1. حول قانون التشهير في المملكة العربية السعودية
في المملكة العربية السعودية، التشهير جريمة تُعاقب بموجب القوانين المحلية عند نشر ادعاءات كاذبة أو مسيئة تؤذي سمعة شخص أو جهة. لا يقتصر الأمر على النشر عبر الصحافة التقليدية بل يشمل أيضاً المحتوى الرقمي والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
يعتمد الإطار القانوني على مزيج من الشريعة الإسلامية ونصوص تشريعية نموذجية تتعامل مع القذف والتشهير وجرائم المعلوماتية. تُدار قضايا التشهير غالباً من قبل النيابة العامة والمحاكم المختصة وفقاً للنصوص المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
يمكن أن تتباين العقوبات باختلاف طبيعة الادعاء والضرر الناتج، من تعويضات مالية إلى عقوبات جنائية. كما تتضمن بعض الحالات إمكانية تعويض المدعي عن الأضرار المعنوية والمالية التي لحقت بسمعته.
الإدعاءات الكاذبة عبر الإنترنت قد تقع تحت طائلة القانون كجرائم معلوماتية أو كجريمة تشهير، بحسب طبيعة النشر ومرجعه.
المصدر: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
حماية السمعة من الحقوق الأساسية في النظام القضائي السعودي وتُعالج إجراءات الدعوى بناءً على مكان النشر ونطاق الضرر.
المصدر: وزارة العدل
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
فيما يلي 4-6 سيناريوهات ملموسة في السياق السعودي تستلزم استشارة محامٍ مختص بالتشهير:
- سيناريو 1: موظف في شركة تقنية ينشر ادعاء غير مدعوم بأن الشركة سرقت كوداً من موظف آخر على التواصل الداخلي، ما يفتح باب الدعوى ضد الناشر من جهة العمل والجهة القضائية.
- سيناريو 2: محرر أو صحفي ينشر مقالة تحتوي اتهامات ضد جهة حكومية بدون تحقق، ما يستدعي فحص صحة النشر وتقييم إمكانية الدعوى وتكاليفها.
- سيناريو 3: مقطع فيديو ينتشر يزعم فساداً في هيئة حكومية مع عدم وجود أدلة موثوقة، فيواجه الناشر احتمالاً جنائياً ومدنياً وتحديداً في جرائم المعلوماتية.
- سيناريو 4: منشور جماعي في مؤسسة تعليمية يتضمن ادعاءات ضد معلم أو مسؤول تعليمي، قد يؤدي إلى دعاوى تعويض وجرائم إذا تضمن إساءة مقصودة.
- سيناريو 5: جهة إعلان تجاري تتهم منافساً بطرق تشهيرية بهدف الإضرار بالسمعة، ما يستلزم فحص القانوني لالزاميات النشر وتبعات الدعاية غير الصحيحة.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يجرم نشر المحتوى الضار عبر الإنترنت وفرض عقوبات على السب والتشهير والتزوير والتهديدات، بما في ذلك المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات. كما يحدد الجهات المنوط بها التحقيق والتحريك القضائي في جرائم المعلوماتية.
نظام المطبوعات والنشر ينظم النشر الصحفي والإلكتروني وحقوق النشر والخصوصية والحقوق المدنية للمشتركين والقراء، بما في ذلك حالات النشر غير المسؤول والتشهير في المحتوى المطبوعة والالكترونية.
نظام الإجراءات الجزائية يحدد كيفية تقديم الدعوى والإجراءات القضائية والتحقيقات والحقوق الدفاعية في القضايا الجنائية بما فيها جرائم التشهير.
الولاية القضائية في السعودية تعتمد على مكان انتشار المحتوى وضرره وعلى اختصاصة النيابة العامة والقضاء. عادة ما تُقيم الدعاوى وفقاً لمكان نشر المحتوى أو موطن المدعى عليه، وتُدار الإجراءات وفقاً للنصوص الرسمية المعمول بها.
التغييرات الأخيرة في الإطار القانوني تشمل تحديثات متعلقة بالجريمة المعلوماتية وحقوق النشر والخصوصية، مع زيادة التركيز على الأدلة الرقمية والتعامل مع المحتوى الإلكتروني. للمراجعة الدقيقة، راجع النصوص الرسمية لكل قانون.
هذه القوانين تتحدث عن حماية السمعة وتحديد إجراءات رفع الدعاوى والتعويضات بما يتناسب مع الطبيعة الرقمية للمحتوى الحديث.
المصدر: وزارة العدل
المصدر: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
المصدر: بوابة الحكومة السعودية
4. الأسئلة الشائعة
ما تعريف التشهير وفق القانون السعودي بالضبط؟
التشهير يعني نشر ادعاءات كاذبة أو مسيئة قد تضر بسمعة شخص أو جهة. يشمل النشر عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية على حد سواء. تحقق السلطات من وجود ضرر فعلي قبل تطبيق العقوبات.
كيف يثبت الضرر في دعوى تشهير محلية في السعودية؟
يجب تقديم دليل يربط بين النشر والضرر الناتج، مثل شكاوى عمل أو خسائر مالية أو شهادات أضرار معنوية. يمكن الاعتماد على رسائل، تقارير، وشهادات موثوقة كأدلة. يساعد وجود دليل قوي في تسريع الإجراءات القضائية.
متى يمكن رفع دعوى تشهير جنائي في المملكة؟
يجب أن يكون الادعاء قابلاً للإثبات وفعلياً يثير ضرراً واضحاً ومباشراً. تبدأ الدعوى عادة من الجهات المختصة وتُحال إلى المحكمة المختصة حسب مكان النشر ومرجعه.
أين أقوم بإطلاق دعوى تشهير ضد محتوى عبر الإنترنت؟
عادةً في المحكمة الجزائية أو المحكمة العامة المختصة داخل نطاق مكان نشر المحتوى. في جرائم المعلوماتية تتابعها النيابة العامة وتُنقل إلى المحكمة المختصة وفق النظام.
لماذا قد أحتاج إلى محامٍ في هذه القضايا؟
المحامى يقيّم صحة الدعوى ويجمع الأدلة وينسق مع الشرطة والجهات القضائية. كما يساعد في تفسير النصوص وتقدير التكاليف المحتملة ونتائج الدعوى.
هل يمكنني رفع دعوى تعويض مدني بسبب التشهير؟
نعم يمكن طلب تعويض عن الأضرار المعنوية والمالية الناتجة عن التشهير. يجب تقديم دليل واضح يبين مدى الضرر وتقييم الخسائر.
هل هناك فرق بين التشهير عبر وسائل الإعلام التقليدية والوسائط الرقمية؟
لا يوجد فرق جوهري من حيث الأساس القانوني، لكن الجرائم المعلوماتية تضع تنظيمات خاصة بالنشر الرقمي والتعامل معه. المحتوى الرقمي قد يخضع لإجراءات أسرع في الملاحقة.
كم تبلغ عقوبة التشهير في المملكة العربية السعودية؟
تختلف العقوبة بحسب خطورة الادعاء ونتيجته. قد تشمل غرامات وسجناً أو تعويضات مدنية، وتحددها المحكمة وفقاً لتقييم الضرر والأدلة.
ما الفرق بين التشهير والقذف في السياق السعودي؟
القذف يوجه تهمة محددة عبر أقوال أو ادعاءات لشخص معين. التشهير يشير إلى نشرها على نطاق أوسع مما قد يضر بسمعة الشخص أو الجهة.
كم يستغرق عادةً رفع دعوى تشهير وتحصيل الحكم؟
القضايا الجنائية غالباً ما تستغرق 6-12 شهراً حسب المحكمة والأدلة. القضايا المدنية قد تستغرق وقتاً أطول بحسب الإجراءات والدفوع.
هل أحتاج إلى الاستعانة بمحامٍ سعودي محلي متخصص؟
نعم، لأن المحامي المحلي يفهم السياق القضائي والأنظمة المعمول بها في السعودية. يفضل اختيار من لديه خبرة في جرائم المعلوماتية والتشهير.
هل يمكن التنازل عن القضية أو الوصول إلى تسوية خارج المحكمة؟
في بعض الحالات يمكن التوصل إلى تسوية خارج المحكمة قبل الجلسة. يجب أن تكون التسوية مكتوبة وموقعة من الطرفين وتحت إشراف محاميهما.
5. موارد إضافية
6. الخطوات التالية
- حدد نوع القضية والضرر المحقق الذي يحملك على التفكير في الدعوى خلال 1-2 يومين من التقييم الأولي.
- ابحث عن محامٍ سعودي متخصص في التشهير وجرائم المعلوماتية خلال 3-7 أيام من تحديدك للاحتياجات.
- احجز استشارة مبدئية مع 2-3 مكاتب خلال أسبوع، واطلب عرضاً مالياً ومدة متوقعة.
- اجمع الأدلة الضرورية: نسخ من المنشور، لقطات شاشة، شهادات، وسجلات الاتصال خلال 2-3 أسابيع.
- ناقش مع المحامِ خيارات التسوية والتكاليف والجدول الزمني خلال 1 أسبوع من الاستشارة الأولى.
- وقع عقداً مضبوطاً مع المحامى وتحديد أتعابه ونطاق العمل خلال 1 أسبوع من التقييم النهائي.
- ابدأ الإجراءات القضائية وفق توجيهات المحامى خلال 2-6 أسابيع من الاتفاق النهائي.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التشهير والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة العربية السعودية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
