لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
دليل مجاني لاختيار محامي أحوال شخصية
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يخضع قطاع الجمعيات التعاونية في الأردن لإشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين عبر جهة مختصة تسمى الدائرة أو قسم الجمعيات التعاونية. يهدف الإطار القانوني إلى تنظيم تأسيس الجمعيات التعاونية وتسجيلها وإدارتها ومراقبتها، مع وضع قواعد لاختيار أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع الأرباح والتعامل مع الموارد المالية. كما يحدد القانون آليات حل الخلافات والتصفية والتسوية عند وجود جمود مالي أو نزاع بين الأعضاء. يسعى النظام إلى حماية مصالح المستفيدين وتيسير ممارسة العمل التعاوني بشكل منظم وشفاف.
المصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتموين توضح أن القطاع التعاوني يخضع لإطار تشريعي واضح يضبط التأسيس والرقابة والالتزامات المالية للأعضاء.
المصدر الرسمي المفيد للمزيد من التفاصيل: https://mit.gov.jo
استشارة محامٍ متخصص يساعدك على تجنب المخاطر القانونية وتوفير حلول عملية وفق الواقع الأردني. يمكن للمستشار القانوني أيضاً مساعدة الجمعية على وضع سياسات داخلية قوية ونماذج عقود وتراخيص مناسبة للنشاط التعاوني.
المصدر: نقابة المحامين الأردنيين توصي بالاستعانة بمحامٍ مختص في القانون التعاوني لتعديل الأنظمة الأساسية وتسجيل الشراكات والتعامل مع النزاعات.
المصدر الرسمي للمحيط القانوني: https://www.jba.org.jo
يتم تنظيم القانون التعاوني في الأردن من خلال مجموعة نصوص تشريعية وتنظيمية محددة، تشمل قانون الجمعيات التعاونية، والنظام التنفيذي له، وتعليمات الرقابة والتدقيق. هذه القوانين تحدد إجراءات التسجيل والتأسيس والتعاملات المالية وتوزيع الأرباح وحقوق وواجبات الأعضاء. كما تحدد آليات الرقابة على الجمعيات والتدقيق الداخلي والخارجي وكيفية حل النزاعات واللجوء إلى الجهات المختصة. يجدر بالمستشارين والعملاء الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من أحدث التعديلات والتواريخ التطبيقية.
أسماء قوانين محلية رئيسية قد تكون ذات صلة:
الإشارة الرسمية: المصادر الحكومية تؤكد أن الإطار التنظيمي يحدد إجراءات التأسيس والتسجيل والتقارير والرقابة والتدقيق والتسوية للنشاط التعاوني.
المصادر الرسمية المفيدة للمراجعة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين - قطاع الجمعيات التعاونية
الجمعية التعاونية هي كيان يهدف إلى خدمة أعضائه من خلال التعاون المشترك وتوزيع الأرباح بشكل عادل. الجمعية الاستهلاكية تركز عادة على توفير السلع والخدمات للأعضاء وبأقل تكلفة ممكنة. كلا النوعين يخضع لآليات الرقابة والتسجيل المنصوص عليها في القانون التعاوني.
تحتاج إلى صياغة النظام الأساسي وتحديد الأهداف وأنواع العضوية. ثم تقدم طلباً إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين عبر الدائرة المختصة بالجمعيات التعاونية، مع المستندات المطلوبة. بعد الاعتماد المبدئي، يتم إجراء عملية التقييم والافتتاح النهائي.
يُنصح بتعيينه خلال عملية الإعداد الأولي من صياغة النظام الأساسي وحتى تسجيل الجمعية. كما يفضل استشارته عند وجود نزاع داخلي أو نزاع مع مجلس الإدارة يتطلب إجراءات قانونية وقرارات محكمة.
المصادر الرسمية مثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين توفر إرشادات حول الإبلاغ المالي والتقارير الدورية. كما يمكن مراجعة الدوائر المختصة في الحكومة والهيئات الرقابية المعنية.
لتأكيد سلامة السجلات المالية وتوزيع العوائد والتكاليف. التدقيق يساعد في تقليل مخاطر الاحتيال والفساد ويعزز الثقة بين الأعضاء وموردي الجمعية. عادةً ما يُطلب من الجمعيات إجراء تدقيق سنوي.
التكاليف تتضمن رسوم التسجيل، وإعداد النظام الأساسي، وتكاليف المحاماة، وتكاليف الاستشارات القانونية. قد تختلف حسب حجم الجمعية ونشاطها ونطاق عملها ونوع العضوية.
النظام الأساسي يحدد شروط العضوية وآليات التصويت وحقوق الأعضاء والتوزيع. يحدد أيضاً مدى أهلية عضو المجلس وكيفية اتخاذ القرارات. قد تختلف الحقوق بحسب نوع العضوية ونسبة التصويت.
يتطلب الأمر إجراءات قانونية محددة من خلال هيئة الإشراف على الجمعيات وتطبيق أحكام التصفية. قد تشمل تعيين مصفٍّ من خارج الجمعية وتقسيم الأصول والالتزامات وفق النظام الأساسي والقانون.
نعم، قد تحتاج إلى موافقات تنظيمية إضافية وتراخيص للأنشطة الجديدة، وكذلك تحديث النظام الأساسي واللوائح الداخلية. كما قد يستلزم ذلك تدقيقاً إضافياً من الجهة الرقابية.
تتفاوت التكلفة حسب الخبرة وحجم القضية ومدة التعامل. في المتوسط، يمكن أن تكون رسوم الاستشارة الأولية منخفضة نسبياً ثم تزداد مع تعقيدات القضية والتقارير المطلوبة.
اطلب أمثلة حقيقية لحالات سابقة، واطلب سرداً لعمله مع جمعيات تعاونية مشابهة. راجع تقييمات العملاء واعرف عدد الدعاوى التي تعامل معها بنجاح.
عند وجود نزاعات عضوية عميقة، أو تعارض في المصالح، أو قرارات مطلوبة قانونياً قد تؤدي إلى مسؤوليات مالية، أو عند الإجراءات المتعلقة بالتصفية والتدقيق، يكون الاستعانة بمحامٍ أمراً حيوياً.
وزارة الصناعة والتجارة والتموين - قسم الجمعيات التعاونية
مرجع رسمي يشرح الإطار التنظيمي والإجراءات الأساسية لتأسيس الجمعيات التعاونية وتسجيلها وتوثيقها. https://mit.gov.jo
نقابة المحامين الأردنيين - لجنة القانون التعاوني
جهة مهنية تقدم إرشادات عامة حول المكاتب التعاونية وطرق التعامل القانونية مع النزاعات. https://www.jba.org.jo
المركز الوطني لحقوق الإنسان (إن أمكن وجود صفحة متخصصة بالقانون التعاوني)
مورد يتيح قراءة عامة عن حقوق الأعضاء والمسؤوليات في المجتمع المدني والتعاوني. https://www.nhrc.org.jo
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك القانون التعاوني والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
