لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
ينتشر في العراق إطار تنظيمي يغطي مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية عبر مجموعة قوانين ولوائح، وليس قانوناً واحداً باسم محدد. يتركّز الدور التنظيمي الرئيسي على هيئة الإعلام والاتصالات العراقية (CMC) وشبكات الخدمات الرقمية والتراخيص اللازمة لتشغيل مرافق مركز البيانات وخدماتها.
الهدف الأساسي هو ضمان الأمن السيبراني، حماية البيانات، والاستمرارية التشغيلية للمراكز ضمن اشتراطات الترخيص والتشغيل المعمول بها. كما يفرض الإطار التنظيمي متطلبات للإبلاغ عن الانتهاكات الأمنية والتقيد بمعايير السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة.
تتفاوت التفاصيل حسب نوع البيانات المعالجة ونطاق التشغيل، وتطبق القوانين الاتحادية عادة على المستوى الوطني مع وجود فروقات في التطبيق في إقليم كردستان. ينصح دائماً بالتحقق من النصوص الرسمية عند التخطيط لبناء أو توسيع مركز بيانات.
المركز الوطني للأمن السيبراني والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات يركزان على حماية البنية التحتية الرقمية ضمن إطار تشريعي موحد.
المصدر: هيئة الإعلام والاتصالات العراقية, وزارة الاتصالات العراقية.
تقديم طلب ترخيص مركز بيانات جديد يتطلب إعداد وثائق فنية وقانونية دقيقة واتباع إجراءات CMC، إضافة إلى ربطها بمتطلبات السلامة والأمن. وجود محامٍ يساعد في تنظيم الوثائق وتفسير المتطلبات الفنية والالتزامات الزمنية والتكلفة.
التعامل مع تعاقدات المضيفين والخدمات السحابية يشمل عقود خدمة وملاحق SLA، واحتساب التعويضات عن الانقطاعات، ونطاق المسؤولية، وحقوق الاستخدام. المحامي يوضح البنود غير الواضحة ويحمي حقوقك التعاقدية.
التوافق مع قوانين حماية البيانات والخصوصية يتضمن الالتزام بأنظمة الاحتفاظ بالسجلات، ونقل البيانات عبر الحدود، وتدقيقات الامتثال. حضور مستشار قانوني يساعد في إعداد سياسات البيانات وإجراءات الاستجابة للحوادث.
التعامل مع حوادث أمن سيبراني أو اختراق يتطلب إجراءات إبلاغ دقيقة واتباع إجراءات كفاءة الاستجابة. المحامي يساعد في التنسيق مع الجهات المعنية وتحديد المسؤوليات وتقديم البلاغات اللازمة.
التعليقات التنظيمية والتراخيص المتجددة والتحديثات التشريعية يمكن أن تؤثر في جدولة المشاريع وتكلفة التشغيل. وجود وكيل قانوني يواكب التحديثات يمنع تأخر الاعتماد ويقلل المخاطر.
التخطيط لاستثمارات أجنبية أو شراكات محلية في قطاع البيانات يتطلب فحص الامتثال لقوانين الاستثمار الرقمي والامتثال المصرفي والجمركي. المحامي يساعد في إعداد اتفاقيات المشاركة وتقييم مخاطر الامتثال.
يُطبق في العراق إطار قانوني يخص الاتصالات والبنية التحتية الرقمية عبر قوانين اتحادية ولوائح تنظيمية. من أبرز عناصره العمل على الترخيص، حماية البيانات، والأمن السيبراني من خلال جهات مثل هيئة الإعلام والاتصالات العراقية (CMC) ووزارة الاتصالات.
قانون الاتصالات العراقي البنية التحتية الرقمية يُلزم شركات تشغيل الخدمات الشبكية ومراكز البيانات بالحصول على ترخيص وتلبية معايير التشغيل والسلامة والخصوصية. لا تقتصر آثاره على الترددات والخدمات فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تقارير الأمن والامتثال المؤسسي.
قوانين الجرائم الإلكترونية ولوائح حماية البيانات تعمل على تنظيم الجرائم المرتبطة بالمعلومات، وتحديد الالتزامات عند حدوث اختراقات، وتحديد حقوق المستخدمين وملكية البيانات. هذه القوانين تدعم إجراءات الإبلاغ وتحديد المسؤوليات القانونية في حال الخلل أو الانتهاك.
مع وجود إقليم كردستان، قد تختلف تطبيقات بعض الإجراءات التنظيمية محلياً، حيث يتم تعزيز جوانب حماية البيانات والتعامل مع مزودي الخدمة وفق النظام الاتحادي مع مراعاة خصوصية الإقليم. من المهم فحص جهة الاختصاص المسؤولة عن الترخيص في كل منطقة قبل الاستثمار.
للاستزادة، راجع المصادر الرسمية التالية للاطلاع على النصوص والتحديثات:
المصدر1: مصادر حكومية عراقية توضح الأطر التنظيمية للترخيص والالتزام في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
المصدر2: أمثلة إرشادية من الجهات التنظيمية حول حماية البيانات والجرائم الإلكترونية في العراق.
المصادر الرسمية: CMC - العراق, وزارة الاتصالات العراقية, UNDP العراق
يبدأ الأمر بتحديد نطاق التراخيص المطلوبة وتقديم طلب للمجلس التنظيمي المعني عبر CMC. ثم تُراجع الوثائق الفنية وتلتزم معايير الأمن والبيئة وتكاليف الترخيص قبل البدء في البناء والتشغيل.
يتطلب الأمر استشارة محامٍ يختص بالبنية التحتية الرقمية وتحديد نطاق الترخيص في كل منطقة، بما فيها كردستان. تتفاوت الإجراءات بين الاتحادي والإقليمي مع وجود توافق عام على حماية البيانات.
التكاليف تتأثر بحجم المركز ومواصلاته وتكاليف الطاقة والتأمين. التخطيط المسبق والتفاوض على عقود الخدمات وتقييم بدائل الطاقة المستدامة يمكن أن يقلل النفقات على مدى العمر.
توجه إلى محامٍ متخصص في البيانات والبنية التحتية الرقمية في العراق، مع سجل عمل في الترخيص والامتثال. اختر مستشاراً يزودك بخطة امتثال ووقت محدد للإنجاز وتكاليف واضحة.
المستندات تساعد في إثبات الامتثال والشفافية مع الجهات التنظيمية وتحديد المسؤوليات في حالات الانتهاكات. كما تسهل إجراءات مراجعة الامتثال من قبل CMC والجهات الرقابية الأخرى.
نقل البيانات عبر الحدود يخضع لقوانين حماية البيانات واللوائح التنظيمية المعمول بها، وربما يحتاج إلى موافقات خاصة وإجراءات أمنية إضافية. استشر محامياً لتحديد القيود والخيارات المناسبة.
ترخيص مركز البيانات يعنى بتشغيل بنية تحتية وبيئة مادية ونظم إدارة. الترخيص للخدمات السحابية يغطي تشغيل الخدمات عبر الإنترنت وتقديمها إلى عملاء متعاقدين.
نعم، قد تحتاج إلى شهادات امتثال في الأمن السيبراني وحفظ البيانات والبيئة التشغيلية. وجود محامٍ يساعد في ترتيب قائمة متطلبات الامتثال وتواريخ الاستحقاق.
عادةً ما تتفاوت المدد من أسابيع إلى أشهر حسب حجم المركز وخطة التقديم والوثائق المطلوبة، مع وجود حاجة لمراجعة أمنية وفنية دقيقة.
التحديات تشمل توفر الطاقة المستمرة، والحاجة إلى حماية البيانات، وضمان الامتثال التنظيمي والالتزامات البيئية، إضافة إلى تأخر الإجراءات الحكومية أحياناً.
يفضل وجود فريق من المستشارين: قانوني للبنية التحتية، وآخر للخصوصية والبيانات، وآخر للتقنيات والاتفاقيات. يساعد هذا في تقليل المخاطر وتوحيد المعايير.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك مركز البيانات والبنية التحتية الرقمية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
