1. حول قانون مركز البيانات والبنية التحتية الرقمية في عجمان, الإمارات العربية المتحدة
عجمان تعتمد في تنظيم مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية على إطارين رئيسيين: القوانين الاتحادية التي تسري على جميع الإمارات، والجهات التنظيمية المحلية التي تشرف على تطبيقها في الإمارة. يركز الإطار الاتحادي على حماية البيانات والجرائم الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والضمانات الرقمية. كما تلعب الجهات المحلية في عجمان دوراً في إصدار التوجيهات والمتطلبات الإقليمية لتراخيص تشغيل مراكز البيانات والتعاقدات مع مزودي الخدمة.
يجب على مشغلي مراكز البيانات في عجمان الالتزام بجوانب الخصوصية والأمان والشفافية، مع مراعاة متطلبات الإبلاغ عن الخروقات ومراجعات الامتثال المستمرة. وجود هيئة حكومية محلية مثل جهة الرقمنة في عجمان يساعد في توجيه التبني الرقمي وتنظيم الخدمات السحابية داخلياً. كما يتزايد الاعتماد على المDW والأنظمة القابلة للتوسع في إطار بنية تحتية رقمية محكومة بمتطلبات الامتثال القانونية.
مفتاح الممارسة الجيدة في عجمان هو العمل مع مستشار قانوني يفهم تشريعات البيانات الاتحادية والإطار المحلي لإدارة التعاقدات وربط التزامات الأمان بالاستثمارات الرقمية في الإمارة. يعتمد النجاح في المشاريع على وضع سياسات حماية البيانات، وخطط إدارتها عبر سلسلة التوريد، وآليات التبليغ عن الخروقات وفق القوانين المعمول بها.
المصدر: الحكومة الإماراتية تعلن أن إطار حماية البيانات الشخصية يطبق على جميع كيانات المعالجة في الدولة بما فيها مراكز البيانات في الإمارات المختلفة.
المصدر: الهيئات التنظيمية الإماراتية توضح التزامات الإبلاغ عن الخروقات وخطط الامتثال في قطاع التقنية والمعلومات.
وزارة العدل الإماراتية - شكل عام لإطلاعات القوانين الاتحادية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية
هيئة تنظيم الاتصالات والطرق الرقمية الإماراتية TRA - تنظيم خدمات الاتصالات والبُنى التحتية الرقمية والامتثال الأمني
بوابة حكومة الإمارات u.ae - معلومات عامة عن الإطار التنظيمي والقوانين الاتحادية ذات الصلة
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
- عقد خدمات استضافة البيانات مع مزود محلي في عجمان: تحتاج إلى محامٍ لإعداد عقد يحمي الخصوصية والملكية الفكرية وتحديد مستويات الخدمة والتعويضات في حال الفشل أو فقدان البيانات. تحتاج أيضاً إلى توثيق إجراءات الأمان والتدقيق والالتزام التنظيمي.
- نقل البيانات خارج حدود الإمارات: تحتاج إلى استشارة فيما يخص القيود والمتطلبات التنظيمية حول نقل البيانات عبر الحدود والضوابط الأمنية والتأكد من التزام PDPL والاتفاقيات الدولية.
- مواجهة خرق أمني أو حادث بيانات: تحتاج إلى مستشار قانوني لإرشادك خلال الإخطار للجهات التنظيمية المحليّة والاتحادية، وتقصي المسؤوليات والتعويضات وتنسيق الإخطار للعملاء المتضررين.
- تجديد أو إصدار ترخيص تشغيل مركز بيانات في عجمان: يحتاج المحامي إلى مراجعة اشتراطات الترخيص والوثائق اللازمة والتفاوض على بنود التعاقد مع الجهات التنظيمية، بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية.
- إعداد أو مراجعة اتفاقيات الخدمة مع مزودي الخدمات وتحديد المسؤوليات التقنيّة والامتثال للخصوصية: يجب صياغة بنود حول إدارة التهديدات، والتقارير، والتوافر، والتعويضات، والالتزامات السرية.
- حماية الحقوق الفكرية في بيئة بنية تحتية رقمية: يلزم وجود محامٍ لضمان حماية البرمجيات والتصاميم وتوثيق التراخيص وتخطيط امتثال التراخيص المفتوحة والمغلقة.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية (المرسوم الاتحادي رقم 45 لسنة 2021) - يضبط معالجة البيانات الشخصية وحقوق أصحاب البيانات والتزامات الشركات. يهدف إلى تنظيم استخدام البيانات وتحديد آليات نقل البيانات عبر الحدود والاحتياج إلى موافقات المعالجة والتخزين الآمن. تاريخ إصدار القانون 2021، وتطبق تنظيماته التنفيذية وفق الجهات الاتحادية. الامتثال يتضمن إجراءات مثل تقارير الخروقات وحقوق الوصول والتصحيح والحذف.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2012) - يحظر الاختراق غير المصرّح والجرائم المرتبطة بالبيانات والأنظمة الرقمية. يحدد العقوبات والإجراءات القانونية للتحقيق والتعاون الدولي في الجرائم الإلكترونية. تم تعديل العديد من أحكامه خلال السنوات التالية لتشمل إجراءات أكثر صرامة في حماية البيانات الرقمية في المدينة الحرة والعجمان وغيرها.
قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية (القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006) - يتيح الاعتراف بالعقود والتوقيعات الإلكترونية وينظم المعاملات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية. يطبق على عقود تشغيل مراكز البيانات وخدمات الاستضافة والاتفاقات بين العملاء ومزودي الخدمات. تاريخ القانون يعود إلى 2006 وهو لا يزال قاعدة أساسية للتعاملات الرقمية في عجمان.
تنطبق هذه القوانين عبر الاختصاص القضائي الاتحادي وتُطبق في عجمان من خلال المحاكم الاتحادية. كذلك تؤثر الجهات التنظيمية في الإمارات على تطبيقها من خلال لوائح تنظيمية وتنفيذية وتوجيهات محلية. عند وجود نزاع، تكون المحاكم الاتحادية هي المختصة بالنظر في ادعاءات الحقوق والتعاقد والتقارير التنظيمية.
4. الأسئلة الشائعة
ما هي المسؤوليات الأساسية لمشغلي مراكز البيانات في عجمان بموجب PDPL؟
يجب حماية البيانات الشخصية أثناء المعالجة وتحديد نشاطات المعالجة. يلزم إبلاغ سلطات حماية البيانات عند وجود خروقات محققة وتوفير وصول للمعلومات لأصحاب البيانات عند الطلب. كما يلزم امتثال إجراءات موافقات استعمال البيانات والتقيد بالحقوق المنصوص عليها.
كيف أجهز عقداً قوياً لاستضافة البيانات في عجمان مع مزود خدمة محلي؟
ابدأ بتحديد نطاق البيانات والمدة والتكاليف ومستوى الخدمة. ضع بنوداً واضحة حول الأمن، والنسخ الاحتياطي، والتعافي من الكوارث، والامتثال للخصوصية. أدرج شروط الإخطار والتعويضات والسرية والالتزامات التنظيمية.
متى يجب الإبلاغ عن خرق بيانات في مركز بيانات في عجمان؟
وفق PDPL، يجب الإبلاغ عن الخروقات المحتملة التي قد تتسبب بخسائر لمستخدمي البيانات خلال 72 ساعة من اكتشافها. كما يجب إبلاغ الجهة التنظيمية المعنية ودون تأخير حين يصبح الخرق ملموساً ومحتمل التأثير.
أين يمكنني الحصول على رخصة تشغيل مركز بيانات في عجمان؟
تختلف القنوات بحسب نوع التشغيل، لكن غالباً ما تتطلب ترخيصاً من جهة اقتصادية محلية مع اعتماد مختص في التقنية. يفضل مراجعة Ajman Digital Authority والجهات التنظيمية المحلية للحصول على القائمة النهائية والمتطلبات.
لماذا يجب عقد اتفاقيات مستوى الخدمة مع مزودي الخدمات في عجمان؟
اتفاقيات مستوى الخدمة تحدد زمن التوفر وعمليات الصيانة وآليات الاسترداد والتكاليف. كما تحدد مسؤوليات كل طرف في حماية البيانات وتدابير الأمان وتبادل الإشعارات في حالات الانقطاعة أو الخروقات.
هل يمكن نقل البيانات إلى خارج الإمارات بالنسبة لمراكز البيانات في عجمان؟
نقل البيانات عبر الحدود يخضع لقيود PDPL وإشعارات التنظيم. يجب التأكد من وجود ضمانات مناسبة وأطر حماية البيانات والتخطيط للحد من المخاطر قبل نقل البيانات خارج الإمارات.
هل يجب تعيين مسؤول حماية بيانات في مركز بيانات في عجمان؟
يفترض أن تتوافر إدارة حامية وخاصة للامتثال لقوانين PDPL وتوجيهات السلطة المختصة. يمكن أن يكون هذا الشخص جزءاً من فريق الامتثال أو مستشاراً خارجياً ينسّق مع إدارات الحقوق والخصوصية.
كيف أقدّر التكاليف القانونية لبناء مركز بيانات في عجمان؟
احسب تكاليف الترخيص والامتثال والوثائق والتأمين والنفقات القانونية للعقود. ضع تقديراً للعقود طويلة الأجل مع مزودي الخدمة وتكاليف الاستشارات القانونية والالتزامات التنظيمية المستمرة.
ما الفرق بين القوانين الاتحادية وقوانين عجمان في حماية البيانات؟
القوانين الاتحادية تنطبق على جميع الإمارات وتحدد الأطر العامة والتزامات المعالجة والتراخيص. القوانين المحلية قد تضيف إرشادات وتفاصيل تطبيقية خاصة بإيرة عجمان وعملياتها التنظيمية والتراخيص.
هل يوجد إجراء عملي لتقييم الامتثال في عجمان للمراكز الجديدة؟
ابدأ بمسح المخاطر، ثم ضع سياق الامتثال وخرائط للبيانات. نفّذ تدقيقات داخلية وتقييمات ثقة مزودي الخدمات، ثم ضع خطة تصحيح وتوثيق لنتائج التقييم ومراجعة دورية.
كيف تقارن تكاليف التأسيس بين استضافة داخلية ومستضافة خارجياً في عجمان؟
الاستضافة داخلية تحتاج إلى شراء بنية تحتية وتكاليف رأس مال وتحديثات مستمرة. الاستضافة الخارجية غالباً تكون بتكاليف تشغيلية ثابتة وتوفير فِرق دعم، لكنها قد تحمل مخاطر تحكم أقل في البيانات وقوانين الحماية.
5. موارد إضافية
-
TRA - هيئة تنظيم الاتصالات والطرق الرقمية الإماراتية - تشريعات النقل الرقمي، معايير الأمن السيبراني والامتثال للبيانات في قطاع الاتصالات.
المصدر
-
وزارة العدل الإماراتية - مصادر القوانين الاتحادية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية وحماية البيانات والجرائم الإلكترونية.
المصدر
-
بوابة حكومة الإمارات u.ae - معلومات عامة عن الإطار التنظيمي وتوجيهات الحكومة الاتحادية.
المصدر
6. الخطوات التالية
- حدد احتياجاتك القانونية بوضوح: نوع البيانات، نطاق المعالجة، والحدود الجغرافية خلال 2-5 أيام.
- ابحث عن مكاتب محاماة لديها خبرة في قانون البيانات والتعاقدات الرقمية في عجمان والإمارات خلال 1-2 أسبوع.
- قم بجمع وثائق مشروع مركز البيانات: عقد الخدمة، مخطط الأمان، وتوثيق الملكية الفكرية، ونسخ من التراخيص الحالية.
- قم بعقد لقاءات استشارية مع 2-3 محامين مختصين لتقييم النهج القانوني والتكاليف خلال 1-2 أسبوعين.
- حدد نطاق الاتفاقات مع المزودين واختبار الامتثال والمتطلبات التنظيمية في عقد واحد موحّد خلال 2-4 أسابيع.
- أقرّ خطة امتثال مع جدولة مراجعات سنوية وتحديثات فنية وتدريب للموظفين خلال 1-2 أسبوع.
- وقع عقداً مع المستشار القانوني وابدأ تنفيذ إجراءات الترخيص والتوثيق خلال 2-6 أسابيع بحسب جهة الترخيص.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في عجمان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك مركز البيانات والبنية التحتية الرقمية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في عجمان, الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
