لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
دليل مجاني لاختيار محامي أحوال شخصية
في تونس، يُعتبر العنف الأسري أحد أوجه العنف ضد النساء والأطفال ويُعالج عبر إطارين رئيسيين: قوانين خاصة بحماية المرأة والأسرة، وأحكام عامة في القانون الجنائي. أُصدِر قانون رئيسي لمحاربة العنف ضد المرأة وفقاً للمعايير الدولية وتوّجة بتدابير حماية للضحايا. يهدف الإطار القانوني إلى تمكين الضحايا من اللجوء إلى السلطات، وتوفير حماية فورية من خلال أوامر حماية وبدء إجراءات قضائية سريعة.
تشمل الآليات القانونية إصدار أوامر حماية مؤقتة، وتحديد مسؤوليات السلطات المختصة في التحقيق وتقديم المساعدة القانونية والمالية للضحايا، إضافة إلى حماية الأطفال المرتبطين بمسار القضايا. كما توفّر المحاكم إجراءات سريعة للنظر في قضايا العنف الأسري وتعزيز حق الضحية في الاستماع والعدالة. الوثائق الداعمة مثل الشهادات الطبية والتقارير الأمنية تلعب دوراً مركزياً في بناء الدعوى.
إحصاءات متعددة تشير إلى أن الإبلاغ عن العنف الأسري يظل منخفضاً نسبياً في بعض المناطق، مما يجعل وجود إطار قانوني فعال وحماية فاعلة أمراً حاسماً لضمان سلامة الضحايا.
قد تحتاج إلى مستشار قانوني عندما تواجه أحد السيناريوهات التالية من العنف الأسري. وجود محامٍ يساعد في فهم حقوقك وتحديد المسار الأنسب للحالة، مع مراعاة خصوصيات ولاية تونس القضائية.
القانون الأساسي في تونس يحوي إطاراً عاماً لحماية المرأة والأسرة، إضافة إلى قانون خاص مكمل يهدف إلى تفكيك أشكال العنف ضد النساء. أبرز التشريعات المرتبطة بالعنف الأسري تركز على الإطار الوقائي، إجراءات الحماية، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة للضحايا.
1) القانون number 58-2017 المتعلق بإزالة العنف ضد المرأة: أُصدِر هذا القانون في 2017 ويهدف إلى تقوية الحماية القانونية للنساء، بما في ذلك تدابير حماية فورية وواجبات للجهة القضائية والسلطات المختصة. يدخل في نطاق العنف الأسري ويعزز الإبلاغ وتقديم الدعم للضحايا.
2) القانون الجنائي (قانون العقوبات): يضم أحكاماً جنائية تشمل الاعتداء الجسدي والتهديد والضرب والاعتداء ضد النساء والأطفال ضمن إطار جرائم تتطلب تحقيقاً قضائياً. التعديل والإرشاد القضائي يحددان كيف تتعامل المحاكم مع مثل هذه الجرائم ضمن ولاية تونس القضائية.
3) الإجراءات القضائية العامة المتعلقة بقضايا الأسرة والمرأة: تحكمها المحاكم المختصة وتتيح للضحايا اتخاذ إجراءات سريعة مثل الشكاوى، والأوامر الوقائية، والدعاوى المدنية المرتبطة بالضرر والتعويض.
ملاحظة حول الولاية القضائية: تحديد المحكمة المختصة يعتمد عادة على مكان وقوع العنف، مكان إقامة الضحية، ونطاق الجريمة. في تونس، تُسجل الشكاوى عادة في أقرب مركز شرطة ثم تُحال إلى النيابة العامة، وبعدها تُحدِّد المحكمة المناسبة للنظر في الدعوى. من المهم استشارة محامٍ لتحديد المحكمة الصحيحة وتوقيت الإجراءات.
المعاهد الدولية تُشدد على أهمية وجود إطار قانوني واضح لتوفير حماية فورية للضحايا وضمان وصولهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.
الإطار يشمل قانون 58-2017 المتعلق بإزالة العنف ضد المرأة، إلى جانب القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. هذه القوانين تتيح حماية الضحايا وتحديد مسارات الإبلاغ واللجوء إلى القضاء.
اذهب إلى أقرب مركز شرطة، قدم الشكاوى الشهودية والوثائق، واطلب مساعدة محامٍ. ستُنزَّل الشكاوى في النيابة العامة وتُبدأ إجراءات التحقق والتحقيق. وجود تقرير طبي قد يعزز الدعوى.
يمكن طلب حماية مؤقتة خلال أو بعد تقديم الشكوى، وتباشرها المحكمة أو السلطات المختصة حسب الظروف. هذه الأوامر تهدف إلى حماية الضحية وأطفالها من أي تهديد فوري.
يمكنك البحث في نقابة المحامين المحلية أو عبر منصات موثوقة، والتأكد من خبرته في العنف الأسري وقضايا الأسرة. اطلب استشارة مبدئية وحدد تكاليف الخدمات والجدول الزمني المتوقع للمرافعات.
الإبلاغ المبكر يساعد في تأمين حماية فورية، تسريع الإجراءات القضائية، وتقديم دعم طبي ونفسي للضحية. كما يعزز من فرص نجاح الدعوى وفرض الأوامر القضائية.
نعم، قد تكون هناك خيارات قضائية وإدارية متاحة عبر القنصلية أو السفارة، إضافة إلى المساعدة القانونية الدولية في بعض الحالات. استشر محامياً لتحديد المسار الأنسب لك.
قد تتوفر خيارات دعم مالي أو إرشادات حول القوانين التي تساعد في تقليل التكلفة. يشرح المحامي في الاستشارة الأولية كيفية توزيع الرسوم وتكاليف الدعوى.
الشهادة الطبية تؤكد وجود الإصابة وتحدد تاريخها، بينما البلاغ يثبت الإبلاغ إلى الجهات المختصة. كلاهما يحسن من قوة الدعوى ويؤدي إلى اتخاذ إجراءات أسرع.
التحديثات تعزز حماية الأطفال والشفافية في إجراءات الاستماع، وتدعم توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا والشهود عند الحاجة. الاستشارة القانونية توضح لك التفاصيل حسب حالتك.
الإيذاء الجسدي يُسجل كاعتداء بدني مع دليل طبي، بينما الإيذاء النفسي قد يعتمد على شهادات وقرائن وتوثيق تواصلي ونفسي. نقدم للمحكمة تقارير موثقة لتقييم الحالة.
يمكن الاعتماد على مصادر مثل UN Women وOHCHR وUNICEF، إضافة إلى مواقع حكومية ومنظمات محلية متخصصة في حقوق المرأة والأسرة. هذه المصادر توفر مواد توجيهية وتحديثات دورية.
نعم، قد تؤثر الإجراءات على ترتيبات الحضانة، الزيارة، والدخل والنفقة. المحكمة تنظر في مصلحة الطفل وتوازن حقوق الأطراف وفقاً للقانون المعمول في الولاية القضائية.
مصادر موثوقة تدعم الإطار القانوني في تونس تشمل تقارير الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق المرأة والطفل، وتوثيقاً لإجراءات الحماية الممنوحة للضحايا.
مصادر إضافية موثوقة يمكن الرجوع إليها: UN Women, OHCHR, UNICEF Tunisia.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في تونس من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العنف الأسري والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في تونس, تونس - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
