لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
التقاضي التجاري في لبنان يتعامل مع النزاعات بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، مثل العقود والسلع والخدمات والتوزيع والوكالات والتجارة الدولية. ينتظم الاختصاص في المحاكم التجارية وتختلف إجراءاتها عن القضايا المدنية العادية حسب طبيعتها التجارية. يعتمد النظام اللبناني على مزيج من القانون المستند إلى المصادر الفرنسية التقليدية مع تعديلات محلية. خارج المحاكم قد تلجأ الأطراف إلى التحكيم كخيار بديل لإنهاء النزاعات التجارية بسرعة نسبية.
يجب فهم أن القرارات تتأثر بنطاق القضية وبوجود أطراف محلية أو دولية، وبالتحكيم إذا تم إدراج شرط التحكيم في العقد. كما أن التنفيذ الدولي للأحكام يخضع لاتفاقيات مثل اتفاقية نيويورك، ما يضيف أبعاد عملية عند التعامل مع شركات خارج لبنان.
إن المحاكم التجارية في بيروت تركز على قضايا الشركات والائتمان والتعهدات التجارية وتمنح إجراءات مساعدة مثل التبليغ والتنفيذ وفق القوانين المحلية. Source: وزارة العدل اللبنانية - justice.gov.lb
يراعى في لبنان وجود هيئات تحكيم تجاري معترف بها وتطبيقات محلية ودولية، ما يمنح الأطراف خيارات أسرع لحسم النزاع خارج المحكمة. Source: Parliament of Lebanon - parliament.gov.lb
إليك سيناريوهات محددة وملموسة في لبنان تستدعي مساعدة مستشار قانوني في التقاضي التجاري:
يمكن للمحامى أو المستشار القانوني توفير تقييم استراتيجي للنفقات والوقت، وتحديد الخيار الأنسب بين اللجوء إلى المحكمة أو التحكيم أو الحلول البديلة. كما يساعدك في إعداد المستندات والتفاوض والتوصل إلى تسوية محتملة قبل البدء بالإجراءات القضائية.
الإطار القانوني اللبناني الذي ينظم التقاضي التجاري يشمل مجموعة من القوانين الواضحة، إضافة إلى اللوائح التنفيذية والتصرفات القضائية. في العادة يستخدم المحامون مزيجاً من القوانين الأساسية وتفسيرات المحاكم العليا لتسوية النزاعات التجارية.
مهمات المتابعة تتعلق باختصاص المحكمة، حيث تحدد النصوص القضائية صلاحية المحاكم التجارية للنزاعات ذات الطبيعة التجارية دستورياً، وكذلك خيارات التحكيم عند وجود بند تحكيم في العقد. راجع المصادر الرسمية لمعرفة التحديثات الأخيرة وتفسيرات المحاكم العليا.
معلومة مهمة: عادةً ما يترتب على وجود اتفاق التحكيم في العقد إقصاء المحكمة من النظر في النزاع إلى حين انتهاء إجراءات التحكيم، ما قد يقلل من تكلفة الزمن والتكاليف.
يتطلب التطبيق الفعّال لقانون التجارة وجود قراءة دقيقة لشرط التحكيم ووجود اختصاص واضح للمحاكم في القضايا المعروضة. Source: وزارة العدل اللبنانية - justice.gov.lb
المحاكم التجارية تختص بالنزاعات ذات الطبيعة التجارية بين الشركات والشركاء. المحاكم المدنية تتعامل مع القضايا غير التجارية والحقوق الشخصية. في كثير من الحالات يحيل العقد التجاري الاختصاص إلى المحكمة التجارية تلقائياً.
ابدأ بتحديد المدينة التي ستُرفع الدعوى فيها، ثم ابحث عن محامين متخصصين في التجارة وتقييماتهم. اطلب سيرة ذاتية وخبرة بقضايا مشابهة، وحدد جلسة استشارية مبدئية.
تبدأ من اختيار المحكمة المختصة وتحديد أنواع الدعوى، وتختلف المدد باختلاف القضية ونطاقها. القضايا البسيطة قد تنتهي خلال 6-12 شهراً، بينما قضايا معقدة قد تستغرق سنوات.
يمكن البدء بالهيئات المعروفة داخل لبنان وتلك المعترف بها دولياً، مع مراجعة شروط التحكيم وسندات الاعتراف بالأحكام الأجنبية. اطلب قائمة الهيئات من مستشارك القانوني وتحقق من خبرتهم.
التحكيم غالباً ما يكون أسرع وأكثر خصوصية وأكثر قدرة على حفظ السرية التجارية. كما أن اعتراف الدول بأحكام التحكيم واضح نسبياً بموجب اتفاقيات دولية.
بعض المكاتب تقدم استشارة أولية مقابل أجر منخفض أو مجاناً، لكنها غالباً ما تكون محدودة. استخدمها كفرصة لفهم الخيار الأنسب وتقييم التكلفة.
تشمل الرسوم الرسمية والأتعاب القانونية وتكاليف الخبراء وما إلى ذلك. يمكن أن تتغير التكاليف بشكل كبير حسب مدة الدعوى ونطاقها.
غالباً ما تكون العربية اللغة الأساسية للمراجعة القضائية، لكن المستندات والقرارات قد تكون مكتوبة بالعربية أو الفرنسية وفقاً للنظام القضائي. اطلب ترجمة معتمدة إذا لزم الأمر.
ابدأ بتجميع جميع المستندات الداعمة، ثم اختر المحكمة المختصة، وحدد الدعوى، وقدم لائحة الدعوى، وتابع جلسات المحاكمة مع محامٍ مختص.
الدعوى الأساسية هي الدعوى الأصلية للنزاع، أما الدعوى التنفيذية فتهدف لتنفيذ حكم أو أمر قضائي نهائي. قد تتزامن بطرق مختلفة مع إجراءات التنفيذ.
يجوز في بعض الحالات تبني إجراءات قضائية دولية أو تحكيم في الخارج، ولكن يجب مراجعة شروط التوافق والاعتراف بالأحكام الأجنبية مع المحامي المختص.
إليك 3 مصادر رسمية وموثوقة للمعلومات المتعلقة بالتقاضي التجاري في لبنان:
يُوصى بالرجوع إلى مصادر الدولة والهيئات القضائية لاستنباط التحديثات الأخيرة في قانون التقاضي التجاري. Source: وزارة العدل اللبنانية - justice.gov.lb
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التقاضي التجاري والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
