لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
يخضع سوق الدين في أربيل لإطار تشريعي اتحادي عراقي، مع تطبيقات خارجية في الإقليم وفقًا لولاية القضاء. يتناول هذا الإطار إصدار أدوات دين مثل السندات والسندات الإسلامية (الصكوك) وتداولها والالتزامات المرتبطة بها من حيث الإفصاح والشفافية والحوكمة. تعتمد العملية عادة على القوانين واللوائح التي تضعها هيئة الأوراق المالية العراقية ISC وتُطبق من خلال الجهات الاتحادية والجهات المحلية في الإقليم.
في أربيل، قد تتطلب الجهات المحلية في إقليم كردستان توجيهات إضافية تتعلق بتصاريح الإصدار والتسجيل والتراخيص الخاصة بالشركات المقيمة في الإقليم. كما تُطبَّق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم المخاطر عبر المؤسسات المالية والمصدِرين. الاستشارات القانونية المتخصصة تضمن التناغم بين القوانين الاتحادية واللوائح المحلية عبر القنوات الرسمية.
المشاهد الأساسية: التسجيل لدى ISC، الإفصاح المالي، التثبّت من أهلية المصدر، والتزام المستثمرين بالقوانين المحلية والدولية ذات الصلة.
المصدر: هيئة الأوراق المالية العراقية ISC ولقاءات رسمية مع الجهات الرقابية العراقية
من الجهات المعنية: ISC - Central Bank of Iraq - وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان.
المصدر: مواقع رسمية حكومية عراقية وكيانات الإقليم الرسمية
سيناريو 1: شركة مساهمة مقيمة في أربيل ترغب بإصدار سندات دين لأجل 5-7 سنوات بالعملة المحلية أو الأجنبية. تحتاج إلى مراجعة نشرة الإصدار، ووثائق ما قبل الإصدار، والامتثال لمتطلبات ISC والإفصاح، بالإضافة إلى اتفاقيات الضمان والوكالة المصرفية. المحامي يساعد في إعداد مذكرة المعلومات وتحديد نطاق الامتثال المحلي والدولي.
سيناريو 2: شركة في أربيل تريد إجراء هيكلة دين مع مستثمرين محليين وأجانب. يتطلب ذلك توافقاً مع القوانين العراقية واللوائح العراقية والإطار الدولي المحتمل، وتحديد شروط البيع، وحماية حقوق المستثمرين. المحامي ينسق مع مستشار مالي ويجهز اتفاقيات الاستحواذ والإصدار.
سيناريو 3: إطلاق صكوك إسلامية (صكوك دين) من مؤسسة في أربيل وتحديد مسار الإدراج والامتثال للشريعة، مع مراجعة عقود البيع وتحديد صيغ العوائد والضمانات. المحامي يساعد في اختيار القاعدة الشرعية المناسبة والتعايش مع متطلبات ISC والإفصاح.
سيناريو 4: نزاع مالي بين المصدِر والمستثمرين حول التزامات الدفع أو الإفصاح. يلزم وجود محامٍ لتحديد التزامات الأطراف، وتقديم استشارة حول إجراءات التحكيم أو التقاضي، وتقديم حجج مستندة إلى القوانين العراقية والتعاقدات.
سيناريو 5: مراجعة وثائق الإصدار وملفات الامتثال لإجراء اكتتاب عام في أربيل. المحامي يساعد في إعداد الملخص التنفيذي، والتأكد من التوافق مع لوائح الإفصاح، والاتفاقيات مع المصرفات، وتوزيع الأسهم للمستثمرين.
سيناريو 6: شركة خارج أربيل تحصل على موافقات محلية لإصدار سندات بواسطة شركاتها الفرعية. المحامي يضمن الالتزام بالأنظمة الاتحادية والتراخيص المحلية، ويعالج قضايا الولاية القضائية والاختصاص القضائي المختلفة.
قانون تنظيم سوق رأس المال العراقي - يُطبق عبر هيئة الأوراق المالية العراقية ISC وينظم إصدار الدين، والإدراج، والمتطلبات التنظيمية للمصدِرين والمستثمرين. يربط بين الإفصاح المالي والتسجيل والحوكمة وسلامة الأسواق. تاريخ سريانه وتحديثاته يرد في سجلات ISC العامة.
قانون الشركات العراقي - يُنظِّم تشكيل الشركات، وحقوق المساهمين، والالتزامات المصدِرين في سوق رأس المال. يضع الأسس لإصدار الدين ضمن إطار الشركات المصدِرة والسندات كأوراق مالية قابلة للتداول. تعديلات القانون تتناول الإفصاح وتوزيعات الأرباح وعلاقات الأطراف ذات الصلة.
لوائح الإفصاح والشفافية ISC - لوائح وضعها ISC لتحديد ما يلزم من إفصاح مالي وإدراج وتوثيق للعقود والضمانات المرتبطة بإصدار الدين. تتبع هذه اللوائح معايير الشفافية والحوكمة وتحديد مسؤوليات المصدر.
ملاحظات ولاية أربيل: الأحكام الاتحادية تُطبق عادة عبر ISC، لكن حكومة إقليم كردستان قد تصدر توجيهات تنظيمية محلية وتراخيص إضافية للمصدِرين المقيمين في الإقليم. في حالات التوافق، تكون الحلول القانونية في أربيل متمحورة حول التناغم بين القوانين الاتحادية واللوائح المحلية.
المصدر: مواقع ISC ووزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، وروابط حكومية رسمية
المصادر الرسمية تؤكد أن السلطات الرقابية في العراق تشدد على الإفصاح والشفافية في إصدارات الديون وتفرض إجراءات صارمة للتسجيل والالتزام.
ابدأ بتحديد الهدف ونوع الدين والعملة. ثم جهّز مذكرة معلومات ونشرات الإصدار، وتحقق من أهلية المصدر بواسطة ISC. بعدها اطلب عرض استشاري من محامٍ متخصص وتعاون مع المصرف المرجعي.
تتحقق من حالة التسجيل لدى ISC والامتثال للوائح الإفصاح. كما يجب مراجعة التقارير المالية المدققة من سنوات محلية محددة. يفضل استشارة محامٍ للتأكد من وجود وثائق سليمة وشفافة.
عادةً خلال الإعداد للإصدار وتقديم ملف الإصدار ونشرة المعلومات. قد تفرض ISC جداول زمنية محددة للإفصاح بناء على نوع الدين وطبيعته. الاستشارة المبكرة تضمن الالتزام بالموعد المحدد.
عادةً عبر القنوات المعتمدة لدى ISC والبنوك المستلمة. كما قد تُطلب مستندات إضافية من وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم. المحامي يتولى تنظيم عملية التقديم والتوثيق.
المحامي يساعد في مطابقة المستندات مع القوانين الاتحادية واللوائح المحلية. كما يدير المخاطر القانونية، ويضع اتفاقيات الضمان والوكالة المصرفية. وجود محامٍ يقلل مخاطر العيوب القانونية والتأخيرات.
نعم، بشرط الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقيود الاستثمار الأجنبي. يجب التحقق من شروط الإصدارات والضمانات والتGuidelines الخاصة بالاستثمار الأجنبي. الاستشارة القانونية تساعد في التحقق من القيود والتراخيص.
نعم، وهو مطلوب بشكل عام عبر ISC والبنك المركزي. ترتبط الإجراءات بتوثيق الهوية المصدرية والتحقق من مصدر الأموال. الامتثال يحمي المصدر والمستثمرين ويحد من المخاطر التنظيمية.
عادةً 4-8 أسابيع اعتماداً على تعقيد الإصدار وحجم الوثائق. يتضمن ذلك تدقيق مالي، ومراجعة قانونية، وتنسيق بين المصرف المستلم وISC. الوقت الفعلي يعتمد أيضاً على سرعة التعاون من الأطراف المعنية.
السندات طويلة الأجل تمتد عادة لعدة سنوات وتُطرح بآجال 5-10 سنوات أو أكثر. أما القصيرة فتنتهي خلال 1-3 سنوات وتتميز بفوائد قد تكون أعلى أو أنظمة سداد أقصر. الاختيار يعتمد على احتياجات التمويل والتدفقات النقدية للمصدر.
تشمل الرسوم رسوم التسجيل وإعدادات الإفصاح وتكاليف التوثيق. تتفاوت حسب نوع الدين وحجم الإصدار. من المهم طلب تقدير تفصيلي من محامٍ مختص قبل البدء.
نعم، إذا استوفيت الشروط الشرعية المطلوبة وتوافقت مع اللوائح المحلية. تحتاج إلى موافقات من هيئة الإفتاء الشرعية المعتمدة وإشراف ISC. المحامي يساعد في اختيار الهيكل الشرعي المناسب ويتولى التوثيق.
عادةً يعتمد على مخاطر المصدر، والسيولة، والظروف الاقتصادية. يتم التفاوض مع المستثمرين وتحديد معدل ثابت أو قابل للتعديل. مستشار مالي ومحامٍ يساعدان في صياغة بنود السعر وتحديد آليات التعديل.
المصدر: ISC، بنك بغداد المركزي، وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان - مصادر حكومية رسمية
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في أربيل من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك أسواق رأس المال للديون والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في أربيل, العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
