة في السداد دون الدخول في إجراءات قضائية رسمية.
ابدأ باستشارة محامٍ مختص في الإفلاس لتقييم وضعك وتحديد ما إذا كانت إعادة التنظيم أو التصفية الأنسب. سيطلب المحامي مستندات مالية، ثم يقدم طلباً إلى المحكمة لإيقاف المطالبات وتحديد مسار الإجراءات.
عند وجود ديون كبيرة ومتعددة، أو احتمال وجود تعثر جزئي أو كامل، أو عند وجود مطالبات دولية. وجود محامٍ يساعد في الحفاظ على الأصول وتوجيهك خلال إجراءات المحكمة.
يكون التنسيق بين المحاكم الكويتية والجهات الأجنبية ضرورياً. محاميك سيحدد ما إذا كان سيتم الاعتراف بإجراءات خارجية في الكويت أو تطبيق اتفاقيات دولية.
المحامى يقدر التكاليف المحتملة من التصفية أو إعادة التنظيم، ويشرح إجراءات المحكمة والرسوم والمدة المتوقعة. هذه الشفافية تساعد في اتخاذ قرار مستنير.
نعم، في بعض الحالات يمكن تقديم خطة إعادة تنظيم تسمح باستمرار العمل مع دفع ديون وفق جدول مُتفق عليه. القرار النهائي يعود للمحكمة وتقييمها للوضع.
نعم، الأجهزة القانونية الكويتية تقبل الدعاوى من مقترضين أو دائنين من جنسيات مختلفة وفقاً لقوانين الكويت والاتفاقيات المعمول بها. القاعدة الأساسية هي وجود مركز أعمال أو أصول داخل الكويت.
المدة تتفاوت بشكل كبير حسب حجم الدين وعدد الدائنين ونموذج الإجراء المختار. في حالات بسيطة قد تستغرق عدة أشهر، وفي حالات معقدة قد extends إلى أكثر من سنة.
التصفية تهدف إلى بيع الأصول لتسديد الدين وإغلاق الوضع، بينما إعادة التنظيم تسعى لاستمرار الأعمال مع سداد الديون وفق خطة مقبلة. الثقة على المحكمة وتقييم الوضع يحددان المسار.
التكاليف تختلف حسب المحامي وخبرةه ومدة القضية، وتُحدد عادة في اتفاقية الخدمات. من المهم طلب تقدير واضح ورسوم شفافة قبل البدء.
نعم، بإمكان المحكمة اعتماد اتفاقية تسوية وهيكلة ديون إذا وافق عليها الأطراف وتوافقت مع القانون. هذا الخيار يعتمد على تقييم المحكمة للوضع والضمانات المقدمة.
وجود سجل مالي دقيق يسهل للمحامي وللمحكمة تقييم الوضع وتحديد أولوية المطالبات. كما يقلل من الوقت والتكاليف وتجنب الاستيضارات غير الضرورية.
مصادر موثوقة تدعم فهم الإطار القانوني للمساءل الاقتصادية في الكويت: World Bank - Kuwait profile وIMF Country Page ووزارة العدل الكويتية.
المصدر: World Bank - الكويت: https://www.worldbank.org/en/country/kuwait
المصدر: IMF - الكويت: https://www.imf.org/en/Countries/KWT
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الكويت من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إفلاس والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الكويت - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
