لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
حتى تاريخ إعداد هذا الدليل، الأردن لا يطبق برنامجا رسميا للجنسية عن طريق الاستثمار كما في بعض الدول الأخرى. وتُبنى القرارات المتعلقة بالجنسية في الأردن على قانون الجنسية الأردنية والأنظمة ذات الصلة، وليس على مسارات استثمارية محددة. من المهم استشارة مستشار قانوني لتقييم أي مسار محتمل وفق القوانين المعمول بها داخل المملكة.
المصدر: Jordan Investment Commission - لا يوجد إطار رسمي للجنسية عبر الاستثمار في الأردن حتى الآن.
يمكن القول إن الأردن يعتمد آليات الجنسية التقليدية التي تضعها الدولة وتخضع لتقدير السلطات المختصة. الخبير القانوني يمكنه توجيهك بشأن الخيارات القانونية المتاحة حاليا للمقيمين والمستثمرين. تعتمد الإجراءات على الولاية القضائية الأردنية ومبادئها في منح الجنسية بناءً على الشروط القانونية المعتمدة.
في قضايا الجنسية التي تعتمد على الاستثمار أو مسارات قريَبية لها، يحتاج الناس إلى مساعدة قانونية ملمّة بالواقع الأردني. وجود محامٍ يساعد في تفادي الأخطاء وتوفير الوقت والجهد وتفسير الحقوق والالتزامات بدقة.
قانون الجنسية الأردنية هو الأساس القانوني لتحديد كيفية منح الجنسية في الأردن. يُخضع التجنيس والممارسات المرتبطة بالجنسية إلى سلطة الدولة وتقديرها، وليس إلى حق مطلق من الاستثمار. وجود هذه القواعد يجعل من الضروري استشارة محامٍ للتأكد من أن المسار المطلوب متوافق مع القانون الأردني.
إجراءات الإقامة والهوية والوثائق ترتبط أيضاً بجهة وزارة الداخلية والجهات الأمنية المعنية. يعتمد تطبيق القانون على ولاية قضائية أردنية، وتخضع القرارات النهائية لتقدير الجهات المختصة ضمن الإطار القانوني السائد في المملكة.
المصدر: وزارة الداخلية الأردنية - تنظيمات الجنسية والإقامة وتقارير الهوية ضمن الإطار القضائي الأردني.
ملاحظات للمستخدمين المحليين: عند وجود أي تغييرات تشريعية حديثة أو قرارات تنظيمية، تُنشر عادة عبر الجهات الرسمية المذكورة أعلاه. استشارة محامٍ مختص تساهم في فهم آخر التطورات وتطبيقها بدقة.
لا يوجد برنامج رسمي للجنسية عبر الاستثمار معتمد في الأردن حتى الآن. تشير المصادر الرسمية إلى أن إجراءات الجنسية تستمد طابعها من القانون الأردني والأنظمة المرافقة، وليس من مسار استثماري محدد.
يُجرى التحقق عبر تقييم المستندات الأساسية مثل الهوية، والإقامة، والسجل الجنائي، والوثائق الداعمة. يحدد المحامي ما إذا كان هناك مسار قانوني متاح وفق القانون الأردني في الوقت الراهن.
قد تكون الإقامة الطويلة مساراً للمقيمين المؤهلين، لكن هذا يتطلب استيفاء شروط محددة وتقديم طلبات للجهاز المختص. يوصى باستشارة قانونية لتحديد التوقيت الأنسب وفق وضعك الشخصي.
الإجراءات تتم عبر الجهات الرسمية المختصة في الأردن مثل وزارة الداخلية والجهات التابعة لها. المحامي يساعدك في ترتيب المستندات وتوجيهك خلال الخطوات الإدارية.
هذا يعود إلى الإطار القانوني والسياسي الأردني، حيث تحدد الجنسية بقوانين وطنية وأطر قضائية وليس عبر مسارات الاستثمار. التغييرات قد تكون محل نقاش سياسي وتشريعي مستقبلاً.
لا يوجد تأكيد رسمي بأن شراء عقار يمنح إقامة دائمة تلقائياً. قد تتاح فرص إقامية محددة وفق شروط الجهة المختصة وتقييم الملف الشخصي.
نعم، وجود محامٍ مؤهل يساعد في تفسير القوانين، جمع المستندات، وتقديم الطلبات بشكل صحيح. كما يقلل من مخاطر الرفض بسبب نقص أو خطأ في المستندات.
الإقامة الاستثمارية عادة تتعلق بالإقامة طويلة الأمد دون حصول فوري على الجنسية. التجنيس يمنح الجنسية نهائياً وفق شروط محددة. الأردن يعتمد إطاراً قانونياً واضحاً يميّز بين المسارين وفق القانون المعمول به.
المدة تختلف باختلاف المسار والملف المقدم. عادةً قد تستغرق الأشهر من 6 إلى 12 شهراً أو أكثر اعتماداً على تعقيد الطلب والتدقيق الأمني.
نطاق التكاليف يعتمد على المسار القانوني، المستندات المطلوبة، ورسوم الجهات الرسمية. المحامي يمكنه تزويدك بتقدير دقيق للرسوم المتوقعة.
نعم، يمكن أن تقرر السلطات الأردنية تعديلات تشريعية. يجب متابعة الإعلانات الرسمية والتحديثات من الجهات المختصة قبل التقديم.
عامة القواعد تنطبق على الأفراد بشكل مستقل. وجود دعم أسري قد يؤثر في المسارات المتاحة حسب القانون، ويتطلب استشارة محامٍ.
يمكنك الاعتماد على الموارد الرسمية التالية للحصول على معلومات موثوقة وخطط عملية واقعية:
المعلومات الأساسية مستمدة من المصادر الحكومية الأردنية وتُستخدم كمرجع للخطوات القانونية. المصادر الرسمية المذكورة تتيح تفسيرات أكثر تفصيلاً لما يمكن تطبيقه حالياً.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الجنسية عن طريق الاستثمار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
