لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
العناية الواجبة هي عملية فحص دقيقة للمعلومات والوثائق قبل إتمام صفقة أو استثمار. في دمشق، تتفاعل هذه العملية مع الإطار القانوني السوري العام والمعايير المحلية للشفافية والامتثال. وتُستخدم في عقود الأعمال والاندماجات والاستحواذ والتعامل مع موردين وكيانات أجنبية.
يؤثر وجود العناية الواجبة في دمشق على أنواع المعاملات الكبرى مثل شراء شركات سورية، أو توقيع عقود مقاولين محليين، أو التعاقد مع بنوك سورية وخداع التحقق من الهوية الاقتصادية. كما أن البيانات المتاحة محلياً قد تتأخر أحياناً بسبب القيود الإدارية والظروف الاقتصادية. المستشار القانوني يكمل العمل بملف تدقيق يتضمن التزامات الطرفين وحقوقهما وتوثيق النتائج.
التحديثات الأخيرة في الإطار المحلي تركز على الشفافية والإبلاغ عن المستفيد النهائي والالتزام المالي، بما يشمل إجراءات امتثال مكافحة غسل الأموال. اقرأ وتحقق من التغييرات عبر المصادر الحكومية والجهات الدولية الموثوقة قبل البدء. هذه الإجراءات مطبقة بشكل خاص في دمشق من خلال المحاكم والجهات التنظيمية المحلية.
الإحصاء الدولي يشير إلى أن تقليل مخاطر المعاملات عبر العناية الواجبة يعتمد على توثيق البيانات وتعاون الأطراف المعنية.
المصادر تشدد على أهمية الاستشارة القانونية في السياقات السورية لتفسير المتطلبات الإجرائية وتخفيف المخاطر. للمزيد حول سياق سوريا، راجع المصادر الرسمية والمنظمات الدولية الموثوقة أدناه.
القانون المدني السوري هو الإطار الذي يحكم الالتزامات والعقود والآثار الناتجة عن التدقيق والضمانات. يستند إلى مبادئ عامة للالتزامات وحقوق الأطراف ويؤثر بشكل مباشر في صياغة بنود العناية الواجبة في العقود. سريان القواعد وتعديلاتها يخضع لقرارات وتعديلات تشريعية مستمرة.
قانون التجارة السوري يضبط العلاقات التجارية والتعاملات بين التجار والشركات. يؤثر في كيفية تنظيم الشروط الاقتصادية والنماذج التعاقدية المتعلقة بالمشتريات والائتمان والضمانات. كما يعزز تبيان المسؤوليات والتزامات التجار في إطار العناية الواجبة عند التعاقد مع كيانات سورية.
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتبط بالامتثال المالي والشفافية في نقل الأموال والتعامل مع المستفيد النهائي. يفرض فحص مخاطر العملاء ومصدر الأموال وتوثيق الإجراءات. يتم تحديثه عبر تعديل تشريعي وقرارات تنظيمية من الجهات المختصة في سوريا، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
تشمل جمع الوثائق الحاكمة كالسجل التجاري والهوية وأسماء الملاك المستفيدين. كما تتضمن فحص الالتزامات المالية والتراخيص والالتزامات التنظيمية. الهدف الحد من المخاطر وتحديد مسؤوليات الأطراف قبل العقد.
ابدأ بمراجعة السجل التجاري والتراخيص والسمعة في السوق. تحقق من وجود دعاوى قانونية سابقة أو تعثرات في التوريد. راجع أيضاً نتائج التدقيق المالي والتاريخ الائتماني إن أمكن.
عند البدء في مفاوضات عقد رئيسي أو قبل توقيع اتفاق استثمار. قبل تسليم دفعات أو فتح الاعتماد المستندي. وبعد فشل جزء من تدقيق المستندات أو وجود تعهدات يحتمل أن تحمل مخاطر.
يُجرى التدقيق بشكل أساسي في مقرات الشركات وعلى ملفاتها الرسمية. المحامون المحليون يتولون التنسيق مع الجهات القضائية والجهات التنظيمية في دمشق. يمكن أيضاً توثيق النتائج في مذكرات قانونية معتمدة.
لأن العملية تشمل فحص مستندات متعددة والتواصل مع جهات حكومية ومحامين ومحاسبين. كما أن التكاليف قد تتغير وفق صعوبة الاندماج أو حجم التفاصيل المطلوبة. يتحدد السعر عادة بمخرجات التدقيق ومدة العمل.
يمكن تنفيذ أجزاء من التدقيق عن بعد عبر تبادل المستندات إلكترونياً. لكن بعض الجوانب مثل التحقق من التراخيص الأصلية والتوقيعات تحتاج حضوراً أو توثيقاً محلياً. الاستعانة بمحام محلي يضمن التوثيق السليم.
نعم، وجود محامٍ محلي يسهل الوصول إلى الجهات الحكومية السورية ويترجم القوانين المحلية بدقة. كما يساعد في تسيير إجراءات المحاكم وتوثيق العقود. يمكن للمحامي أيضاً تنسيق مع جهات الرقابة في دمشق.
العناية الواجبة تركّز على المخاطر القانونية والتنظيمية وامتثال المستفيد النهائي. التدقيق المالي يركز على صحة البيانات المالية والالتزامات المالية والضرائب. كلاهما يكمل الآخر في الصفقة.
قد يستغرق تدقيقاً قانونياً 2-6 أسابيع بحسب تعقيد الصفقة وعدد الأطراف. التدقيق المالي قد يحتاج 1-4 أسابيع إضافية حسب حجم البيانات. الجدول الزمني يعتمد على سرعة توفير المستندات من الأطراف.
يفيد الجمع بين تقارير ائتمان محلية وخارجية عند الضرورة لتقييم المخاطر. تقارير سورية قد تكون أكثر دقة للكيانات دمشقية، بينما تقارير خارجية تكشف عن نشاطات خارج سوريا. المحامي يساعد في اختيار المصادر الموثوقة.
قد يؤدي ذلك إلى عدم اكتمال الصفقة أو وجود التزامات غير مغطاة. قد يترتب عليه تعويضات أو فسخ العقد أو نزاعات قضائية. المسؤولية والمساءلة تتحدد وفق نصوص العقد والقانون السوري.
قد تقيّد المعاملات مع جهات محددة وتفرض اشتراطات امتثال إضافية. يجب على الفريق القانوني توثيق المستفيد النهائي والتأكد من أن الصفقة لا تخالف القواعد الدولية. المحامي يساعد في ترتيب المسارات القانونية الآمنة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في دمشق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العناية الواجبة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في دمشق, سوريا - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
