1. حول قانون التقاضي التجاري في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
يُدار التقاضي التجاري في أبو ظبي وفق إطار اتحادي موحد للقضايا المدنية والتجارية، مع تطبيق إجراءات المحكمة الاتحادية الإماراتية في معظم الدعاوى. كما توجد آليات خاصة متاحة في أبو ظبي مثل إجراءات التحكيم والدوائر القضائية المتخصصة. في أبو ظبي، يمكن رفع الدعاوى التجارية إلى المحاكم المدنية الاتحادية أو إلى المحاكم المحلية لإمارة أبو ظبي، مع الاعتراف بتنفيذ أحكام ومخرجات التحكيم داخليا وخارجيا. تتضمن العملية عادة تقديم المستندات، فحص الدعوى من قبل القاضي، ونطق الحكم، ثم إجراءات التمييز إن لزم الأمر.
تزداد أهمية اختيار المسار الأنسب للنزاع التجاري مبكراً، إذ تسن الإمارات إطاراً لتسريع بعض أنواع النزاعات عبر التحكيم وتحديد إجراءات سريعة في مواد محددة. كما أن وجود آليات تحكيم مستقلة داخل الدولة يتيح حل النزاع خارج قاعات المحاكم التقليدية. للمقيمين في أبو ظبي، يعرف القضاة المحاكم المتخصصة بالدعاوى التجارية التي تتعلق بعقود الأعمال، وعمليات الشركات، وحقوق الملكية الفكرية، والإنفاذ والتسوية الودية قبل اللجوء إلى المحاكم.
المصدر: وزارة العدل الإماراتية توضح تعزيز دور التحكيم كآلية تسوية للنزاعات التجارية داخل الدولة
للمزيد من التفاصيل عن الإطار القانوني، يمكنك الرجوع إلى المصادر الحكومية الرسمية التالية: وزارة العدل الإماراتية ومجلس القضاء في أبوظبي. استشارة محامٍ متخصص يساعدك في اختيار المسار المناسب وفق طبيعة النزاع وبيت القصيد من القضية.
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
نزاع عقد توريد بين شركتين مقرهما في أبوظبي، مثل خلاف حول جودة المواد أو مواعيد التسليم، يتطلب تمثيل قانوني لضمان حفظ حقوقك وتهيئة مستندات الدعوى.
خلال نزاع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة، تحتاج إلى محامٍ لتقييم خيارات الحل التنظيمي وتقديم طلبات حماية للمصالح في المحكمة أو أمام لجنة التحكيم.
تنفيذ حكم تحكيمي صدر خارج أبوظبي أو داخلها قد يتطلب إجراءات رسمية ومتابعة قانونية لضمان الاعتراف والتنفيذ في الإمارات.
طلب أمر تحفظي لحماية أصول الشركة من تصرفات قد تضر بالنشاط التجاري أو استمرار العمل أثناء التقاضي.
نزاع مع مقاول بناء حول دفعات أو تأخير التنفيذ في مشروع في أبوظبي، حيث يحتاج الطرف إلى تمثيل لادعاءات التعويض وتقديم أدلة فنية قابلة للتقييم.
خلاف حول إدارة الشركات أو حق الملكية الفكرية المرتبطة بالنشاط التجاري في أبوظبي، يتطلب خبرة في إجراءات الإثبات وتقدير المصاريف القضائية.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وهو الإطار العام لإجراءات الدعاوى المدنية والتجارية عبر الإمارات، مع تعديلات لاحقة تعزز إجراءات الإثبات والتقاضي الإلكتروني وتسهيل سرعة الفصل في بعض النزاعات. يعتمد التطبيق على الولاية القضائية الاتحادية مع مراعاة الاختصاص المحلي في أبوظبي.
القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وهو الأساس النظامي لاستخدام التحكيم كآلية منازعات تجارية داخل الإمارات وعلى مستوى التنفيذ داخل أبوظبي وخارجها. يمنح الاعتراف والتنفيذ لأحكام التحكيم وفق اتفاقية نيويورك ونصوصه الداخلية.
قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وهو تنظيم هيكل الشركات في الدولة وتحديد حقوق الشركاء والتزاماتهم ومسؤولياتهم، وهو عامل رئيسي في النزاعات المرتبطة بالكيانات التجارية داخل أبوظبي.
المفاهيم القانونية الخاصة بالولاية القضائية مهمة في أبوظبي لأنها تحدد ما إذا كان النزاع يُحال إلى المحكمة الاتحادية أم إلى محكمة أبوظبي المحلية، وكذلك كيف يتم قبول الدعوى، وإجراءات الإثبات، والطعن وطرق التنفيذ.
4. الأسئلة الشائعة
ما هو الفرق الأساسي بين الدعوى القضائية والتقاضي بالتحكيم في أبوظبي؟
الدعوى القضائية تقام أمام المحكمة وتخضع للإجراءات المدنية الاتحادية. التحكيم خيار بديل يتم فيه إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم خاصة أو جهة مستقلة وتصدر حكمًا مُنفذًا كنهائي.
كيف يمكنني اختيار المحامي المناسب للتقاضي التجاري في أبوظبي؟
ابحث عن محامٍ متخصص في التقاضي التجاري ولديه خبرة في اختصاص قضيتك. تحقق من سمعته في القضايا المشابهة وتكاليف الاستشارة والإنفاق المتوقع خلال الدعوى.
متى أحتاج إلى رفع دعوى في أبوظبي بدلاً من اللجوء إلى التحكيم؟
عند وجود عقد يترتب عليه خيار تحكيم صراحةً، قد تفضل التحكيم. أما القضايا التي تتطلب إجراءات قضائية عامة أو نزاعات حول واجبات طرفين، فرفع الدعوى قد يكون الأنسب.
أين يمكنني تقديم الدعوى التجارية في أبوظبي؟
يمكن تقديمها إلى المحاكم الاتحادية المختصة أو إلى محاكم أبوظبي المحلية حسب الاختصاص ونوع الدعوى. وجود محامٍ محلي يسهل تحديد المسار الأنسب.
هل يمكنني الحصول على أمر تحفظي قبل البت بالنزاع التجاري؟
نعم، في حالات حماية أصول الشركة أو منع التصرفات الضارة، يمكن للمحكمة أو الجهة المختصة إصدار أمر تحفظي بناءً على المستندات المقدمة.
كم تستغرق القضايا التجارية عادة في أبوظبي؟
تميل القضايا البسيطة إلى الانتهاء خلال 6-12 شهراً، بينما قد تستغرق النزاعات المعقدة سنة أو أكثر حسب الملابسات والإجراءات المطلوبة.
هل أحتاج إلى محامٍ محلي في أبوظبي فقط؟
ليس الزامياً، لكن وجود محامٍ محلي لديه معرفة بإجراءات أبوظبي القضائية يسهل العمل، ويفيد في الحصول على استشارات متخصصة وتقدير التكاليف.
ما الفرق بين المحكمة المدنية الاتحادية ومحكمة أبوظبي المحلية؟
المحكمة المدنية الاتحادية تُطبق القوانين الاتحادية، بينما المحكمة المحلية في أبوظبي تختص بالنزاعات التي لا تخضع حصراً للاختصاص الاتحادي، وتختلف في القواعد والإجراءات التنفيذية.
هل يمكنني الاعتماد على التحكيم في النزاعات الدولية التي تشترك فيها شركات إماراتية؟
نعم، التحكيم في الإمارات قابل للتطبيق الدولي، بوجود اتفاق تحكيم صحيح وتوافق الأطراف على جهة التحكيم المعنية، وهذا يسهل التنفيذ عبر القنوات الدولية.
ما هي المستندات الأساسية التي أحتاجها لرفع قضية تجارية؟
عقد أو اتفاق متعلق بالنزاع، فواتير، رسائل بريد إلكتروني، إثباتات الدفع، وأي مستندات تدعم المطالبات والأضرار المطالب بها، إضافة إلى قوائم شهود إن وجدت.
هل يمكنني متابعة الدعوى والتكلفة قبل البدء الفعلي؟
نعم، استشارة مبدئية تكشف نطاق القضية وتقدير التكاليف المحتملة، بما في ذلك الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وخبراء تقويم القيمة.
هل تتعلق القوانين بإجراءات التجارة الخارجية في أبوظبي؟
تتعلق إجراءات التجارة الخارجية في الإمارات بالقوانين الاتحادية، وتخضع إجراءات الدعوى في أبوظبي للولاية القضائية الاتحادية مع وجود اختصاص محلي لبعض القضايا.
5. موارد إضافية
6. الخطوات التالية
حدد نوع النزاع وقيمته تقريياً، واجمع المستندات الأساسية مثل العقود والفواتير والرسائل. (1-2 أيام)
ابحث عن محامٍ متخصص في التقاضي التجاري في أبوظبي عبر مصادر موثوقة، وتحقق من خبرته في قضايا مشابهة. (3-7 أيام)
جدولة استشارة مبدئية لكشف نطاق القضية وتقدير التكلفة والوقت المحتمل. (1-2 أسبوعين)
اطلب عرضاً مهنياً مكتوباً يوضح الرسوم، وأي تكاليف إضافية متوقعة للخبراء أو الرسوم الإدارية. (أيام قليلة)
اتفق على صيغة العقد ونطاق الخدمات مع المحامي وحدد دور الطرفين وأسس الدفع. (من أسبوع إلى أسبوعين)
ابدأ الإجراءات الرسمية بإعداد لائحة الدعوى أو مذكرة الرد، وتحديد مسار التحكيم إن كان مناسباً. (2-6 أسابيع)
تابع التحديثات والعمل مع المحامي لضمان استجابة سريعة وتوثيق جميع التطورات. (مستمر)
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في أبو ظبي من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التقاضي التجاري والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
