لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في فلسطين، لا يوجد حتى الآن قانون مركزي واحد يختص بتغير المناخ بشكل كامل. يعتمد الإطار القانوني على قوانين حماية البيئة واللوائح التنظيمية المحلية التي تدعم التخفيف والتكيف. تُشرف الجهات الحكومية المحلية مثل الهيئات البيئية على إصدار المتطلبات وتطبيقها في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مختلف أحياناً. تَظهر جهود وطنية من خلال خطط ومشروعات تمويل دولي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وإدارة الموارد المائية.
تشير تقارير أممية إلى أن فلسطين تواجه مخاطر مناخية متعددة مع نقص في إطار تشريعي موحد يركّز على التغير المناخي بشكل مركزي، وهو ما يعزز أهمية الاستشارات القانونية المتخصصة قبل المشروعات الكبرى.
مصادر موثوقة: World Bank West Bank and Gaza، UNDP Palestine، برامج الأمم المتحدة المعنية بالبيئة والطاقـة المتجددة.
1) فحص التزامك بتقييم الأثر البيئي قبل البدء في مشروع بناء صناعي، قد يطلب منك المحلّيون الفلسطينيون إجراء تقييم أثر بيئي حسب اللوائح المحلية. وجود مستشار قانوني يساعد في التفاوض على نطاق التقييم والمدة والتركيز على المخاطر البيئية الناتجة عن المشروع.
2) النزاع حول تراخيص الانبعاثات أو جودة الهواء إذا كان لمشروعك انبعاثات عالية أو تأثير سلبي على جودة الهواء في منطقة محددة، فستحتاج إلى محامٍ لمراجعة المتطلبات التنظيمية وتقديم الاعتراضات القانونية عند اللزوم.
3) تعويضات عن أضرار مناخية متوقعة مثل الفيضانات أو موجات الجفاف التي تضر بممتلكاتك أو أرضك الزراعية. المحامي يساعد في ربط المطالبات بالتشريعات البيئية المعمول بها وتوثيق الأدلة اللازمة.
4) إجراءات التعديل والتحديث التنظيمي عند تغير اللوائح البيئية أو شروط التراخيص، يحتاج أصحاب المشاريع إلى وكيل قانوني لمتابعة التحديثات وتعديل العقود والالتزامات بما يتوافق مع القانون الفلسطيني.
5) قضايا المسؤولية البيئية والتعويضات المدنية في حال وقوع أذى بيئي لطرف ثالث، يحتاج الأفراد والشركات إلى مستشار قانوني لتحديد الحقوق والالتزامات وتوجيه الدعوى أو الدفاع.
6) التعاقدات والاتفاقيات مع البلديات والمؤسسات العامة مثل عقود الطاقة الشمسية أو مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات؛ يحتاج الطرفان إلى توكيل قانوني لضمان الامتثال للوائح المحلية والتزامات التمويل.
قانون حماية البيئة الفلسطينية رقم 7 لسنة 1999 هو الأساس التنظيمي في فلسطين لحماية البيئة والموارد الطبيعية، ويحدد مسؤوليات السلطات والالتزامات الجهات المختلفة. يسعى القانون إلى الحد من التلوث وتقييم الآثار البيئية واعتماد المعايير البيئية في المشاريع.
اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الفلسطينية رقم 7 لسنة 1999 صيغت لتنظيم إجراءات التقييم والاعتماد والترخيص والرقابة البيئية، وتُطبق بدرجة متفاوتة بين الضفة الغربية وقطاع غزة نظراً لآليات الحكم المحلي والهيئات التنظيمية المختلفة. يتركز التطبيق على التراخيص البيئية وتقييم الأثر وقرارات الامتثال.
تختلف الولاية القضائية بين الضفة الغربية وقطاع غزة في مسائل التكيّف مع المناخ وإدارة الموارد. في الضفة الغربية، تتولى الجهات الحكومية الفلسطينية المسؤولية التنظيمية والإشرافية عبر هيئات مثل الهيئة البيئية الوطنية. في قطاع غزة، تتأثر الإجراءات بالسيطرة المحلية والسياسات المتغيرة بين الجهات المعنية، مما يستلزم مراجعة حالات محددة مع محامٍ متخصص في القانون الفلسطيني.
هو الإطار القانوني الأساسي لحماية البيئة في فلسطين. يحدد مسؤوليات الجهات الحكومية وحقوق الأفراد، ويعزز إجراء تقييم الأثر البيئي للمشروعات. كما يضع معايير للحد من التلوث والحفظ العام للموارد الطبيعية.
يجب تقديم طلب إلى الجهة التنظيمية المختصة وإعداد وثيقة تقييم أثر بيئي. قد يتطلب التقرير دراسة للمياه والهواء والتأثير على المجتمع المحلي وخطط الحد من الأضرار البيئية. من المفيد العمل مع مستشار قانوني متخصص لمراجعة الوثائق وضمان التزامها بالمتطلبات المحلية.
عندما تُصدر جهة رقابية رخصة أو قرار تعتقد أنه غير متسق مع القانون أو البيانات البيئية، يمكنك الاعتراض خلال مهلة محددة بالنظام المحلي. المحامي يساعد في صياغة الاعتراض وتحديد الأسس القانونية المناسبة.
المعلومات الأساسية عادة ما تكون متاحة من الجهات التنظيمية المحلية والجهات الرسمية المعنية بالبيئة. ننصح بالاتصال بمحامٍ مختص لضمان وصولك إلى المصادر الصحيحة وتفسيرها وفقاً لولاية غزة القضائية.
لأن العقد قد يتضمن التزامات بيئية وتنظيمية دقيقة، وتحديد التعويضات والالتزامات المتبادلة. المحامي يساعد في مراجعة البنود والتأكد من وجود حماية كافية لك وللمشروع.
نعم، إذا أثبتت المطالبة وجود ضرر نتيجة إجراءات أو إهمال يخضعان للوائح البيئية. يساهم المحامي في تجميع الأدلة وتحديد الأسس القانونية لطلب التعويض.
عادةً ما توجد رسوم رسمية مرتبطة بإجراءات التقييم والاعتماد البيئي. يعتمد المبلغ على طبيعة المشروع، وحجمه، والولاية القضائية، ويجب الاستعلام من الجهة المختصة قبل التقديم.
قد يتفاوت الزمن حسب حجم المشروع وتعقيده، من أسابيع إلى عدة أشهر. وجود محامٍ يمكنه متابعة الجدول الزمني وتقديم الطلبات اللازمة بشكل منتظم يقلل التأخير.
نعم، خاصة إذا كان للموقع مخاطر مناخية مثل الفيضانات أو نقص المياه. المستشار القانوني يساعد في تحليل المخاطر وتحديد الالتزامات والحقوق في العقد الزراعي.
المحامِ البيئي المستقل يعمل لصالحك بشكل خاص، بينما يلتزم الوكيل الحكومي بالسياسات العامة واللوائح. كلاهما مفيد، لكن المستشار الخاص قد يقدم لك تمثيلاً أكثر تخصيصاً في قضاياك.
ابحث عن خبرة في القضايا البيئية والتقييمات البيئية والتراخيص. تحقق من تاريخ العمل وأمثلة القضايا المشابهة، وتأكد من وجود استشارة مبدئية وخطة عمل واضحة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في فلسطين من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون تغير المناخ والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في فلسطين - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
