لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
يستهدف الإطار القانوني لمصر تنظيم معالجة البيانات الشخصية وحماية الفضاء الإلكتروني من الجرائم والاعتداءات الرقمية. يشمل ذلك مسؤوليات جهات المعالجة، حقوق أصحاب البيانات، وإجراءات تعزيز الأمن السيبراني. في الدقي، كجزء من محافظة الجيزة تتبع النظام القضائي المصري، تُطبق هذه القوانين على الشركات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة التي تجمع وتتعامل مع بيانات الأفراد.
من أبرز القوانين: قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعاقب الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة والبيانات والتزوير الرقمي، وقانون حماية البيانات الشخصية الذي يحدد كيفية جمع البيانات وحقوق أصحابها وواجبات المعالِجين. كما تترتب على هذه القوانين متطلبات للشفافية والإخطار في حال حدوث خروقات أمنية. تعتمد الدولة في تطبيقها على جهات تنظيمية مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية بحماية البيانات داخلياً وخارجياً.
مهم» أن تتناسب إجراءات الالتزام مع طبيعة نشاطك في الدقي، سواء كنت شركة صغيرة، مقهى يوفر Wi‑Fi، عيادة طبية، مدرسة، أو مزود خدمات تقنية. الاستشارة القانونية المتخصصة تظل خطوة مهمة قبل أي معالجة جماهيرية للبيانات أو اتخاذ قرارات تقنية كبيرة.
المبادئ الأساسية لحماية البيانات في مصر تبرز وجود إطار تشريعي يحاسب على معالجة البيانات الشخصية والتقصير الأمني في المؤسسات. https://www.itida.gov.eg
سيناريو 1: أنت تملك متجرًا في الدقي يجمع بيانات عملاء عبر بطاقة عضوية، وتخطط لنقل هذه البيانات إلى خدمات سحابية خارج مصر. تحتاج إلى محامٍ لضمان امتثالك لق قانون حماية البيانات الشخصية وتنظيمات النقل عبر الحدود. بلا استشارة، قد تواجه مخالفات وعقوبات سياسية ومالية.
سيناريو 2: تعرض عملك لخرق أمني بسيط أو هجوم سيبراني على قاعدة بيانات العملاء. محامٍ يساعدك في تقييم مسؤوليتك القانونية، والإبلاغ إلى الجهات المعنية، وتنظيم إجراءات الاستجابة وخطة التخفيف والتسوية.
سيناريو 3: عيادة طبية في الدقي تستخدم أنظمة حفظ البيانات الإلكترونية وتخزّن سجلات المرضى في سحابة خارجية. تحتاج إلى مستشار قانوني لضمان امتثال PDPL، ووضع سياسة خصوصية واضحة، وآلية لإخطار المرضى والجهات المختصة بالخرق.
سيناريو 4: مدرسة في الدقي تسجل مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة وتحتفظ بها لفترات طويلة. تحتاج إلى نصائح حول حدود جمع البيانات، ومَن يمكنه الاطلاع، وحقوق الطلاب وأولياء أمورهم، وكيفية حماية البيانات من الاستخدام غير المصرح به.
سيناريو 5: شركة ناشئة في الدقي تجمع بيانات موظفين من عدة فروع وتخطط لتبادل البيانات مع شركاء دوليين. محامٍ يساعدك في إعداد سياسة خصوصية، عقد معالجة البيانات، وآليات الموافقات والضمانات اللازمة لضمان الامتثال.
سيناريو 6: قد تواجه مطالبة من جهة قضائية أو جهة تنظيمية بشأن حفظ سجلات الاتصال أو الوصول إلى الأنظمة. وجود محامٍ محلي يساعدك في تمثيلك، وتقديم الوثائق القانونية الصحيحة، وتنسيق الردود ضمن مهلة قانونية محددة.
القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية هو الإطار الأساسي لمعالجة البيانات الشخصية داخل مصر. يحدد حقوق أصحاب البيانات، وواجبات المعالجات، ومتطلبات الأمن والشفافية، وفحص الالتزامات التنظيمية المترتبة على الجهات داخل مصر وخارجها عند معالجة بيانات السكان المصريين. كما يضع معايير لإجراءات حماية البيانات وإجراءات التعامل مع خروقات البيانات.
قانون مكافحة جرائم المعلومات والفضاء الإلكتروني (قانون الجرائم الإلكترونية) رقم 175 لسنة 2018 يجرم الاختراق غير المصرح به للأنظمة، والتزوير الرقمي، والاحتيال الإلكتروني، وتزوير الهوية الرقمية، ويحدد إجراءات التحقيق والجزاءات. ينظم أيضاً تنسيق الإبلاغ عن الجرائم الرقمية وتبادل البيانات مع الجهات الأمنية عند الاقتضاء.
تعكس هذه القوانين نطاق الولاية القضائية المصرية، حيث تسري على المعالجة داخل مصر وعلى كيانات خارجها إذا كانت المعالجة تؤثر على بيانات أشخاص داخل مصر. في الدقي، تُطبق هذه الأحكام عبر المحاكم المصرية والهيئات الحكومية مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التنظيمية ذات الصلة. كما تُصدر اللائحة التنفيذية والتحديثات التنظيمية من هذه الجهات لشرح التفاصيل الفنية والتكامل مع إجراءات العمل اليومية في الشركات المحلية.
“اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية تأتي لتوضح كيفية تنفيذ القانون على أرض الواقع وتحديد مسؤوليات جهات المعالجة.” https://www.mcit.gov.eg
“قانون الجرائم الإلكترونية يفرض عقوبات على الاختراقات والتجاوزات الرقمية ويدعم جهات الدولة في رصد الجرائم الإلكترونية.” https://www.ntra.gov.eg
“جهة تنظيمية وطنية مسؤولة عن حماية البيانات وتطبيق القوانين الرقمية للمؤسسات في مصر، بما في ذلك الأطر للمعالجة والشفافية.” https://www.itida.gov.eg
يتناول القانون جرائم الاختراق، الاحتيال المعلوماتي، والتزوير الرقمي. كما يحدد مسؤولية الأفراد والمؤسسات عن حماية الأنظمة والبيانات. كما يفرض إطاراً لإجراءات التحقيق وخضوع الشركات للجهات الأمنية عند وقوع حوادث سيبرانية.
ابدأ بتحديد نوع البيانات التي تجمعها وتخزينها وتحديد مَن يصل إليها. ضع سياسة خصوصية وإجراءات أمان مناسبة، وجرّب تقنيات حماية البيانات وتدقيق الامتثال بشكل دوري. استعن بمحامٍ لتكييف السياسات مع PDPL والمتطلبات التنظيمية.
عندما تخطط لجمع بيانات جديدة أو نقلها خارج مصر. عند وجود خروقات، أو عند تصميم سياسة خصوصية جديدة، أو عند التعامل مع شركاء دوليين. وجود محامٍ يضمن الالتزام من البداية يقلل المخاطر القانونية لاحقاً.
يمكنك البدء بتقديم بلاغ إلى الجهات التنظيمية المختصة في مصر مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية بمجال البيانات. كما يمكن التواصل مع المحاكم المحلية في الجيزة عند وجود دعاوى شخصية أو تجارية. المحامي يساعدك في إعداد البلاغات وتنسيق الإجراءات.
سياسة الخصوصية تبرز التزاماتك تجاه العملاء وتوضح كيفية جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها. كما تعزز الثقة وتساعدك في الامتثال القانوني وتقليل مخاطر الدعوى أو الغرامات المحتملة. وجود سياسة مكتوبة يسهل عليك التفاوض مع الشركاء الدولي.
يخضع ذلك لقانون حماية البيانات الشخصية في مصر، خاصة إذا كان الجمع والتخزين داخل مصر أو عبر كيانات لها وجود فيها. وجود اتفاقية معالجة بيانات وتدابير حماية قوية يخفف المخاطر ويعزز الامتثال. الاستشارة القانونية ضرورية قبل أي اتفاق مفرط في تبادل البيانات.
تنص بعض الإطارات التنظيمية على إخطار الجهات المختصة خلال فترة محددة من الخرق. تحقق من لائحة PDPL وتحديثاتها مع محامٍ لأن التطبيق قد يختلف حسب طبيعة البيانات والجهة المعنية. وجود خطة استجابة للخرق يقلل من أضرارك القانونية والتشريعية.
البيانات الشخصية تتعلق بفرد محدد (اسم، رقم هوية، بيانات صحية، إلخ). بيانات المؤسسات تخص كيانات الأعمال، مثل بيانات الحسابات أو معاملاتها. الاستثناءات قد تنطبق عند وجود بيانات عامة أو غير شخصية، لكن معظم البيانات المرتبطة بالأفراد تحتاج حماية خاصة.
التكاليف تعتمد على نطاق الخدمات المطلوبة ومدى التعقيد. عادةً تتراوح الاستشارات الأولية من ساعات قليلة إلى عدة ساعات لمراجعة السياسة والتعاقد، ثم رسوم متابعة لحالة الامتثال والتكييف. اطلب عرضاً مكتوباً يوضح الأسعار وخدمات المحامي.
عادةً ما يمكن ترتيب اجتماع تمهيدي خلال أسبوع إلى أسبوعين، اعتماداً على توافر المحامي وحالة القضايا. في حالات الخطر العالي قد تُعطى استشارة عاجلة خلال 24-72 ساعة. يمكن تنظيم جلسة افتراضية أو حضورياً حسب الخيار المتاح للمواطنين.
نعم، وجود محامٍ محلي يساعدك في فهم القوانين المحلية وكيفية تطبيقها في المحاكم بالمحافظة. المحامي المحلي يعلم القضاة وأجواء الإجراءات في الدقي ويختص بتشريعات محافظة الجيزة. كما يستطيع التعامل مع العلاقات مع الجهات الحكومية بسرعة أكبر.
المتخصص في البيانات يركز على قوانين حماية البيانات والخصوصية والالتزام التنظيمي. المختص في الجرائم الإلكترونية يركز على الجرائم الرقمية، وتبعاتها، والتحقيقات. كلاهما مفيد، لكن القرار يBound إلى طبيعة القضية التي تواجهها في الدقي.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الدقي من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون الفضاء الإلكتروني وخصوصية البيانات وحمايتها والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الدقي, مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
