لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
العناية الواجبة في العراق هي إطار تحقق وتدقيق يهدف إلى التحقق من صحة البيانات والالتزامات قبل اتخاذ قرارات استثمارية أو تعاقدية. تستخدم للتحقق من الحقوق والالتزامات والسمعة المالية والقانونية للجهة المعنية. كما تساعد في توجيه قرارات الدمج والاستحواذ والتعاقدات الكبيرة وتقلل من مخاطر غير المتوقَّع.
تغطي العناية الواجبة عمليات الدمج والاستحواذ والاستثمار الأجنبي والتعاقد مع جهات حكومية وخاصة. كما تشتمل على فحص الجوانب المالية والقانونية والالتزامات التعاقدية والالتزام التنظيمي والامتثال لسياسات مكافحة الفساد. يعتمد التطبيق على السياق القضائي العراقي ونطاق الولاية القضائية للمشروع المعني.
قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته يحدد كيفية تشكيل الشركات ومسؤوليات المدراء والالتزامات القانونية والشفافية. يؤثر على كيفية إجراء العناية الواجبة في عمليات الدمج والشراء والتعاقد مع كيانات عراقية. كما يوفر إطاراً لإعداد القوائم والتقارير المالية المراجعة وحقوق المساهمين.
قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته ينظم الاستثمار الأجنبي والامتيازات والتعهدات الحكومية وموافقة الجهات التنظيمية. يحدد الاشتراطات لتقييم المخاطر والامتثال لإجراءات الترخيص والتشغيل. وتُحدِّد التعديلات الأخيرة إجراءات الشفافية والحوكمة في المشاريع المشتركة.
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 وتعديلاته يفرض إجراءات مكافحة غسل الأموال وتحديد هوية العملاء ورفع التقارير إلى الجهات الرقابية. يؤثر بشكل مباشر على العناية الواجبة في التعاملات المالية وتقييم مخاطر الشركاء التجاريين. يواكب القانون معايير AML/CFT الإقليمية والدولية وتحديثاته المستمرة.
وفق World Bank، تعزيز الشفافية وممارسة العناية الواجبة يقللان من مخاطر الاستثمار في العراق وتزيدان من ثقة الجهات الدولية في السوق العراقي.
World Bank
تؤكد UNCTAD أن أنظمة AML/CFT في الأسواق النامية تؤثر بشكل عميق في إجراءات العناية الواجبة وتضمن امتثال الشركات والكيانات التنظيمية في العراق.
UNCTAD
تشرح مكتبة الكونغرس الأمريكية أن الإطار القانوني العراقي يوفر أسساً للعناية الواجبة في العقود التجارية والصفقات الكبرى ضمن نطاق الولاية القضائية العراقية.
Library of Congress
العناية الواجبة هي مجموعة إجراءات التحقق من صحة المعلومات والالتزامات قبل إبرام اتفاقات أو إجراء استثمارات. تشمل فحص الجوانب المالية والقانونية والالتزامات التعاقدية والامتثال التنظيمي. يساعد ذلك في تقليل مخاطر الخسائر والالتزامات غير المتوقعة.
ابدأ بتحديد نطاق التدقيق المطلوب ضمن إطار الصفقة وتحديد الوثائق الأساسية. اجمع البيانات المالية، عقود العمل، اتفاقيات القروض، والتراخيص. اعمل مع محامٍ لتقييم المخاطر وتوثيق خطة التخفيف من المخاطر.
يجب استشارة محامٍ عند إعداد مذكرة التفاهم ومرحلةDue Diligence الأولية. كما يكون ضرورياً قبل توقيع العقد النهائي وتوثيق الصفقة. وجود محامٍ يحمي حقوقك ويساعد في صياغة بنود حماية ملائمة.
يمكنك الاعتماد على أدوات قوى عاملة منظمات دولية ومكاتب استشارية لديها فهرس تدقيق مخصص للعراق. استخدم القوائم التي تغطي الجوانب المالية والقانونية والالتزامات التنظيمية. تحقق من تحديثها بما يتوافق مع القوانين العراقية ذات الصلة.
التكاليف تشمل خبراء ماليين وقانين وتكاليف تدقيق وفرز السجلات والتكاليف التنظيمية. لكنها تقارن بتكلفة الصفقة إذا حدث خطأ أو تعثر. الاستثمار في العناية الواجبة عادة ما يحميك من خسائر كبيرة لاحقاً.
نعم، أنظمة AML/CFT تُلزمك بإجراء فحص هوية العملاء والموردين وتحديد المخاطر. يجب توثيق تقارير الامتثال وتحديثها دورياً. أي مخالفة قد تؤدي إلى عقوبات أو تعليق الصفقات.
يفيد إجراء العناية الواجبة قبل التعاقد في التحقق من أهلية المقاول والسمعة والالتزامات المالية. يساعدك في تحديد وجود دعاوى أو مخاطر تقصير في الأداء. تتيح إعداد شروط عقدية دقيقة مع حماية قانونية.
العناية الواجبة القانونية تركز على الالتزامات والامتثال والحقوق والمسؤوليات القانونية. أما الاقتصادية فتركز على الجدوى المالية وتقييم التدفقات النقدية والربحية والمخاطر الاقتصادية. كلاهما يكمل الآخر لتقليل المخاطر الشاملة.
عادة تتراوح من 4 إلى 8 أسابيع حسب حجم وتعقيد الصفقة ونطاق التدقيق. يمكن أن تمتد في مشاريع معقدة أو عند وجود قضايا تنظيمية معقدة. التخطيط المسبق يقلل من الفترات الزمنية ويزيد من دقة النتائج.
الأفضلية تعتمد على طبيعة الصفقة ونطاق العمل. وجود مستشار محلي في بغداد يفيد في فهم القوانين المحلية والسلطات الإشرافية. مكاتب دولية يمكن أن توفر خبرة واسعة لكنها تحتاج إلى تعاون محلي دقيق.
التحديات تشمل القوانين التنظيمية المعقدة والامتثال البيئي والمخاطر السياسية والالتزامات الدولية. كما تبرز قضايا التعاقدات مع الشركات الحكومية وطلبات الشفافية والفساد. التعامل مع قطاع الطاقة يحتاج فحصاً دقيقاً للتراخيص والحقوق والاعتمادات.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العناية الواجبة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
