لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
التقاضي التجاري في اليمن يعالج منازعات الأعمال بين الشركات والمؤسسات والأفراد عندما تكون لها صلة بعقود البيع، التوريد، المقاولات، وتحصيل الديون. غالباً ما تُنظر القضايا في المحاكم التجارية أو دوائر الأعمال داخل المحاكم المدنية. الأطر الأساسية تشمل قانون التجارة اليمني وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، إضافة إلى أنماط تسوية النزاعات مثل التحكيم المحلي والدولي. يركّز المسار القضائي على إثبات العقد، الأداء، والالتزامات المتبادلة، مع التزام الحكم القضائي والتنفيذ وفقاً للإجراءات المتبعة في اليمن.
نزاع في عقد توريد بين شركتين يمنيتين: أحد الموردين يطالب بسداد ثمن بضائع وقديمة التوريد، وتختلف شروط العقد في التفسير والتحصيل. استشارة مستشار قانوني يساعد في تقديم الدعوى أو الرد وتحديد المستندات المطلوبة. وجود محامٍ يختصر الوقت ويحد من الأخطاء في طلبات الإثبات أو الدفع.
خلاف حول شروط نفاذ شرط التحكيم في عقد دولي: طرف يرفض الالتزام بالتحكيم ويطالب بالمرافعة أمام المحكمة، بينما العقد ينص صراحة على التحكيم. المحامي المختص يساعد في صياغة مذكرة الدفع الجادّة وتقييم قابلية التحكيم وكيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية محلياً. هذه القضايا قد تحتاج إلى خبرة في مسائل الولاية القضائية الدولية.
دعاوى دين تجاري بين مقاول ومورّد خدمات في عدن أو صنعاء: المطالبات تتعلق بمبالغ مستحقة، فحص قائمة الأصناف، وتأكيد المستندات. محامٍ يساعد في تقديم الدعوى وتحصيل الديون وتقييم إمكانية فتح إجراءات التجميد أو الاعتراضات على الأوراق المالية المؤمنة.
دعوى تعويض عن خسارة نتيجة إخلال عقد مقاولة أو توريد: قد تتضمن المطالبة بتعويضات وأثرها على السمعة والتكاليف الإضافية. وجود مستشار قانوني يسرّع في تجهيز دليل الخسائر وتحديد مدى قابليتها للتعويض وفق القانون التجاري اليمني.
إجراءات قضائية أمام المحاكم التجارية في قضايا الشركات الصغيرة والمتوسطة: قد تتضمن طلبات عاجلة، تقدير ديون، أو فسخ عقد. المحامون المتخصصون يوجهونك في اختيار المسار الأنسب وتقديم المستندات ضمن المهل القانونية المحددة.
قانون التجارة اليمني هو الإطار الأساسي الذي ينظم العلاقات التجارية والعقود والتزامات الأطراف مقابل الخدمات والسلع. يعتمِد تطبيقه على وجود صلة قانونية بين أطراف الدعوى وتوافر شرط علاقة تجارية فعلية. تاريخ الإصدار والتعديل يختلف حسب المصادر، وغالباً ما يتم استيعاب تعديلات بسيطة ضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
قانون الإجراءات المدنية والتجارية اليمني هو الإطار الإجرائي لرفع الدعوى وتقديم الدفوع والطعون وتنفيذ الأحكام. يحدد إجراءات الإثبات، جلسات المرافعة، ومواعيد التقاضي، وكذلك قواعد الاختصاص القضائي المحلي. تشهد القوانين اليمنية تعديلات متقطعة بسبب التطورات السياسية والاقتصادية.
قانون التحكيم التجاري اليمني يتيح خيار التحكيم كبديل لتقاضي المحاكم في بعض النزاعات التجارية. يعتمد الحكم التحكيمي على اتفاق التحكيم المسبق في العقد وينظم آليات الاعتراف والتنفيذ داخل اليمن وخارجها وفق القوانين المحلية. وجود نص صريح على التحكيم يسهل إنهاء بعض النزاعات بسرعة أكبر من القضاء العادي.
"المصادر الرسمية تؤكد أن إجراءات التقاضي التجاري في اليمن تندرج ضمن إطار قانوني يتضمن الدعوى المدنية والتجارية والتحكيم كبدائل لحل النزاعات."
"إصلاحات القوانين التجارية والإجراءات القضائية في اليمن تظل متقطعة نتيجة الوضع السياسي، لكن يمكن للتجار الاعتماد على إجراءات التحكيم وطرق حماية الديون."
"يُعَلِّمُ بناء القدرات القانونية في اليمن أن تقوية الإطار القضائي التجاري يدعم بيئة الأعمال ويقلل من فترات التقاضي."
المحاكم التجارية تختص بالنزاعات التجارية بين الشركات، بينما تكون الدوائر التجارية جزءاً من المحاكم المدنية التي تتعامل مع مثل هذه القضايا ضمن هيكلها. في بعض الحالات، قد تُحال القضايا إلى دوائر محددة بالنظر لطبيعة النزاع.
جمع جميع المستندات العقدية، والفواتير، ووثائق الدفع. ثم تقدم الدعوى إلى المحكمة المختصة في الولاية القضائية لمكان وجود الطرفين أو موطن العقد. ينصح بمرافقة محامٍ خلال تقديم الطلبات والدفوع الأولى.
عند وجود شرط تحكيم صريح في العقد، يمكن الطلب من الطرف الآخر الالتزام بالتحكيم وفقاً للإتفاق. التحكيم قد يكون أسرع من التقاضي التقليدي وأقل تعقيداً في التنفيذ داخلياً وخارج اليمن.
ابدأ بتقييم خبرة المحامي في القضايا التجارية المشابهة، ثم اطلب أمثلة عن قضايا ناجحة. يمكن الاعتماد على نقابة المحامين اليمنيين والجهات القانونية المتخصصة وعمليات الاستشارة الأولية عبر منصات البحث المحلية.
المحامون يسعون لضمان استيفاء جميع المستندات وحقوق الدفع والدفوع ضمن المهل. وجودهم يساعد في تحسين فرص القبول والفحص والاعتراضات وتقديم حجج مقنعة أمام القاضي.
نعم، يمكن توثيق الديون من خلال فواتير رسمية وعقود معتمدة، وربما باستخدام إجراءات إثبات إضافية مثل سندات أمر الدفع. المحامي يساعد في اختيار الإطار الأنسب للإثبات والتنفيذ.
عادةً تستغرق القضايا بين 6 و18 شهراً في اليمن حسب تعقيد القضية والولاية القضائية والمرافعات. في حالات بسيطة قد تقصر إلى عدة أشهر، وفي حالات معقدة قد تمتد لفترات أطول.
يعتمد على الاختصاص القضائي ونوع الدعوى. غالباً ما تكون الجلسات في المحكمة المختصة بمكان وجود العقد أو مقر الطرفين. قد تتطلب بعض القضايا حضوراً شخصياً أو عبر وكيل قانوني.
الدعوى التجارية تهتم بالنزاعات المرتبطة بأنشطة الأعمال والعقود التجارية. الدعوى المدنية تتعامل مع قضايا مدنية عامة مثل الأحوال الشخصية والأضرار غير التجارية. وتختلف في القواعد والإجراءات والتعويضات.
تحديد موقف واضح من الدين أو العقد، استخدام التحكيم عند وجود شرط، وتقديم مستندات كاملة منذ البداية. كما يساعد اختيار محامٍ ذو خبرة في تقليل المدد والتكاليف غير الضرورية.
الدفوع المبكرة حول الاختصاص، صحة العقد، وشرط التحكيم غالباً ما تؤثر في مسار الدعوى وتوفر عليك وقتاً وتكاليف لاحقاً. تقديمها مبكراً يمنع تأخير المرافعات والقرارات.
وزارة العدل - الجمهورية اليمنية (الموقع الرسمي): https://moj.gov.ye
البنك الدولي - اليمن (إطلالات عامة على الإطار التنظيمي والقانوني: العلاقات التجارية، وتحسين بيئة الأعمال): https://www.worldbank.org/en/country/yemen
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن (تعزيز سيادة القانون والمؤسسات القضائية): https://www.undp.org/yemen
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في اليَمَن من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التقاضي التجاري والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في اليَمَن - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
