لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
دليل مجاني لاختيار محامي أحوال شخصية
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في الأردن، تُنظَّم حقوق زيارة الطفل ضمن إطار الأحوال الشخصية والإجراءات الشرعية، وتُطبّق المحاكم الشرعية في الغالب على الدعاوى العائلية. تعتبر مصلحة الطفل الفضلى الأساس الأول في جميع القرارات المتعلقة بالزيارة والحضانة. يحدد القاضي من يحق له زيارة الطفل وتوقيت الزيارات ونوعيتها، مع إمكانية وجود إشراف أو تنظيم خاص في حالات محددة.
تفصيلاً، تُراعى العوامل مثل سن الطفل، العلاقة مع كلا الوالدين، وجود مخاطر سلامة، والظروف التعليمية والصحية. عند وجود خلاف بين الوالدين، قد يصدر القاضي قراراً مؤقتاً بزيارة محددة أو يعين مُراقباً اجتماعياً أو يحيل المسألة لإجراءات متابعة من جهة مختصة. يمكن أن تتغير ترتيبات الزيارة بتطور علاقة الطفل واحتياجاته.
المصلحة العليا للطفل هي الأساس في قرارات زيارة الطفل وفقاً لحقوق الطفل في الأردن.مصدر: UNICEF الأردن، وزارة العدل الأردنية
عادة ما تحتاج إلى مستشار قانوني عندما تكون هناك خلافات على الزيارة أو تغييرات في وضع الطفل أو مكان الإقامة. الجهات المختصة تتطلب تقديم مستندات دقيقة وخطة زيارة مقنعة. وجود محامٍ يعزز فرصك في الحصول على حكم عادل وبناء خطة زيارة واضحة.
قانون الأحوال الشخصية الأردني هو الإطار الأساسي الذي يحكم مسائل الحضانة والزيارة والولاية على الأطفال، وتطبَّق أحكامه وفقاً للظروف العائلية والدينية للأطراف. يحدّد القانون أطر الزواج والطلاق والحضانة وحقوق الطفل وواجباته، ويستخدِم المحاكم الشرعية كجهة اختصاص رئيسية للنزاعات العائلية.
أصول المحاكمات الشرعية تنظم إجراءات رفع دعاوى الحضانة والزيارة أمام المحاكم الشرعية، بما في ذلك تقديم الطلبات، والإجراءات، وطرق الاستئناف والمتابعة. يؤثر هذا الإطار على مدة الدعوى ونطاق التدخل القضائي، بما يضمن حماية حقوق الطفل وسلامة العلاقة مع كلا الوالدين.
قوانين تنفيذ الأحكام وقرارات المحاكم تنظم آليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالزيارة ونطاقات التنفيذ، بما في ذلك الإعتماد على الإشراف أو الترتيبات التنفيذية عند وجود تعارض بين الطرفين. هذه القوانين تضمن تنفيذ قرارات المحكمة وتحديد وسائل الإشراف إذا لزم الأمر.
من زاوية الولاية القضائية، عادةً ما تكون المحكمة الشرعية في مكان إقامة الطفل هي المختصة بنظر دعاوى الزيارة، مع احتمال انتقال الاختصاص إذا تغير مكان إقامة الطفل بشكل دائم. يجب أن يأخذ المحامون والقضاة في الاعتبار مبدأ الحفاظ على علاقة الطفل بكلا الوالدين وتقييم ما إذا كانت شروط الزيارة تؤثر على مصلحة الطفل بصورة إيجابية أم سلبية.
أشكال الزيارة الشائعة تشمل زيارات أسبوعية، وزيارات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وزيارات خلال العطلات الصيفية والشتوية، أحياناً مع إشراف من جهة ثالثة. القاضي يبت في الترتيب المناسب وفق مصلحة الطفل والظروف العملية للأبوين.
ابدأ بتجميع وثائق إثبات الهوية والطفل وشهادات المدرسة، ثم قدم طلباً لدى المحكمة الشرعية المختصة. يمكن للمستشار القانوني مساعدتك في صياغة الطلب وتحديد النطاق الزمني المتوقع للإجراءات. عادةً ما تستغرق القضية الأولى من 2 إلى 6 أشهر حسب الظروف.
تُمنح الزيارة تحت إشراف عندما توجد مخاطر سلامة أو مخاوف جدية تتعلق بنفسيّة الطفل. يقوم عادةً قاضٍ بتعيين مشرف اجتماعي أو جهة مختصة لمراقبة الزيارات وتقييم التفاعل. يعتمد القرار على تقرير المخاطر المقدم من الجهات المختصة.
عادةً في مكان إقامة الطفل، حيث تعتبر المحاكم الشرعية المختصة هي المسؤولة عن القضايا العائلية. قد يطرأ تغيير في الاختصاص إذا تغير مكان إقامة الطفل بشهادة رسمية.
المحامون يضمون خبرة في صياغة الطلبات وتقديمها بشكل مقبول قضائياً، كما يساعدون في جمع المستندات وتنسيق الجلسات وتحديد الاستراتيجيات. وجود مستشار قانوني يقلل فرص رفض الطلب أو تأجيله.
نعم، يمكن للأطراف تمثيل أنفسهم، لكن وجود محامٍ قد يعزز فرصك في الوصول إلى نتيجة مرضية، خصوصاً في الظروف المعقدة أو حين يوجد أطفال يحتاجون حماية خاصة.
مدة الإجراءات تتفاوت، لكنها غالباً بين 2 و12 شهراً من تاريخ تقديم الطلب حتى صدور الحكم النهائي في حالات عادية. توقيت الدعوى يعتمد على توافر الجلسات والتقارير اللازمة.
قد تحتاج إلى تقارير من المدرسة أو الطبيب أو الأخصائي الاجتماعي لإثبات حالة الطفل واحتياجاته. هذه التقارير تساعد القاضي في تقييم مصلحة الطفل بدقة.
الحضانة تتعلق برعاية الطفل وتربيته وتوفير احتياجاته اليومية، بينما زيارة الطفل تخص أوقات التواصل واللقاء مع الطرف الآخر. كلاهما يُنظَم ضمن قانون الأحوال الشخصية والإجراءات الشرعية.
يجب تقديم طلب تعديل إلى المحكمة الشرعية مع شرح جديد للظروف والتدعيم بوثائق حديثة. المحكمة تنظر في مصلحة الطفل وتعيد ترتيب الزيارات وفق الحاجة.
نعم، يمكن تقديم استئناف خلال فترة قانونية محددة، مع تقديم حجج وآليات قانونية تدعم الاعتراض. عادةً ما يخضع الاستئناف لمراجعة محكمة أعلى في النظام القضائي.
نعم، يمكن اللجوء إلى الوساطة الأسرية أو خدمات الدعم الاجتماعي لتقليل الخلافات قبل اللجوء للمحكمة، ما قد يسرع وتيرة التوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك زيارة الطفل والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
