لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
دليل مجاني لاختيار محامي أحوال شخصية
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في العراق، تُنظم حضانة الأطفال في الأساس وفق قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته. يهدف القانون إلى حماية مصلحة الطفل العليا وتحديد حق الرعاية والزيارة بناءً على ظروف الوالدين والطفل. تتولى المحاكم الاتحادية والقضاء العراقي ترسيم هذه الحضانة وفقاً للولاية القضائية المعمول بها في مكان إقامة الطفل عادةً.
يعتمد القرار القضائي في الحضانة على عدة عوامل منها عمر الطفل وارتباطه بالوالدين والبيئة التعليمية والاقتصادية. كما تأخذ المحاكم في الاعتبار قدرة كل طرف على توفير الرعاية المستقرة والسلامة والاهتمام الضروريين. وتُسمح المحاكم في بعض الحالات بالحضانة المشتركة أو زيارات منتظمة وفقاً لمصلحة الطفل وتبعات الظروف العائلية.
من المهم فهم أن تطبيق هذه القواعد قد يختلف بين القضاء الاتحادي وإقليم كردستان، حيث توجد تشريعات محلية وإجراءات عملية مختلفة. للحصول على التوجيه الدقيق، يوصى بالاستعانة بمستشار قانوني مختص.
مصادر موثوقة: وزارة العدل العراقية (moj.gov.iq)، المجلس القضائي الأعلى العراقي (iraqja.iq)، اليونيسف - العراق (unicef.org/iraq)
قوانين اتحادية رئيسية، منها قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، وهو الإطار الأساسي الذي يحكم حقوق الحضانة والزيارة والولاية على القاصرين. يطبق هذا القانون عبر المحاكم في المحافظات وفقاً للإجراءات القضائية المعتمدة.
قوانين مدنية عامة، مثل القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته، التي تضع قواعد عامة للولاية والوصاية على القاصرين وتساعد في تفسير العلاقات الأسرية ضمن الإطار القانوني العام.
تشريعات إقليم كردستان العراق، حيث تعتمد بعض الأحكام والإجراءات على تشريعات الإقليم وليس فقط النص الاتحادي. تختلف طريقة التطبيق ومراجعة القضايا باختلاف المحافظات داخل الإقليم وخلال محكمة الأسرة المعتمدة هناك.
لتحديد النصوص الأحدث والتفاصيل التطبيقية الدقيقة، ينصح بمراجعة المصادر الرسمية ومكاتب المحاماة المتخصصة. احرصوا دائماً على التحقق من النصوص الأحدث في منطقتكم.
مصادر موثوقة: وزارة العدل العراقية، المجلس القضائي الأعلى العراقي، اليونيسف - العراق
تعتمد المحاكـم على مبدأ مصلحة الطفل العليا كمعيار أساسي. تنظر في رعاية الطفل، الاستقرار البيئي، جودة التعليم، والتكاليف المعيشية. كما تُقيّم قدرات كل والد على توفير الرعاية المستمرة والآمنة.
ابدأ بالاتصال بمستشار قانوني متخصص في الأسرة. اجمع وثائقك الشخصية ونسخ شهادة الولادة وبيانات الزواج، وأي مستندات تثبت الإقامة والتأثير الاقتصادي. قدم عريضة إلى المحكمة المختصة وتابع جلسات الطلب.
تقرر المحكمة الحضانة المشتركة عندما تكون الظروف مناسبة وتحقق مصلحة الطفل العليا، مثل وجود والدين قادرين على المشاركة في الرعاية والقرارات التربوية والاقتصادية. القرار يعتمد على الأدلة ويأخذ بعين الاعتبار استقرار المدرسة والبيئة.
يمكنك اللجوء إلى نقابة المحامين المحلية، ومراكز الخدمات القانونية المجانية، وبعض المنظمات الدولية التي تقدم توجيها قانونياً. يمكن لمستشارين مختصين توجيهك في خطوات البدء والإجراءات القضائية.
الزواج الجديد لا يمنع الحضانة تلقائياً، لكن المحكمة تقيم تأثيره على رعاية الطفل وجودة البيئة. يتم فحص حالة الأسرة الجديدة وتوافر الرعاية المستمرة والتواصل مع الطفل.
نعم، يمكن ذلك بموجب حكم المحكمة وتقييم ظروف الطفل والوالد، مع وضع جداول زيارة وتحديد أماكن الالتقاء المناسبة. يراعى تحقيق استقرار الطفل وتواجده المستمر مع الوالدين.
ليس من الإلزام حضور محامٍ في كل جلسة، لكن وجود مستشار قانوني يزيد من وضوح الطلبات ويعرض الأوراق المطلوبة بشكل صحيح. المحامي يحافظ على حقوقك ويساعد في تقديم استراتيجيات مناسبة.
المدد تختلف حسب المحكمة والظروف. غالباً تستغرق الإجراءات من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، خصوصاً إذا كان هناك نزاع قائم وتقديم أدلة إضافية. الاستعداد المبكر يساعد في تقليص الزمن.
الحضانة هي رعاية الطفل اليومية والقرار التربوي، بينما الولاية تتعلق باتخاذ القرارات القانونية الكبيرة نيابة عن الطفل. الوصاية تمثل مسؤولية حماية مصالح القاصر وإدارته حتى بلوغه سن الرشد.
نعم، يجوز طلب تعديل الحكم إذا تغيرت الظروف بشكل جوهري مثل تغير مكان الإقامة أو وضع الطفل الصحي أو المدرسة. يقدَّم الطلب إلى المحكمة المختصة مع دعم مستندات يثبت التغير.
تأثير الوضع الاقتصادي يُقدر من خلال قدرة الوالد على توفير سكن مناسب وطعام وتعليم وطب، كما يدرس مدى استقرار الرعاية اليومية. المحكمة توازن هذه العوامل مع احتياجات الطفل التعليمية والصحية.
يمكن للطرف المتضرر تقديم استئناف أمام المحكمة الأعلى خلال فترة محددة من صدور الحكم. يجب توفير دفوع جديدة أو أخطاء في التطبيق القانوني، وتوثيق المستندات الداعمة.
هذه المعلومات ليست بديلاً عن المشورة القانونية. ننصح بالتواصل مع محامٍ مختص في حضانة الأطفال لفهم وضعك القانوني في العراق.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك حضانة الطفل والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
