لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
يخضع نشاط الاتصالات والإعلام في الإسكندرية لقوانين مصر الاتحادية التي تخص تنظيم الاتصالات والبث والاعلام وخصوصاً الجهات التنظيمية الوطنية. تشمل المسؤوليات الترخيص، مراقبة المحتوى، حماية البيانات، والاعتماد على إجراءاتcomplaint لدى الجهات المختصة. في مصر، تُطبق القوانين عبر هيئات مركزية مثل جهة تنظيم الاتصالات والهيئات الإعلامية، وتُطبق محاكم الجمهورية في الإسكندرية إجراءات قضائية متعلقة بخرق هذه القوانين. المعرفة الدقيقة بالقوانين تساعد المقيمين والشركات في الإسكندرية على الامتثال وتجنب المخالفات والعقوبات.
أهم الأطراف التنظيمية الأساسية هي الجهة المنظمة للاتصالات (قوانين الاتصالات) والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (قوانين الإعلام)، إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحكم جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها في الإسكندرية كما في باقي المحافظات.
المصدر الأساسي للسياسات التنظيمية في مصر يتوافر عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواقع الجهات التنظيمية الرسمية المصرية. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
إليك سيناريوهات محددة حيث يحتاج السكان المحليون في الإسكندرية إلى استشارة قانونية مختصة في الاتصالات والإعلام. لكل سيناريو علاقة مباشرة بتنظيمات محلية ووطنية وقواعد حماية البيانات.
المشهد القانوني في الإسكندرية يعتمد على مجموعة من القوانين الوطنية المنظمة للإعلام والاتصالات وبيانات الفرد. فيما يلي ثلاث قوانين رئيسية مع توضيح سريانها وتحديثاتها الأخيرة المعروفة:
مفهوم الولاية القضائية في الإسكندرية تتطلب القضايا المتعلقة بالاتصالات والإعلام النظر في محاكم الإسكندرية مثل محكمة الاستئناف بالإسكندرية للمنازعات وتطبيقات التنفيذ، إضافة إلى النيابة العامة المختصة. كما قد تتضمن قضايا البيانات والتتبع الرقمي اختصاص محاكم الجنايات أو المحاكم الاقتصادية حسب طبيعة القضية.
قوانين الاتصالات تركز على ترخيص وتسيير خدمات الاتصالات والإنترنت، بينما تنظيم الإعلام يركز على محتوى وسائل الإعلام والمواقع والمطبوعات. كلاهما يخضع لإشراف هيئات وطنية تراقب الامتثال وتفرض العقوبات عند المخالفة. في الإسكندرية، يتم تطبيق هذه القوانين عبر الجهات الوطنية ذات الاختصاص.
ابدأ بتحديد نوع الخدمة الإعلامية، ثم اطلب استشارة من محامٍ متخصص في الإعلام والاتصالات. تأكد من مراجعة تراخيص البث والمحتوى وحقوق النشر وسياسات الخصوصية. قد تحتاج أيضًا إلى الاعتماد على إرشادات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
عند جمع بيانات العملاء أو المستخدمين في الإسكندرية، أو عند حدوث خرق أمني، أو تنفيذ تحليل بيانات كبيرة. الاستشارة المبكرة تساعد في الامتثال للقانون 151 لسنة 2020 وتخفيض مخاطر الغرامات والتعويضات.
يمكنك تقديم الشكاوى إلى الجهة التنظيمية المختصة في مصر، وتوثيق الادعاءات والوثائق الداعمة. كما يمكن للمستخدمين في الإسكندرية التقدم عبر القنوات الرسمية للجهة المعنية وتقديم نسخة إلى محكمة مختصة إذا لزم الأمر.
الإسكندرية عادة تشهد نشاطاً إعلامياً واقتصادياً حيوياً، ما قد يؤدي إلى تشدد في بعض المتطلبات التنظيمية وتطبيقات القوانين. مع ذلك، القوانين الأساسية موحدة على مستوى الجمهورية وتتولى جهات وطنية تطبيق المعايير نفسها في كل المحافظات.
نعم، يمكن أن تشهد التغييرات في التشريعات لمواكبة التطور التكنولوجي والمحتوى الرقمي. من المهم متابعة التحديثات من MCIT والجهات التنظيمية والالتزام بالحالة الراهنة حتى صدور أي تعديلات رسمية.
المحتوى المشروع يخضع لحرية التعبير ضمن حدود القانون ومبادئ عدم المساس بالأمن القومي والسمعة وحقوق الآخرين. المحتوى غير المشروع قد يشمل التحريض على العنف أو التشهير أو خرق حقوق الملكية، وتخضع له عقوبات وفق القانون.
ابدأ بتحديد التصاريح المطلوبة، ثم استعن بمحامٍ مختص في الاتصالات للمراجعة القانونية. ضع سياسة حماية البيانات وخطة إدارة المخاطر وقدّمها للجهة التنظيمية المعنية كجزء من ملف الترخيص.
نفس القوانين تنطبق على الأفراد والشركات، لكن مستوى الالتزامات والجزاءات قد يختلف وفق طبيعة العمل. الجهات التنظيمية تتعامل مع المؤسسات بقدر أكبر من التفصيل مقارنة بالأفراد.
نعم، إذا كان المحامي لديه خبرة متخصصة في كلا المجالين وقام بإعداد استراتيجيات امتثال وتخطيط أمني لبياناتك. يمكن أن يوفر حلاً متكاملاً وتنسيقاً مع الجهات التنظيمية.
ذلك يعتمد على طبيعة القضية: القضايا التنظيمية والجنائية غالباً تتجه إلى الجهات التنظيمية والنيابة، بينما القضايا المدنية والتجارية قد تصل إلى المحاكم المختصة. استشارة محامٍ يوضح المسار الأقرب لحالتك هي الخيار الأفضل.
المصادر/المراجع المقترحة:
المادة 10 من قانون تنظيم الاتصالات وتحديثاته، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، mcit.gov.eg
قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 93 لسنة 2016 وتحديثاته، الهيئة التنظيمية الإعلامية المصرية
للمزيد من التفاصيل حول حماية البيانات في مصر، راجع World Bank تقارير البيانات والتشريعات في مصر، وراجع موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحصول على أحدث الروابط الرسمية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الإسكندرية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون الاتصالات والإعلام والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الإسكندرية, مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
