1. حول قانون إفلاس في رأس الخيمة, الإمارات العربية المتحدة
الإفلاس في الإمارات يخضع لظام اتحادي واحد يطبق عبر جميع الإمارات، بما فيها رأس الخيمة. يهدف القانون إلى حماية المدين وتوفير خيارات لإعادة الهيكلة وتسوية الديون. كما ينظم إجراءات الإنهاء التصفية وتحديد الأصول وتوزيعها بين الدائنين.
في رأس الخيمة، تُدار إجراءات الإفلاس وفق القوانين الاتحادية وإجراءات المحكمة المحلية المختصة. يتيح القانون الإجراء أمام الجهات القضائية الاتحادية والمحاكم المحلية حسب طبيعة القضية وكيان المدين. كما يوفر إطاراً للإعلان عن الإفلاس، حماية جزئية للمحتجزين، وهوامش للمفاوضة مع الدائنين.
مهم لسكان رأس الخيمة: على من يواجه صعوبات مالية جدية أن يفهم الفرق بين الإفلاس التجاري والشخصي والإجراءات المرتبطة بكل منها، لتحديد المسار الأنسب مع مستشار قانوني مختص.
الإفلاس في الإمارات يخضع لقانون اتحادي واحد يطبق في جميع الإمارات بما فيها رأس الخيمة
المصدر: وزارة العدل الإماراتية
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
1) شركة في رأس الخيمة تواجه دعوى إفلاس من عدة دائنين محليين، وتحتاج إلى دفاع فعال وتقديم خطة لإعادة الهيكلة أو التوصل إلى تسوية. بدون محامٍ قد يفقد الحقوق القانونية في التفاوض أو في الترتيب الإداري للدائنين.
2) تريد تأسيس إجراء إعادة تنظيم مالي لشركة في المنطقة الحرة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. المحامون يساعدون في إعداد اتفاقية إعادة الهيكلة وتقديمها وفق القانون الاتحادي مع المحافظة على الحقوق القضائية.
3) حدث تعثر شخصي ويملك شخصياً أصول كبيرة في رأس الخيمة ويرغب في حماية أصوله أثناء الإجراءات. المحامي يحدد خيار الإفلاس الشخصي مقابل التصفية ويترتب على ذلك حماية الأصول وفق القانون.
4) دائن يواجه تأخر في إستلام مبلغ كبير ويبحث عن إجراءات قانونية مناسبة لاسترداد الدين مع حماية حقوقه خلال التفاوض أو الإجراء القضائي. المحامي يعين أدوات مثل إيداع الدعوى وتجميد الأصول عند الحاجة.
5) وجود تعاملات عبر مناطق حرة مثل RAKEZ وتحتاج إلى توجيه حول أثر الإفلاس على الأنشطة التجارية والتزامات الجهات التنظيمية. المستشار القانوني يساعد في التنسيق مع الجهات المعنية.
6) قضايا تتعلق بالأجور والامتيازات العمالية أثناء إجراءات الإفلاس، حيث يهمك فهم ترتيب الديون العمالية ضمن الأولويات القضائية. المحامي يوضح الأولويات وحقوق العمال.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس يفرض قواعد عامة للتصالح والإعادة الهيكلية والتصفية وتحديد المدينين والمحاسبة أمام القضاء. هو الإطار الأساسي الذي يطبق في رأس الخيمة وغيرها من الإمارات. دخل القانون حيز التنفيذ تدريجياً بعد إصداره وتعديلاته اللاحقة.
التعديل الإيجابي بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 شمل توسيع إجراءات إعادة التنظيم ومزيد من الحماية للمفلس أثناء التفاوض مع الدائنين. يهدف إلى تسريع العملية وتقديم بدائل أكثر عدالة لجميع الأطراف.
لا يوجد في رأس الخيمة حتى الآن تشريع محلي إفلاس مستقل بخلاف القانون الاتحادي، وتُدار الإجراءات القضائية وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي وقواعد المحكمة. يلتزم المستثمرون والمقيمون بالقوانين الاتحادية وتوجيهات المحاكم المحلية المختصة في رأس الخيمة.
للمراجعة العملية الإجرائية والتوثيق الصحيح، يفضل الاعتماد على المصادر الرسمية التالية:
- وزارة العدل الإماراتية - معلومات حول الإفلاس والإجراءات القضائية الاتحادية
- بوابة التشريعات الإماراتية - نصوص القوانين والتحديثات الرسمية
- RAKEZ - Ras Al Khaimah Economic Zone Authority - معلومات تنظيمية لدعم الأعمال في رأس الخيمة وتفسيرات التعامل مع الأزمات المالية
تطبق الإجراءات القضائية للإفلاس عبر المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في رأس الخيمة وفقاً لإجراءات القانون الاتحادي
المصادر الرسمية: Moj.gov.ae، legislation.gov.ae، rakez.gov.ae
4. الأسئلة الشائعة
ما هو الفرق بين الإفلاس والتصفية في رأس الخيمة؟
الإفلاس يحمي المدين من المطالبات ويسمح بإعادة تنظيم الدين أو التصفية، وفق ما يقرره القضاء. التصفية تعني بيع الأصول لتسديد الديون وتحديد توزيع العوائد.
كيف أقوم بتقديم طلب إفلاس في رأس الخيمة؟
يتم عادة عبر المحكمة المختصة في رأس الخيمة وفق القانون الاتحادي. تحتاج إلى ملف يضم القوائم المالية والتزامات الدائنين وخطة لإعادة الهيكلة إن وجدت.
متى يصبح التقديم بإفلاس خطوة لازمة؟
عندما يعجز المدين عن سداد ديونه المستحقة ويبلغ الدائنون عن إجراءات قانونية. القرار النهائي يجب أن يصدره القاضي وفق المستندات المقدمة.
أين يرفع الطلب في رأس الخيمة؟
عادةً لدى المحكمة المختصة في رأس الخيمة بمكان إقامة المدين ونوع الدين. المحكمة تتولى الإشراف على إجراءات الإفلاس والتصفيه.
لماذا أحتاج محامياً في إجراءات الإفلاس؟
يضمن المحامى وجود تمثيل قانوني دقيق وتفسير صحيح للحقوق والالتزامات. كما يساعد في إعداد الوثائق وتقييم خيارات إعادة التنظيم أو التصفية.
هل يمكن للمحكمة تعليق المطالبات أثناء إعادة التنظيم؟
نعم، في بعض الحالات يمكن للمحكمة إصدار أمر حماية مؤقت يتجنب مطالبات جديدة أثناء التفاوض على إعادة الهيكلة. القرار يخضع لتقدير القاضي.
هل أستطيع التسوية خارج المحكمة؟
نعم، قد تفضّل التسوية مع الدائنين خارج المحكمة في إطار اتفاقات بيع أصول أو هيكلة الدين. يتطلب ذلك اتفاقاً قانونياً موثقاً وتسجيله لدى المحكمة.
كم تبلغ تكاليف إجراءات الإفلاس في رأس الخيمة؟
تكاليف الإجراءات تتغير حسب حجم الدين وعدد الدائنين وخطة إعادة التنظيم. وجود محامٍ يكلف عادة أجراً ثابتاً أو نسبة من قيمة الصفقة أو التكاليف الساعية.
كم من الوقت تستغرق عادة إجراءات الإفلاس؟
قد تتراوح من 6 إلى 18 شهراً لإعادة التنظيم، وتصل إلى 12-36 شهراً في حالات التصفية المعقدة. تعتمد المدة على تعاون الأطراف وتوافر المستندات.
هل أحتاج محاسباً لتقييم الأصول؟
نعم، يساعد المحاسب القانوني في تحديد قيمة الأصول وتقييم الدين وتحديد أولويات الدفع وفق القانون. هذا يحسن فرص التفاوض والنتيجة النهائية.
ما الفرق بين الإفلاس الشخصي والإفلاس التجاري في رأس الخيمة؟
الإفلاس الشخصي يتعلق بالمديونيات الفردية وحقوق الدائنين العاديين. الإفلاس التجاري يتعلق بالشركات والتزاماتها والتعامل مع الدائنين المؤسسيين.
هل يمكن للمقيمين خارج الإمارات التقدم بطلب إفلاس في رأس الخيمة؟
عادةً لا؛ إجراءات الإفلاس مرتبطة بمكان وجود المدين وعاداته الاقتصادية. قد تكون هناك إجراءات دعم وتعاون قضائي مع الدول الأخرى وفق القوانين الدولية المعتمدة.
5. موارد إضافية
- وزارة العدل الإماراتية - معلومات رسمية حول القوانين والإجراءات والإفــلاس
- بوابة التشريعات الإماراتية - النصوص القانونية والتحديثات الرسمية
- RAKEZ - Ras Al Khaimah Economic Zone Authority - معلومات تنظيمية ودعم الأعمال في رأس الخيمة
الموارد الرسمية تقدم إرشادات محددة حول الإجراءات وتوثيق المستندات المطلوبة في حالات الإفلاس
المصادر الرسمية: moj.gov.ae، legislation.gov.ae، rakez.gov.ae
6. الخطوات التالية
- تقييم وضعك المالي الأولي وتحديد ما إذا كان الإفلاس هو الخيار المناسب، خلال 1-2 أسبوعين.
- جمع قائمة كاملة بالدائنين، الأصول، والالتزامات، وتوثيقها بدقة. قد تستغرق 1-3 أسابيع.
- استشارة محامٍ مختص في الإفلاس في رأس الخيمة لتقييم الخيارات المتاحة وتحديد المسار الأنسب. عادة خلال 1 أسبوع للاختيار الأولي.
- تحديد ما إذا كنت ستدخل في إعادة هيكلة أو تصفية، مع وضع خطة عمل مع الجهة القضائية. 2-6 أسابيع لإعداد الخطة المقترحة.
- إعداد ملف الإفلاس مع المستندات المطلوبة وتقديمه إلى المحكمة المختصة في رأس الخيمة. 1-2 أسبوعين لرفع الدعوى والتحقق من القبول
- التفاوض مع الدائنين وتحديد خطة إعادة الهيكلة أو إجراءات التصفية، مع متابعة المحكمة. قد يستغرق 3-12 شهراً حسب الحالة
- مراجعة النتائج وتحديث الخطة وفق المستجدات القانونية والتغييرات الاقتصادية، بشكل دوري
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في رأس الخيمة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إفلاس والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في رأس الخيمة, الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
