لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تأسس إطار حقوق الإنسان في العراق على الدستور العراقي لعام 2005، الذي يكفل الحريات الأساسية والحقوق المدنية للمواطنين. ينص الدستور على حماية حق التعبير والتجمع والتنقل والحقوق بدوام المساواة أمام القانون. كما توجد التزامات دولية للعراق تجاه منظمّات حقوق إنسان، وتُطبق هذه الالتزامات عبر القوانين المحلية والإجراءات القضائية.
يمتد الاطار إلى حدود الولاية القضائية الاتحادية وإقليم كردستان العراق، حيث تتولى السلطات الاتحادية والكردستانية تطبيق القوانين مع اختلافات إدارية في بعض مجالات الأحوال الشخصية والتعليم واللغة. يهدف هذا الهيكل إلى تحقيق توازن بين الأمن الوطني وحقوق الأفراد في الحياة اليومية. يتم تحديث وتفسير هذه الحقوق عبر المحاكم والجهات الإدارية بما يتماشى مع المواثيق الدولية المعتمدة.
المصدر: OHCHR العراق - صفحة العراق حول حقوق الإنسان والإبلاغ عن الانتهاكات وتوجيه التوصيات.
المصدر: UNDP العراق - دور التنمية في تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان ضمن مشاريع العراق.
حالة الاعتقال دون تهمة أو احتجاز مطوّل قد تتطلب تدخّلاً قانونياً عاجلاً وتوكيلاً لغيرك بالدفاع عن حقوقك أو حقوق أحد أفرادك. وجود محامٍ يساعد في المطالبة بإجراءات محاكمة عادلة وضمان عدم التعرض للتعذيب أو الاحتجاز خارج الإطار القانوني. كما يمكن للمحاميين حماية الحقوق في قضايا التواجد الأمني والتفتيش غير القانوني وحقوق المحاكمة السريعة.
قضايا التمييز في العمل أو التعليم بسبب الدين أو المذهب أو الأصل القومي تتطلب تمثيلاً قانونياً واضحاً لاسترداد الحقوق والإنصاف. المحامي يساعد في تقديم شكوى رسمية ورفع دعاوى أمام الجهات ذات الاختصاص أو المحاكم المدنية. كذلك، في قضايا الأحوال الشخصية كالطلاق والحضانة أو تسجيل المواليد، يحتاج الشخص إلى خبرة قانونية لتجنب الأخطاء وتحديد المسار الصحيح أمام المحاكم العراقية.
في حالات العنف الأسري أو حماية الأطفال، تكون الاستشارة القانونية ضرورية لتحديد التدابير القضائية المطلوبة مثل أوامر الحماية وحضانة الأطفال وتحديد النفقة. المحامي يسهل أيضاً التواصل مع الجهات الحكومية وتوضيح الإجراءات وفق القوانين المحلية. أخيراً، قد تحتاج شركات أو مؤسسات إلى استشارة قانونية لضمان امتثالها لحقوق العمال والالتزامات المدنية، وهو دور نشط للمحامي المستقل أو المستشار القانوني المدافع عن الحقوق المدنية.
باستخدام استشارات قانونية موثوقة، يمكن للمواطنين العراقيين حماية حقوقهم الأساسية والتصرف بشكل واقعي في مواقف يومية قد تؤثر على حريتهم وكرامتهم. المستشارون القانونيون يمكنهم العمل مع أفراد، مؤسسات، ومنظمات مجتمع مدني لضمان تحقيق العدالة والإنصاف بموجب القانون. في العراق، وجود محامٍ متخصص في حقوق الإنسان والمدنية يعزز فرص تقديم أدلة قوية والدفاع عن الحقوق أمام المحاكم والجهات الإدارية.
الدستور العراقي لسنة 2005 هو الإطار الأعلى لحقوق الإنسان والمدنية في العراق، ويضمن الحريات الأساسية ويحدد واجبات الدولة تجاه المواطن. ويحكم التوازن بين الأمن والحقوق كما يحد من القيود غير المبررة على الحريات العامة. كما يقرر اختصاصات السلطات الاتحادية وحكومات الأقاليم في العراق، بما فيها إقليم كردستان.
قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 له تأثير واضح في قضايا الحرية الشخصية وحقوق المحاكمة العادلة. يحدد الأسس الإجرائية لجهات إنفاذ القانون وجهود مكافحة الإرهاب، وهو ما أثر في بعض الحالات على الاحتجاز والضمانات الأساسية للمتهمين. يتم توجيه الإطار القانوني لهذا القانون عبر تعديلات وتفسيرات قضائية مختلفة على مر السنوات.
تُستند القوانين المدنية والجرمية الأوسع إلى أطر عامة في العراق، وتتضمن قواعد تنظيم الحقوق المدنية والتعامل مع الإجراءات القانونية. يظل فهم هذه القوانين الأساسية ضرورياً لفهم الإطار القضائي للمجتمع، ويفضي إلى حماية أفضل للحقوق من خلال المحاكم والجهات الإدارية. عند النظر إلى الولايات القضائية، تُطبق القوانين الاتحادية في العراق بأكمله مع وجود استثناءات في إقليم كردستان حيث توجد تشريعات محلية إضافية في بعض الجوانب التنظيمية.
حقوق الإنسان تشمل الحريات العالمية مثل الحياة والحرية والتعبير، وتطبق عبر مواثيق دولية وتوجيهات حكومية. الحقوق المدنية تتعلق بوضعك كفرد داخل الدولة، مثل الحقوق في المحاكمة العادلة وحرية التنقل والعمل. في العراق، يتم حماية كلا الإطارين عن طريق الدستور والقوانين المحلية والإجراءات القضائية.
ابدأ بجمع بيانات الحادثة والقرارات أو الشهادات المتاحة. تواصل مع محامٍ متخصص في حقوق الإنسان والمدنية، وسيجهز لك ملفاً بالأدلّة ويحدد خيارك القضائي. ستتولى الاستشارة تحديد المسار الأنسب وتقديم الشكوى أمام الجهات المعنية.
يمكنك تقديم شكوى وقت حدوث الانتهاك أو بمجرد اكتشافه. يختلف الإجراء بحسب نوع الانتهاك، وتتطلب غالباً توافر أدلة ذات صلة. المحامي يساعدك في اختيار الجهة المناسبة وتوثيق التفاصيل اللازمة.
اعتمد على مصادر رسمية مثل OHCHR العراق ومواقع وزارة العدل، إضافة إلى مواقع المنظمات الدولية ذات الصلة. كما يمكن الاستفادة من الخدمات القانونية المؤسسية التي تقدمها الجامعات والمؤسسات القانونية المحلية. تحقق دائماً من تاريخ النشر وتحديثات القوانين.
نعم، في حالات محددة قد يحق لك تعويض عن أضرار جسيمة أو مادية. يعتمد ذلك على نوع الانتهاك والجهة المسؤولة عن الإيذاء. يحتاج الأمر عادة إلى دعم من دليل قضائي وأدلة تعويض.
ليس واجباً قانونياً دائماً، لكن وجود محامٍ يحسن فرص نجاح الدعوى ويمدك باستشارة مهنية. المحامي يساعد في إعداد الوثائق وتقديمها وتقييم الخيارات القانونية بشكل دقيق.
التظلم قد يكون خطوة إدارية داخل جهة ما، بينما الشكوى الرسمية أمام القضاء أو IHCHR تختص بحماية قانونية. يحدد المحامي المسار الأنسب لكل حالة بناء على الحق المطالَب به.
المدد تختلف باختلاف المحكمة ونوع القضية، وكذلك في وجود استئناف. عموماً قد تستغرق مدداً تتراوح بين عدة أشهر إلى سنة حتى صدور حكم ابتدائي وبعض القضايا تتطلب إجراءات استئناف لاحقة.
المحكمة الاتحادية تنظر في القضايا الاتحادية وتفسير الدستور على المستوى الوطني. محاكم كردستان تتولى النظر في القضايا ضمن الإقليم مع مراعاة تشريعاته المحلية. الحقوق الأساسية يحكمها الدستور عبر كلا الهيكلين القضائيين.
طالب بحقوق حماية البيانات وقلل من مشاركة معلوماتك الحساسة. اعتمد على المحامي وتأكد من أن المؤسسات تجمع البيانات الضرورية فقط وبالتوافق مع القوانين المحلية.
تختلف التكلفة حسب القضية وخبرة المحامي. بعض المنظمات تقدم استشارات مجانية أو منخفضة التكلفة للمستحقين، خصوصاً في قضايا الحقوق المدنية.
يفترض أن يكون هناك عقد مكتوب يحدد الرسوم، المدد، ونطاق العمل قبل بدء الخدمة. يساعد العقد في تجنب الخلافات ووضوح الالتزامات بين الطرفين.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك حقوق الإنسان والمدنية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
محامون العراق في مجالات تخصص ذات صلة.
حدد بحثك باختيار مدينة.
