لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في الأردن، لا يوجد حتى الآن قانون مستقل بعنوان "إساءة معاملة المسنين". لكنها تُعالج عبر تطبيق نصوص القانون الجنائي وقوانين رعاية المجتمع والحقوق الشخصية. تشترك الجهات الحكومية في حماية كبار السن من العنف والإهمال والتقصير في الرعاية. يتم اللجوء إلى الشرطة والجهات المختصة وموظفي الرعاية الاجتماعية عند الاشتباه بأي إساءة.
التعامل القانوني يتم عبر آليات متعددة، منها الإبلاغ الفوري، والتحقيق من جهة الادعاء العام، وتطبيق إجراءات الحماية المؤقتة للمسنين المعرضين للخطر. كما يتيح للمسنين وذويهم الاستشارة القانونية والتمثيل في الدعاوى المدنية والجنائية عند الضرورة. الهدف المشترك هو حماية السلامة والكرامة والحقوق الأساسية للمسنين الأردنيين.
المصدر: وزارة الإحصاءات العامة الأردنية، والمصادر الرسمية الأخرى تشير إلى أن حماية كبار السن جزء أساسي من السياسات الاجتماعية في الأردن.
المصدر: وزارة العدل الأردنية، وتؤكد على أن القضايا الجنائية والإجراءات الجزائية هي المنظومة الأساسية في معالجة إساءة معاملة المسنين.
اتصل بالشرطة لإبلاغ الحادث فوراً، ثم تواصل مع جهة الحماية الاجتماعية أو النيابة العامة. اطلب توثيقاً للأدلة وابدأ بجمع المستندات الطبية والأدلة الشفوية. قد يطلب منك المحققون شهوداً وتسجيلاً صوتياً إذا لزم.
ابدأ بالبحث عن محامين لديهم خبرة في القانون الجنائي والقضايا العائلية والرعاية الاجتماعية. اطلب من جهة الاستشارة أسماء المحامين وراجع خلال اجتماع مبدئي خبرتهم في قضايا مماثلة. تحقق من السمعة والتكاليف ونطاق الخدمات.
عندما تشكل الحالة خوفاً على سلامة المسن أو عندما يوجد دليل واضح على احتمال تكرار الإساءة. يمكن للمحامي تقديم طلب حماية مؤقتة مع إثبات المخاطر ووجود حاجة ملحة.
تواصل مع نقابة المحامين في الأردن أو الجمعيات المتخصصة في حقوق المسنين. بعض الجهات الحكومية تقدم استشارات مجانية جزئياً للمسنين وذويهم. تحقق من برامج الدعم القانونية المعتمدة محلياً.
التوثيق يوفر دليلًا واضحاً على وجود الإساءة أو الإهمال. صور الإصابات، تقارير طبية، ورسائل من العاملين في الرعاية تسهم في دعم الدعوى. بدون هذه الوثائق، قد يصعب التثبيت القانوني للمطالبة.
نعم، يمكن المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار الناتجة عن الإساءة أو الإهمال. المحامي يساعد في تحديد العناصر المطلوبة وتقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة. قد تتضمن الدعوى تعويضاً عن الألم والمعاناة والخسائر المالية.
مدة القضايا تتفاوت اعتماداً على الادلة وعدد الأطراف ونطاق الإجراءات. في المتوسط، قد تستغرق القضايا الجنائية من 6 إلى 18 شهراً حتى صدور حكم، مع إمكانات الاستئناف. الاستشاري القانوني يوضح لك إمكانات التبكير والتحريك.
يفيدك الحصول على استشارة قبل الإبلاغ لفهم حقوق المسن وخياراتك القانونية. المستشار يوضح ما يجب تجميعه من أدلة وما هي التدابير المؤقتة المتاحة. يمكن أن يوفر أيضاً توجيهاً حول الخطوات اللاحقة.
البلاغ الإداري يوجه الجهات الحكومية لاتخاذ إجراء داخلي، بينما الدعوى القضائية تخص جهة قضائية وتصدر حكمًا ملزماً. القضائي يحتاج إلى إثباتات قوية وتسجيلات، بينما الإداري يركز على الإجراءات الإدارية وفرض الحماية.
في بعض الحالات، قد يحضر المسن أو يمثله وكيل، وتُعقد الجلسة بحضور محامٍ. وجود تمثيل قانوني قد يساعد في حماية المصالح وتسهيل الإجراءات القانونية.
الاعتداء يشير إلى فعل جسدي أو اعتداء لفظي يتسبب في أذى، بينما الإهمال يتعلق بتقصير الرعاية الأساسية التي يحتمها واجب الرعاية. كلاهما قد يعاقَب ضمن القانون الجنائي السعودي الأردني، حسب الأدلة.
نعم، يمكن للمجتمع المحلي تقديم دعم معنوي ومساعدة في رعاية المسن. ولكن يجب توثيق ذلك رسميًا وتجنب أي تدخل غير قانوني. محامٍ يساعد في ترتيب التواصل الآمن وحقوق المسن.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون إساءة معاملة المسنين والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
