لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
دليل مجاني لاختيار محامي أحوال شخصية
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في العراق، تقام حماية الضحايا من العنف الأسري من خلال تقاطع القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأحوال الشخصية، وليست هناك عادة تشريعات اتحادية موحدة تحمل عنواناً واحداً يخص العنف الأسري فقط. هذا يعني أن تطبيق الحماية يعتمد على نوع الدعوى والمكان والجهة المختصة بالملاحقة. كما أن المحاكم غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسري ضمن محكمة الأحوال الشخصية أو الجنح وفقاً للإجراءات المعمول بها.
ملحوظة مهمة: توجد جهود وطنية ودولية لدعم الضحايا وتحسين الإطار القانوني والتنفيذي، لكنها تختلف من محافظة لأخرى وتخضع لتغييرات تنظيمية متكررة. توافر حماية فاعلة يعتمد على وجود متابعة قضائية وتعاون مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني.
تشير تقارير الأمم المتحدة إلى حاجة العراق إلى تعزيز آليات حماية المرأة من العنف وتوحيد الإطار القانوني عبر مستويات الحكومة الاتحادية والإقليمية.
المصادر: OHCHR العراق, UNICEF العراق, UN Women العراق.
تقديم شكوى رسمية ضد المعتدي والتعامل مع الإجراءات القضائية في المحكمة المختصة، وهو ما يتضمن جمع المستندات وشهادات الشهود، وتحديد التوقيت المناسب لتقديم الدعوى. وجود وكيل قانوني يسرع من إنجاز الإجراءات ويمنع الأخطاء الإدارية.
طلب أمر حماية من المحكمة لحماية الضحية وأطفالها من الاعتداء أو التهديدات المستمرة، وهذا يتطلب إعداد ملف قانوني متكامل ومعزز بالأدلة الطبية والشهادات الشرطية. المحامي يساعد في صياغة الطلب وتوضيح نطاق الحماية.
تنظيم قضايا النفقة والحضانة في سياق العنف الأسري، حيث قد تتغير حقوق الأطفال وواجبات الوالدين خلال النزاع. وجود مستشار قانوني يساعد في الحفاظ على مصالح الأطفال وتوثيق الأدلة.
تمثيل الضحية خلال جلسات الاستماع والشهود وتقديم الطلبات العاجلة، مثل الإذن بإدراج الأطفال في حماية خاصة أو في دورية الاتصالات مع الجهات الأمنية. المحامي يضمن احترام الإجراءات وتقديم الحجج بشكل صحيح.
التعامل مع تقارير الشرطة والتسريع في فتح الملف القضائي، إضافة إلى التنسيق مع عيادات الصحة النفسية والخدمات الاجتماعية. دعم قانوني وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.
الاستشارة القانونية عند البحث عن مأوى آمن أو مواد دعم اجتماعي أو برامج حماية، بهدف الانتقال الآمن وتوثيق الحالة كدليل دعم في المحكمة.
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، يحدد الجرائم ضد الأشخاص والعنف البدني وفقاً لأحكامه العامة، وتطبق عليه المواد ذات الصلة بالعنف الأسري ضمن إطار القانون الجنائي. تاريخ السريان الأساسي للقانون يرجع إلى 1969 وتعديلاته تشكل جزءاً من الإطار الواجب تطبيقه في القضايا العائلية.
قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، يحكم الزواج والطلاق وتقسيم النفقة وحقوق الأطفال وتدبير الرعاية الاجتماعية، وهو الإطار القانوني الأساسي لـ الولاية القضائية في مسائل الأسرة. وهو معمول به وتتم عليه بعض التعديلات في بعض المحافظات وفق الإقليم.
تشريعات إقليم كردستان العراق ذات الصلة بحماية الأسرة، تطبق داخل الإقليم وقد تتفاوت فيه آليات التنفيذ والإجراءات، وتأتي في إطار جهود الإقليم لتنظيم الأسرة وحماية المرأة من العنف. تاريخ تبني هذه القوانين يختلف باختلاف النصوص المصدقة في الإقليم ويسري في نطاقه الجغرافي فقط.
ملاحظة تطبيقية: الولاية القضائية في العراق عادة تكون محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة الجنح بحسب نوع الدعوى والجهة المختصة. وجود أمر حماية أو إجراءات حماية يعتمد على الإطار القانوني القائم في المحكمة المعنية وإجراءاتها المحلية.
تشير المراجعات القانونية إلى أن الحماية القضائية من العنف الأسري تتطلب توجيهات مستمرة وتحديثات تشريعية في العراق، خاصة في سياق الاختلاف بين المحافظات والإقليم.
المصادر: OHCHR العراق, UNICEF العراق, WHO العراق.
الإطار يعتمد على قانون العقوبات والقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية. لا يوجد قانون اتحادي واحد عنوانه العنف الأسري فقط. القضايا تعالج عادة عبر محاكم الأحوال الشخصية أو الجنح وفقاً للإجراءات المعمول بها.
ابدأ بتسجيل الشكوى لدى مركز الشرطة وتقديم صورة من الهوية الدليلية، وتوفير تقارير طبية وشهادات شهود إن وجدت. المحامي يساعد في صياغة الشكوى وتنسيق الطلبات إلى المحكمة المختصة.
يمكن إصدار أمر حماية عندما يوجد خوف واقعي من الأذى أو تهديد مستمر. الزمن يختلف حسب الإجراء القضائي ووجود أدلة كافية، وعادة ما يتطلب جلسة استماع سريعة في المحكمة.
يمكنك البحث عن محامٍ عبر نقابة المحامين المحلية أو مكاتب الخدمات القانونية في المدينة. بعض المنظمات غير الحكومية تقدم استشارات قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة.
لضمان سلامة المدعى عليه والضحية وتوثيق الكفاية القانونية، قد يطلب القاضي تقارير طبية وشهادات شهود وتوثيق التهديدات أو الاعتداء. الأدلة القوية تعزز فرص حفظ حقوقك.
نعم، في العديد من الحالات يمكن المطالبة بالنفقات اللازمة ورعاية الأطفال. المحامي يساعد في عرض المطالبات وتوثيق شهود الدخل والمصروفات.
يُنصح بالحجز المسبق للمحامي لتجهيز الملف وتقديم الاستشارة. وجود محامٍ يضمن اتباع الإجراءات الصحيحة وتقديم الطلبات في الوقت المناسب.
الشكوى الجنائية تكون عادة أمام قوى الأمن وتؤدي إلى تحقيق جنائي. بينما طلب الحماية هو إجراء قضائي يهدف إلى منع الاعتداء وبناء حماية سريعة للضحية وأطفالها.
الإدانة قد تؤثر في حقوق الحضانة والنفقة وفقاً لمصلحة الطفل. المحكمة تنظر في سلامة الأطفال وبيئة الرعاية عند اتخاذ القرار النهائي.
قد تستغرق قضايا العنف الأسري من أسابيع إلى عدة أشهر بحسب تعقيد الدعوى وتوافر الأدلة والجداول القضائية. المحامي يساعد في توقع الجدول الزمني وتخفيف التأخير.
يُفضل تقديم الشكوى من داخل العراق أو عبر القنوات الرسمية المحلية. إجراءات الشكوى عن بعد قد تكون محدودة وتتطلب توثيقاً إضافياً.
يمكن الاستعانة بمراكز الشرطة المحلية، وخدمات الدعم القانوني، والمنظمات الدولية التي تقدم معلومات وخدمات حماية. المحامي يسهل الوصول لهذه الخدمات وتحويل حالتك إلى الجهات المعنية.
UNICEF العراق - دعم حماية الطفل والنساء وتوفير معلومات عن الإجراءات القانونية والموارد المتاحة. https://www.unicef.org/iraq
UN Women العراق - مبادرات لتمكين المرأة وتوفير إرشادات حول العنف الأسري والإطار القانوني. https://arabstates.unwomen.org/en/countries/iraq
WHO العراق - معلومات صحية وقانونية داعمة للضحايا وتنسيق خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي. https://www.who.int/countries/irq
تقييم الوضع الأمني أولاً، تحقق من وجود مأوى آمن أو شخص موثوق يتواجد معك في الموقع. امنك الشخصي يأتي أولاً، فكر بخطة خروج آمن خلال 24-72 ساعة عند اللزوم. الزمن المتوقع: خلال اليومين الأولين.
جمع المستندات الأساسية مثل الهوية وثائق الزواج والطلاق وتقارير طبية وشهادات شهود إن وجدت. ضعها في ملف مرتب يمكن تقديمه مع الشكوى. الزمن المتوقع: 1-3 أيام.
التواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة وتحديد نوع الدعوى وإجراءاتها. المحامي يساعدك في اختيار المسار الأنسب وتحديد الجدول الزمني. الزمن المتوقع: 3-7 أيام.
تقديم الشكوى أو أمر الحماية إلى الشرطة أو المحكمة المختصة وفقاً للوضع. المحامي يساعد في صياغة الطلب وتوضيح الطلبات العاجلة. الزمن المتوقع: 1-2 أسابيع حتى أول جلسة.
إعداد الأوراق الإضافية المطلوبة من تقارير طبية وشهادات شهود وتوثيق التهديدات. هذه المستندات تقوي الطلب وتسرع الإجراءات. الزمن المتوقع: 1-2 أسابيع إضافية حسب توفر المستندات.
المرافعة وجلسات المحكمة حضور جلسات الاستماع وتقديم الحجج إن لزم. المحامي يشرح لك الإجراءات ويضمن تمثيلك بشكل صحيح. الزمن المتوقع: يعتمد على الجدول القضائي، عادة أسابيع إلى أشهر.
المتابعة والتحديث المستمر على حالة الدعوى، وتقييم الحاجة إلى تغييرات في حماية الضحية أو الأطفال. الزمن المتوقع: مستمر حتى انتهاء الدعوى، مع مراجعات دورية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العنف الأسري والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
