1. حول قانون الحقوق المدنية في الإمارات العربية المتحدة
يُنظر إلى الحقوق المدنية في الإمارات كجزء من الإطار القانوني الاتحادي الذي يضمن المساواة والكرامة والحرية ضمن إطار الدولة. تتضمن الأطر القانونية حماية الحقوق الأساسية مثل الخصوصية والحرية الشخصية والمشاركة في الحياة العامة، مع مراعاة السياق الشرعي والاجتماعي. كما تضع القوانين المحلية والإجراءات القضائية آليات لحماية هذه الحقوق وتوفِّر سبل الطعن والتعويض عندما تُنتهك.
تشمل الأدوات القانونية حماية البيانات الشخصية والخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، إضافة إلى تنظيم التعامل الرقمي والجرائم الإلكترونية. كما يوازن النظام القضائي بين الحريات الفردية ومتطلبات الأمن العام والإجراءات الدولبية. في الإمارات، تُطبق القوانين الاتحادية عبر جميع الإمارات مع وجود اختصاصات قضائية محلية في كل إمارة مثل دبي وأبوظبي لتفصيل إجراءات الدعوى وتطبيق النصوص.
المبدأ الأساسي هو المساواة أمام القانون والالتزام بكرامة الفرد، مع وجود ضوابط تنظيمية تحدد حدود الحرية ضمن إطار القانون. كما تبرز حالياً اتجاهات تعزيز حماية البيانات وتحديث أطر المسؤولية الرقمية والإجراءات القضائية في القضايا المدنية.
المصدر: هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تشدد على حماية البيانات والخصوصية في الإمارات؛ راجع مصادر مثل ohchr.org وhrw.org
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
مثال 1: لديك تمييز وظيفي في مكان عمل في الإمارات وتواجه رفض ترقية أو منع تعيين بسبب الجنسية أو الجنس. محامٍ مختص بالحقوق المدنية يساعدك على تفسير نصوص التمييز وتقديم شكوى رسمية والبدء بالإجراءات الصحيحة أمام الجهات المعنية. كما يمكنه تقييم قيمة المطالبة وتقديم استراتيجيات دفاع مناسبة.
مثال 2: تم نشر معلومات شخصية حساسة تخصك دون إذن أو بدايات خرق لخصوصيتك من جهة عمل أو جهة خارجية. المحامي يساعد في اختيار المسارات القانونية المناسبة لحماية البيانات وتقديم تعويض أو أوامر حظر نشر البيانات. كما يسهل تقديم شكوى وفق قانون حماية البيانات الشخصية PDPL.
مثال 3: تعرضت لإساءة أو تهديد عبر الإنترنت وتواجه اتهامات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. محامٍ حقوق مدنية يساعدك على فهم النصوص القانونية وتقديم دفاع قانوني رفع دعوى مدنية أو جنائية وفق الحالات. كما يساعد في توجيه الشكوى إلى السلطات المختصة بشكل صحيح.
مثال 4: واجهت خرقاً لخصوصيتك أثناء التعاقد على منزل أو عقار، مثل رفض قبول عقدك بسبب جنسيتك أو وضعك الوظيفي. محامٍ يمكنه فحص بنود العقد وتوثيق الانتهاك وتقديم المطالبة بالتعويض أو تعديل العقد بما يتوافق مع القوانين الاتحادية.
مثال 5: لديك نزاع حول حماية البيانات الشخصية أو وصول إلى معلوماتك لدى جهة حكومية أو شركة خاصة. محامٍ يساعدك في طلب الإفصاحات القانونية وتقديم الاعتراضات، وتحديد المسار القانوني الأنسب لاسترداد البيانات أو حماية خصوصيتك.
مثال 6: تحتاج إلى صياغة أو مراجعة عقد يتناول الحقوق المدنية والخصوصية، خاصة في سياق الشراكات التجارية أو الخدمات الرقمية. محامٍ يساعدك على حفظ حقوقك وتحديد الالتزامات وتجنب المخاطر القانونية المحتملة.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
ا لعناصر الأساسية تشمل الدستور الاتحادي والمعاهدات الوطنية والتشريعات الاتحادية التي تحمي الحقوق المدنية عبر الإمارات. يطبق الدستور مبادئ المساواة وحقوق الفرد ضمن إطار الدولة، ويحدد سلطة المحاكم ومسؤوليات الجهات الحكومية في حماية الحقوق المدنية. كما تُحدَّد إجراءات التقاضي من خلال القوانين الاتحادية واللوائح المحلية في كل إمارة.
2-3 قوانين رئيسية تحكم الحقوق المدنية في الإمارات هي:
- الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (صدر عام 1971، وتعديلاته الأساسية لاحقاً). يرسخ مبدأ المساواة أمام القانون ويحدد الكرامة الإنسانية وحقوق الفرد في إطار الدولة الاتحادية وتواجد المحاكم.
- القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 في المعاملات المدنية (قانون المعاملات المدنية، المعروف غالباً باسم القانون المدني الاتحادي). ينظم التزامات العقود والحقوق العينية والتعويضات ضمن نطاق المعاملات المدنية وتفسيرها عبر المحاكم الاتحادية.
- قانون حماية البيانات الشخصية PDPL - القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021، وتطبيقه الفعلي بدأ خلال 2023. ينظم معالجة البيانات الشخصية ويحمي خصوصية الأفراد ويحدد أطر الموافقات والحقوق على الوصول والتصحيح والتعويض.
تسهم هذه القوانين في توفير إطار قضائي للفصل في النزاعات المدنية وتحديد حدود الحرية الفردية. كما تهتم بإطار الولاية القضائية الذي يحدد أين تُرفع الدعوى وكيفية تطبيق القانون الاتحادي عبر الإمارات.
المصدر: وزارة العدل الإماراتية (moj.gov.ae)، المجلس الوطني الاتحادي (fnc.gov.ae)، وتقرير PDPL على u-ae
4. الأسئلة الشائعة
ما هو القانون الذي يحمي الخصوصية في الإمارات وكيف يعمل؟
يعمل PDPL القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 على حماية البيانات الشخصية. يفرض قيود على جمع وتخزين ومعالجة البيانات ويمنح الأفراد حقوقاً في الوصول والتصحيح والحذف. كما ينظم العقوبات والإجراءات التنظيمية للمؤسسات المعنية.
كيف أبدأ دعوى تمييز في مكان العمل وكيف أتصرف؟
ابدأ بتوثيق الحوادث بما في ذلك الشهادات والتواريخ. قدم شكوى إلى جهة العمل المعنية إذا كان هناك وسيط رسمي، ثم توجه إلى وزارة الموارد البشرية أو المحكمة المختصة وفق نوع القضية. المحامي يساعدك في اختيار المسار الأنسب وتقديم الدعوى رسميًا.
متى يمكنني رفع دعوى تعويض عن خرق الخصوصية؟
يمكن رفع الدعوى بعد وقوع انتهاك واضح للبيانات الشخصية أو الخصوصية. يعتمد ذلك على مدى الضرر ومصدر الانتهاك. المحامي يحدد مدى قبول الدعوى ومدة التقادم وكيفية المطالبة بالتعويض.
أين يمكنني الحصول على استشارة قانونية مجانية بشأن الحقوق المدنية؟
يمكنك التوجه إلى مراكز الخدمات القضائية في الإمارة المعنية أو لدى المحامين المتعاونين مع الجهات الحكومية. كما توجد مبادرات للمساعدة القانونية عبر بعض المحاكم والجهات القضائية. المحامي يوضح لك خيارات الاستشارة المجانية أو المدعومة.
كم تبلغ تكاليف المتابعة القانونية لقضية حقوق مدنية؟
تكاليف المحاماة تختلف حسب القضية ونطاقها وتعقيدها. غالباً ما تتضمن أتعاب استشارية ومبالغ حالية للدعوى وتكاليف التقاضي. يوضح المحامي التكاليف قبل البدء في العمل ويقدم خيار التخفيف المالي عند الحاجة.
هل أحتاج إلى وكيل محاكمة عام أم محامٍ مختص في الحقوق المدنية؟
إذا كانت القضية تتعلق بالحقوق المدنية والخصوصية أو الجرائم الإلكترونية، فالأفضل وجود محامٍ مختص بالحقوق المدنية. قد تحتاج أيضاً إلى وكيل قانوني للقيام بمهام محددة مثل تقديم الدعوى أو التفاوض بخصوص التسوية.
ما الفرق بين محامٍ مستشار قانوني ووكيل لدى المحكمة؟
المحامون المستشارون قد يقدمون استشارات وخطط استراتيجيات بدون تمثيل أمام المحكمة، بينما الوكيل القضائي يمثلك رسميًا أمام المحاكم. في القضايا الكبيرة، يفضل وجود كلاهما معاً لضمان التغطية القانونية الكاملة.
هل يمكنني رفع دعوى في دبي أم أبوظبي فقط؟
لا، يمكن رفع الدعوى في أي إمارة لديها اختصاص قضائي على الموضوع المعني. تختلف إجراءات المحاكم وتكاليفها بين دبي وأبوظبي وغيرها، ولكن القوانين الاتحادية توحّد بعض الإطار العام.
هل يمكن تقديم المستندات بغير العربية في المحكمة؟
يُقبل عادة تقديم المستندات بنسخ مترجمة حسب متطلبات المحكمة. قد يحتاج المحامى إلى ترجمة رسمية معتمدة. يضمن ذلك قبول الأدلة والقرائن في جلسات المحكمة.
كيف أختار محامياً يراعي خصوصيتي واحتياجي؟
ابحث عن محامٍ له خبرة مثبتة في الحقوق المدنية والجرائم الإلكترونية، ويفضل لديه سجل ناجح في قضايا مشابهة. اطلب توضيحاً عن التكلفة، وأسلوب التواصل، وخطط العمل المتوقعة.
ما هي مدة التقاضي المتوقعة في قضايا الحقوق المدنية؟
المدة تتفاوت بشكل كبير حسب قرار المحكمة ونوعية القضية. قضايا الحقوق المدنية التقليدية قد تستغرق أشهر عدة إلى سنة أو أكثر. المحامي يضع لك تقديراً محتملاً بناءً على القضية والتدابير القضائية المتاحة.
5. موارد إضافية
وزارة العدل - الإمارات: الجهة الاتحادية التي تشرف على تطبيق القوانين وتقديم الخدمات القضائية والمساندة القانونية. موقعها يوفر معلومات عن القوانين والإجراءات وخدمات التوثيق والتقاضي. moj.gov.ae
المجلس الوطني الاتحادي: الهيئة التشريعية التي تناقش وتطور التشريعات الاتحادية وتعرض تقارير حول الحقوق المدنية والمبادرات القانونية. fnc.gov.ae
الإبلاغ عن حماية البيانات الشخصية PDPL (المعلومات الرسمية واللوائح): يوضح نطاق التطبيق والحقوق والالتزامات للجهات المعنية والموظفين والمتعاملين مع البيانات. u-ae/ar/personal-data-protection-law
منظمة الأمم المتحدة - OHCHR: موارد حول حقوق الإنسان في الإمارات والإطار الدولي الذي يؤثر على القوانين الوطنية. ohchr.org
Human Rights Watch - تقارير وتحليلات عن وضع الحقوق المدنية في الإمارات ومراجعة السياسات والتحديات. hrw.org
6. الخطوات التالية
- حدد المشكلة القانونية بدقة مع توثيق أي دليل خلال 1-2 أسبوعين من البحث الأولي.
- ابحث عن محامٍ حقوق مدنية مختص خلال 1-3 أسابيع باستخدام توصيات من جهات موثوقة أو مراجع سابقة.
- أجرِ استشارة أولية مع المحامي لتقييم القضية وتقدير التكلفة خلال 1-2 أسبوعين من الاختيار.
- اتفق مع المحامي على عقد تمثيل واضح وحدود المحامي والتكاليف؛ احصل على إشعار مكتوب خلال أسبوع من القرار.
- ابدأ بإجراءات الدعوى أو التسوية وفق توجيهات المحامي خلال 2-6 أسابيع حسب جدولة المحكمة المحلية.
- احفظ جميع الوثائق والمراسلات وتابع مع المحامي بشكل دوري حتى انتهاء القضية خلال 1-12 شهرًا حسب التعقيد.
- قدّم طلباً للاستشارات أو خدمات إضافية إذا لزم الأمر أثناء سير القضية أو في مراحلها اللاحقة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الحقوق المدنية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
