لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
تجتمع في مصر مجموعة قوانين تهدف إلى تنظيم الاتصالات، الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية. تشمل هذه القوانين حماية المعلومات الحساسة والخصوصية، وتنظيم المعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي. تُطبق هذه الأحكام على جميع الأنشطة داخل دمياط وكذلك عند ممارسة نشاطات خارجها إذا كانت مرتبطة بنشاط داخل مصر.
المسؤولون في دمياط يطبقون هذه الأنظمة من خلال الأجهزة القضائية والأمنية والجهات المختصة بمتابعة التزام الشركات والمؤسسات. وتلزم القوانين الجهة المالكة للبيانات بتنفيذ إجراءات حماية، وتوفير سياسات خصوصية واضحة، وإخطار المستخدمين في حالة وقوع اختراق. كما تفرض قيود على نقل البيانات عبر الحدود وتتطلب إجراءات حماية مناسبة عند المعالجة خارج مصر.
للمواطنين وأصحاب الأعمال في دمياط فهم يسعون إلى وضوح في المسؤوليات القانونية والحقوق الممنوحة لهم. وجود استشارة قانونية محلية يمكن أن يساعد في الامتثال وتجنّب المخاطر. يمكن للمحامين المتخصصين تقديم إرشادات عملية مبنية على الواقع المحلي في دمياط وتسهيل الإجراءات القضائية أو الإدارية حين الحاجة.
مالك متجر إلكتروني في دمياط يجمع بيانات عملاء مندمجة في نظام الشحن. يحتاج إلى محامٍ لضمان توافق سياسة الخصوصية مع قانون حماية البيانات الشخصية وتحديد ما إذا كان يتوجب إخطار العملاء بأي اختراق. كما يساعده المحامي في صياغة اتفاقيات معالجة البيانات مع مزودي الخدمات.
شركة دمياط ناشطة في التجارة الإلكترونية وتتعامل مع تحويلات بيانات عبر الحدود إلى خارج مصر. يحتاج إلى مستشار قانوني لفحص إجراءات النقل والتخزين والتخطيط للامتثال للقيود في قانون حماية البيانات. يتضح ذلك خاصة عند نقل بيانات عملاء من دمياط إلى مزود خدمات سحابة خارج مصر.
مؤسسة تعليمية محلية في دمياط تجمع بيانات الطلاب وأولياء الأمور وتخزنها في قاعدة بيانات. يحتاج إلى محامٍ لتقييم مدى تعزيز سياسات الخصوصية، وتحديد مسارات التخزين، وإجراءات إشعار أولياء الأمور عند حدوث اختراق. كما يساعده في وضع سياسة قبول البيانات.
شركة خدمات تقنية صغيرة في دمياط ترغب في تطبيق تدابير حماية إضافية مثل التشفير وتحديد صلاحيات وصول. يحتاج إلى مستشار قانوني لمواءمة السياسة الداخلية مع القانون المصري، وتوثيق إجراءات التعامل مع البيانات في دليل أمني. كذلك يسهم المحامي في وضع عقود مع موظفين ومقاولين تحمي البيانات.
موظف أو مواطن من دمياط يواجه تبعات قانونية مرتبطة بالأنشطة الرقمية كإفشاء معلومات أو مشاركة محتوى محظور. يحتاج إلى محامٍ لشرح حقوقه وواجباته وتقديم خطوات دفاعية وقائية، بما فيها إجراءات التمييز بين الواقعة والإدانة المحتملة. المحامي يوضح الخيارات المتاحة لإدارة الدعوى أو التفاوض مع الادعاء.
مؤسسة حكومية محلية في دمياط تفكر في جمع بيانات المواطنين وتخطيط لحماية الخصوصية وإعداد سياسات واضحة. تحتاج إلى مستشار قانوني لمراجعة بنود الخصوصية، وإعداد إجراءات الامتثال، وتقديم توصيات حول التبليغ والتوثيق والشفافية للمواطنين.
القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية يفرض قواعد لمعالجة البيانات الشخصية داخل مصر. ينص على مسؤولية جهات الجمع والمعالجة وتحديد أغراض المعالجة وحقوق أصحاب البيانات. يطبق هذا القانون على المؤسسات في دمياط كما يطبق على المعالجات خارج مصر إذا كانت البيانات تخص مواطنيها. تاريخ التطبيق الأساسي كان في 2020، مع تعديلات إضافية لاحقاً لتحسين الإطار التنظيمي.
القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات يعاقب الجرائم المرتبطة بالحواسيب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يتضمن جرائم الدخول غير المصرح به، والتلاعب بالبيانات، ونشر المحتوى المحظور. يطبق على أي كيان داخل دمياط يرتكب جرائم IT أو يرتكب أفعالا تقع ضمن اختصاص القضاء المصري.
القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية يقر الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني ويحدد سلامة وأسس إجراء المعاملات الإلكترونية. يهدف إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية في دمياط وكافة أرجاء مصر. يظل هذا القانون أساسياً في تنظيم العقود والتوثيق الإلكتروني.
المفاهيم القانونية الخاصة بالولاية القضائية يعني أن هذه القوانين تنطبق على الأنشطة داخل دمياط وكذلك على المعاملات المرتبطة بكيانات مقيمة في دمياط أو تمارس نشاطاً فيها. كما أن الالتزامات قد تمتد إلى مزودي الخدمات الدوليين العاملين مع كيانات مقيمة في دمياط عند معالجتهم البيانات الشخصية. في مسائل النقل عبر الحدود، تتجه النصوص إلى الالتزام بمستوى حماية مناسب وشفافية في الإخطار.
ينطبق القانون على جمع ومعالجة البيانات الشخصية داخل مصر بما في ذلك دمياط. كما يغطي البيانات التي تخص أشخاصاً مقيمين بدمياط أو كيانات تمارس نشاطاً في دمياط. القواعد تعزز حق صاحب البيانات في الوصول وتعديل البيانات وحذفها. كما تفرض على الجهات المعالجة التزامات تقنية وإجرائية محددة.
ابدأ بتحديد أنواع البيانات التي تجمعها، ثم ضع خريطة لمعالجة البيانات ومسارها. قِس احتمالية التعرّض للمخاطر وحدّد ضوابط أمنية مناسبة مثل التشفير وأنظمة التحكم بالوصول. وثّق تقييم المخاطر وتحديثه سنوياً أو عند التغيير الكبير في المعالجة.
إذا كنت تدير نشاطاً كبيراً يجمع بيانات كثيرة أو يعالج بيانات حساسة، فمن المحتمل أنك تحتاج إلى مسؤول حماية البيانات. وجوده يساعد على الامتثال المنظم، وتقييم الامتثال المستمر، والتعامل مع الإخطار عند حدوث حوادث.
يمكنك تقديم الشكاوى إلى الجهة المسؤولة عن حماية البيانات في مصر أو إلى الجهات القضائية المختصة. كما يمكن موافاتها للجهة المسؤولة عن الأمن الرقمي في بلدك، وفقاً للإجراءات المحددة في القانون المعمول به. يجب توثيق الادعاء وتقديم أدلة الحادث.
المحامي يوفر فهماً دقيقاً للحقوق والالتزامات، ويساعد في التفاوض والتسوية وتقديم الدفاع. كما يسهم في إعداد الوثائق وتوجيهك لكيفية الرد على الاستفسارات الرسمية والبحوث القضائية.
نعم، يمكن نقل البيانات خارج مصر لكن وفق ضوابط محددة تتطلب حماية مناسبة ونقلاً آمناً. قد يتطلب الأمر إجراءات إضافية مثل الموافقات وتوثيق السياسات وتدقيقات الامتثال.
عادةً ما يجب إعلام المستخدمين بجمع البيانات واستخدامها والغرض منها، وذلك من خلال سياسات الخصوصية. يجب أن تكون هذه السياسات واضحة ومحدَّثة وتُتاح للمستخدمين قبل جمع البيانات.
البيانات الحساسة تشمل أموراً مثل الصحة والعرق والدين والمعتقدات وغيرها وتخضع لمتطلبات أكثر صرامة. البيانات غير الحساسة تشمل معلومات عامة قد تكون ضرورية للخدمة وتخضع لإجراءات حماية أقل تشدداً.
يجب على الموظفين الامتثال لقوانين الجرائم الإلكترونية وعدم الدخول غير المصرح به أو تعديل البيانات. قد يواجهون مسؤوليات جنائية وذمّية في حال ارتكاب مخالفات وتخضع الإجراءات القانونية للتحقيق من الجهات المختصة.
تختلف التكاليف حسب نطاق العمل والمدة والتعقيد. يمكنك طلب معلومات من المحامي أثناء استشارة مبدئية وتحديد رسوم ثابتة أو أجر بالساعة مع تقدير واضح للتكاليف المحتملة.
ابدأ بتحديد نوع البيانات التي سيجمعها التطبيق وتحديد سياسات الخصوصية. ضع آليات حماية مثل التشفير وحقوق الوصول. اختبر التطبيق قبل الإطلاق وتوثيق السياسات والإجراءات المعتمدة.
ابدأ بمراجعة سياسات الخصوصية وطرق جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها. اختبر إجراءات الأمن والحوكمة وتأكد من وجود سياسات إشعار وحذف وتحديث دورية. اطلب مراجعة خارجية من محامٍ متخصص كل فترة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في دمياط من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون الفضاء الإلكتروني وخصوصية البيانات وحمايتها والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في دمياط, مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
