لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
العناية الواجبة هي عملية فحص دقيقة للجوانب القانونية والمالية والامتثال في سياق صفقة أو استثمار في تونس. غالباً ما تتضمن التحقق من الوضع القانوني للشركة المستهدفة، الديون، الالتزامات الضريبية، والعقود والامتثال التنظيمي. الهدف هو تقليل المخاطر القانونية والمالية قبل إتمام الصفقة.
في تونس، تعتبر العناية الواجبة جزءاً أساسياً من عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات الاستثمارية والتمويل. تتطلب غالباً الوصول إلى مستندات الشركات والتقارير المحاسبية والتراخيص وحالة الملكية للأصول. من المهم الاستعانة بمستشار قانوني تونسي مختص لمراجعة القوانين المحلية والتحديثات الأخيرة قبل الالتزام بأي تعهد شراء.
نقطة مهمة؛ النصوص القانونية القابلة للتعديل تتطلب متابعة مستمرة من قبل المستشار القانوني لضمان التوافق مع آخر التحديثات في الولاية القضائية التونسية. وجود خبير محلي يوازن بين القوانين المدنية والتجارية والضريبية يعزز الثقة في الصفقة.
وفق تقارير المنظمات الدولية، يظل تعزيز شفافية الإجراءات القانونية في تونس ضرورياً لتسهيل عمليات الدمج والاستحواذ وتخفيض مخاطر العناية الواجبة. المصدر: World Bank، Doing Business في تونس
لإجراء العناية الواجبة في تونس، توجد أطر قانونية محددة تحكم جوانب الشركات والاستثمار والجرائم المالية. من أبرز القوانين المرتبطة بالعناية الواجبة هي القاعدة التنظيمية للشركات والالتزامات الاستثمارية، إضافة إلى لوائح مكافحة غسيل الأموال وتعبئة الموارد اللازمة للمراقبة والإبلاغ.
أولاً، Code des sociétés commerciales et des associations (Code الشركات التجارية والجمعيات) هو الإطار الأساسي لتنظيم تكوين وإدارة الشركات وتحديد واجبات المدراء والمديرين والآثار القانونية لقرارات الدمج والاستحواذ. يرجى مراجعة الجهة المختصة لتحديثات التعديل الأخير.
ثانياً، Loi relative à l’investissement en Tunisie (قانون الاستثمار في تونس) يحدد شروط الاستثمار الأجنبي والامتيازات التنظيمية وتسهيلات الدخول إلى السوق. تحديثات وتعديلات مستمرة وفق الظرف الاقتصادي والسياسي.
ثالثاً، Loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) يفرض إجراءات التعرّف على العميل والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة. هذه الأحكام تؤثر بشكل مباشر على إجراءات العناية الواجبة، خاصة في مسائل الائتمان والتمويل الدولي.
المصدر: World Bank وIMF وUNCTAD تؤكد أهمية الإطار التنظيمي للاستثمار والشركات في تونس ضمن بيئة الأعمال الدولية، بما في ذلك الشفافية والامتثال AML/CTF.
هي عملية فحص شاملة للجوانب القانونية والمالية والالتزامات. تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة وتقييم قيمة الصفقة. في تونس، تساهم في تقليل المخاطر القانونية وتسهيل اتخاذ القرار.
ابدأ بتحديد نطاق العناية الواجبة، ثم اجمع المستندات الأساسية. اختر محامياً بناءً على خبرته في الدمج والاستحواذ في تونس، وضع خطة زمنية واضحة تتضمن مرحلتين رئيسيتين وتحديد نقاط توقيع والتسليم.
يُفضل قبل التوقيع على أي LOI أو عقد مبدئي، وأثناء فحص الامتثال، وبعد فهم القيود على الملكية الأجنبية. وجود مستشار يساعد في تفادي المخاطر التنظيمية والمالية لاحقاً.
يمكنك الرجوع إلى المصادر الدولية مثل World Bank وIMF وUNCTAD، إضافة إلى المصادر الرسمية للجهات الحكومية والهيئات التنظيمية الدولية التي تغطي تونس. تحقق من أحدث الإصدارات والتحديثات بشكل منتظم.
لدى تونس نظام ضريبي معقد وتزامات عمالية مهمة، وقد تؤثر على ربحية الصفقة والتزامات الشركة. فحص هذه الجوانب يساعدك في تجنب التكاليف الكبرى والمخاطر القانونية.
نعم، لأنها تتطلب التعرّف على العميل ومراقبة التدفقات المالية وتمييز المصادر التمويلية. يؤدي الفحص الجيد إلى سرعة الموافقات وتجنب المخاطر القانونية والمالية.
عادةً ما تكون الأتعاب مرتبطة بحجم الصفقة وتعقيدها وتكوين فريق العمل. يمكن تنظيم دفعات حسب مراحل العناية الواجبة وتوقيع اتفاقية أتعاب واضحة مع المحامي.
التدقيق القانوني يركز على الامتثال والالتزامات والحقوق والالتزامات التعاقدية. التدقيق المالي يفحص البيانات المحاسبية والموارد المالية والقيمة السوقية للمركز المستهدف.
قد تفرض قيود على الملكية وتسجيل الشركات وتحديد حقوق المستثمرين الأجانب. يجب فحص ما إذا كان هناك موافقات حكومية أو اشتراطات محلية لاستثمارك المقترح.
عادةً ما تتراوح من 4 إلى 8 أسابيع للمشروعات المتوسطة، مع إمكانية التمديد في حالات تعقيد الحقوق والملكيات أو التوريدات التنظيمية. التخطيط المسبق يقلل من التأخير.
ابدأ بتحديد الجهات المعنية مبكراً، واحتفظ بسجل مستندات واضح، وتأكد من التزامك بجدول زمني. استخدم قنوات اتصال رسمية مع الجهات العامة واحترام متطلبات الإبلاغ.
نعم، يمكن أن يعزز وجود مستشار دولي التنسيق مع المحامي المحلي، خاصة في صفقة متعددة الجنسيات. يفضَّل تنسيق متكامل يضم خبرة محلية وإقليمية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في تونس من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العناية الواجبة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في تونس, تونس - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
