لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يهدف الإطار القانوني العراقي لقانون الفضاء الإلكتروني إلى تنظيم الأنشطة الرقمية مثل المعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي والحماية من الجرائم السيبرانية. كما تسعى القوانين إلى حماية البيانات الشخصية وحق الأفراد في الخصوصية عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت. تكون القوانين مرتبطة بمبادئ الولاية القضائية، أي كيف وتحت أي سلطة تمت معالجة البيانات ومعالجتها داخل العراق أو عبر الحدود.
تشمل مقاصد الإطار القانوني حماية سرية البيانات، وضمان سلامة الأنظمة المعلوماتية، وتحديد المسؤوليات القانونية للمؤسسات والأفراد. كما تُلزم القواعد الجهات الحكومية والقطاع الخاص باتخاذ إجراءات أمنية وتقنية مناسبة للحد من الانتهاكات الرقمية. في الواقع، تتطور الأحكام مع تطور التهديدات السيبرانية وتزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية.
تصور 1: تواجه شركة عراقية خاصة حادثة اختراق بيانات عملاء كبيرة. تحتاج إلى مستشار قانوني لتقييم الالتزامات القانونية تجاه العملاء والجهات التنظيمية وتحديد تعويضات محتملة وتوثيق إجراءات الاستجابة.
تصور 2: تلقى مستشفى خاص رسالة من جهة حكومية تطلب الكشف عن بيانات صحية شخصية. يجب وجود محامٍ يوضح نطاق البيانات المسموح sharing به ويحدد الالتزامات القانونية وفق قانون حماية البيانات المحلي وحقوق المرضى.
تصور 3: ترغب شركة تقنية عراقية في نقل بيانات موظفيها إلى مزود خدمات سحابية خارج العراق. يحتاج إلى خبرة في القوانين الإقليمية والالتزامات المعنية بنقل البيانات عبر الحدود وعقد مزودي الخدمات.
تصور 4: تريد جهة حكومية أو قطاع خاص تبرير جمع وتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين من خلال تطبيق محمول. يستلزم ذلك استشارة حول أساس المعالجة ومبررات الخصوصية وإتاحة حقوق المستخدمين.
تصور 5: بصدد إعداد عقد خدمات يربط طرفين داخل العراق يشتمل على بنود حماية البيانات والتعويضات في حال حدوث اختراق. يتطلب الأمر فحص بند القيود المسؤولية والتأمين والشرط التعسفي.
تصور 6: تحتاج شركة عراقية إلى الرد على طلب وصول من مستخدم للوصول إلى بياناته الشخصية أو التصحيح. سيجهز محامٍ الإرشادات والإجراءات القانونية المناسبة ومدة الاستجابة.
الأسس القانونية في العراق تشتمل على مجموعة تشريعات محددة في مجالات الجرائم السيبرانية، المعاملات الإلكترونية، وحماية البيانات. يظل التحديث المستمر للسياق التشريعي مهماً بسبب التطورات التقنية وتغيرات الولاية القضائية والالتزامات الدولية.
قانون الجرائم الإلكترونية العراقي يركز على الجرائم المرتبطة بالفضاء الإلكتروني، بما في ذلك الاختراق والتلاعب بالبيانات والتهديدات الرقمية. تاريخ سريانه وتعديلاته يخضع للقرارات الحكومية والجلسات النيابية المعنية. من الضروري التحقق من النسخة السارية من جريدة الوقائع العراقية أو الجهة التنظيمية المختصة لمعرفة التعديلات الأخيرة.
قانون المعاملات الإلكترونية العراقي يعالج الاعتراف بالعقود الإلكترونية والتوقيع الرقمي والضمير الرقمي في المعاملات. يفترض سريان النصوص الأساسية منذ العقدين الأخيرين ويخضع لتحديثات تلبية احتياجات التجارة الرقمية. يهمك التأكد من نطاق التطبيق وطرق إثبات صحة التوقيع الرقمي داخل العراق وخارجه.
قانون حماية البيانات الشخصية غالباً ما تُطرح في العراق كقانون مقترح أو إطار تنظيمي وطني قائم على مبادئ الخصوصية. قد يتضمن أحكاما حول جمع البيانات واستخدامها وتخزينها وحقوق الأفراد في الوصول والتقوّي. قد تكون هناك تعديلات أو مشاريع قوانين جديدة في البرلمان، مع ملاحظة أن وضعها قد يختلف حسب الإقليم أو السياق التنظيمي.
الجرائم الإلكترونية تشمل الأعمال غير القانونية مثل الاختراق والاحتيال المعلوماتي. أما المعاملات الإلكترونية فتركز على الاعتراف القانوني بالعقود والتوقيعات الرقمية. يوجد تداخل عندما تتعلق المعاملات بنشاط غير قانوني عبرها.
افحص بنود حماية البيانات في العقد، وتأكد من وجود بنود نقل البيانات وآليات الامتثال للخصوصية. اطلب توضيحاً حول سياسات التخزين والنسخ الاحتياطي والتشفير أثناء النقل والتخزين.
عند وجود شكوك حول جمع البيانات بشكل واسع، أو عندما يتوقع عملاؤك أو موظفيك وصولاً غير مصرح به للبيانات. كما تكون الاستشارة ضرورية عند التعاقد مع مزودي خدمات خارج العراق أو تطبيقات جديدة تجمع بيانات حساسة.
ابدأ بالاطلاع على المصادر الرسمية لوزارة الاتصالات والجهات التنظيمية ذات العلاقة، ثم راجع إرشادات المنظمات الدولية المعنية بالخصوصية. توازن بين الإرشادات المحلية والداعمة الدولية عند تطبيق الأمور التقنية.
يقلل الدليل التعاقدي من المخاطر القانونية ويحدد مسؤوليات الطرفين. كما يوفر آليات للإنفاذ والتعويض في حال وجود اختراق أو فاقد للبيانات. يساعد في تنظيم تعاون مزودي الخدمات الرقمية داخل العراق وخارجه.
نعم إذا كان هناك معاملات مع عملاء داخل العراق أو إذا كان القانون المعمول به يفرض حماية البيانات على البيانات التي تخص مواطني العراق. يحدد مدى الولاية القضائية ونطاق التزام الأطراف تنظيميًا وجنائياً.
عادة قد يستغرق من أسبوعين إلى شهر بحسب تعقيد النظام وعدد الأطراف. يشمل فحص البنود الفنية والتقنية وحقوق المستخدمين وطرق الإبلاغ عن الاختراق والالتزامات التعاقدية.
نعم، وجود محامٍ متخصص يساعدك على تحديد الثغرات القانونية والتدابير التقنية الملائمة وآليات التوثيق. كما يفيد في بناء سياسات خصوصية قابلة للامتثال ومعالجة الطلبات القانونية بشكل صحيح.
المحامون يقدمون الاستشارات القانونية وتفسير النصوص، بينما يقوم مسؤولو الامتثال بفرض السياسات والتنفيذ اليومي. وفي كثير من الحالات، يعمل الطرفان بشكل تكاملي لضمان الالتزام القانوني والعملي.
تعتمد العقوبات على القانون المعمول به ونطاق الانتهاك. عادة تشمل غرامات مالية وتدابير تصحيحية وربما إجراءات جنائية إذا تضمن الاعتداء جريمة سيبرانية.
التوقيع الرقمي يوفر دليل صحة ونُسخاً موثوقة للهوية والتسلسل الزمني للمعاملة. بينما التوقيع العادي يعبّر عن موافقة الأطراف دون توثيق تقني محدد. الاستخدام المقبول يعتمد على القانون المحلي لاعتبار التوقيع صحيحاً.
نعم، بشرط وجود إطار حماية مناسب للبيانات وتحديد الشروط والإجراءات التعاقدية وتقديم ضمانات الأمن والخصوصية. من الضروري التحقق من وجود اتفاقيات نقل بيانات ملزمة مع الحماية الكافية.
وفقاً لـ ISO، إدارة أمن المعلومات وفق معيار ISO/IEC 27001 يساعد المؤسسات في حماية بيانات العملاء وتنظيم المخاطر الرقمية. المصدر: https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
تقدم Privacy International تقارير وتحليلات حول حماية البيانات والخصوصية حول الدول المختلفة، وتوضح أفضل الممارسات في الإطار العالمي. المصدر: https://privacyinternational.org
تقدم Overseas Security Advisory Council (OSAC) تقارير عن التهديدات السيبرانية وبيئة الأعمال في العراق، مع إرشادات للامتثال الأمني. المصدر: https://www.osac.gov
يمكن الاطلاع أيضاً على تقارير التنمية والحوكمة الرقمية من المنظمات الدولية، مثل برامج الأمم المتحدة الإنمائية التي تُعنى بدعم التحول الرقمي في العراق. المصدر: https://www.undp.org/iraq
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون الفضاء الإلكتروني وخصوصية البيانات وحمايتها والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
