لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يهدف قانون حقوق العمال في العراق إلى تنظيم علاقات العمل وحماية الأجور وساعات العمل والإجازات والسلامة المهنية. كما يغطي عقد العمل والإنذارات والتعويضات عند الفصل والحقوق الأساسية مثل المساواة وعدم التمييز. تطبق القوانين الاتحادية على العاملين داخل العراق مع وجود لوائح تنظيمية خاصة في بعض القطاعات والمحافظات. وتخضع حقوق العمال للولاية القضائية الاتحادية مع وجود آليات قضائية محلية في المحاكم العمالية والمحافظات.
المصدر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية - molsa.gov.iq
فصل تعسفي أو إنهاء عقد دون إشعار في شركة بالعاصمة بغداد دون سبب مقبول قد يحتاج إلى تفسير القانون وتقديم دعوى تعويض أو إعادة التوظيف وفق الإجراءات الصحيحة. المحامي يساعد في جمع الأدلة وتحديد الاستحقاقات. هذا النوع من القضايا غالباً ما يستلزم متابعة أمام المحكمة العمالية أو وزارة العمل.
تأخر أو رفض دفع الأجور أو خصومات غير مبررة من الراتب الشهرى. محامٍ يحلل عقود العمل واللوائح التنفيذية ويرشح الحلول التفاوضية أو التحرّك أمام الجهات المعنية. وجود مستندات مثل كشوف الرواتب يعزز فرصة المطالبة بحقوقك.
النزاع على الإجازات والحقوق الإضافية كإجازة الأمومة أو الإجازات المرضية أو ساعات العمل الإضافية. المحامي يساعد في التوثيق وتقديم المطالبات وفق القوانين المعمول بها. قد يتطلب الأمر تقديم شكوى رسمية لدى وزارة العمل أو المحكمة العمالية.
انتهاك إجراءات السلامة المهنية في موقع العمل مما يعرض صحتك للخطر. المحامي يساعد في فتح ملف رسمي وتقديم دعاوى ضد صاحب العمل وتوثيق الوقائع. قد تسرع الاستشارات القانونية في حماية العامل من مخاطر مهنية وتفاوت التعويضات.
خلافات حول العقود المؤقتة أو التعديل في شروط العمل وتحديد ما إذا كانت التغيرات قانونية أم لا. المحامي يوضح الحقوق والواجبات ويرشح الطرق القانونية للتصحيح أو التعويض. يمكنه تنظيم مفاوضة عقد جديدة أو رفع دعوى إذا لزم الأمر.
نزاع مع نقابة أو ممثل عمالي حول تمثيلك أو حقوقك داخل مكان العمل. المحامي يوضح خياراتك القانونية ويؤمن قناة تواصل قانونية مع جهة العمل. يساعد أيضاً في إعداد مستندات الدعوى إن كان ذلك ضرورياً.
القوانين العراقية المحلية تنظم علاقة العمل عبر مجموعة من القوانين الاتحادية واللوائح التنفيذية التي تضع إطاراً للحقوق والالتزامات. أهمها هو القانون الأساسي للعمل والعلاقات العمالية، الذي يحدد عقد العمل وشروطه، والأجور، والإجازات، والسلامة المهنية. بالإضافة إلى قانون الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية ولوائح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تتعلقبالإجازات والتعويضات والتشريعات القطاعية. وتُطبق هذه القوانين على نطاق اتحادي مع وجود اجتهاد قضائي يحدد الاختصاصات في المحاكم العمالية بمختلف المحافظات.
المصدر: ILO العراق - https://www.ilo.org/baghdad/lang--ar/index.htm
العقد يحدد وجود علاقة عمل بين العامل وصاحب العمل. يوجد عقد محدد المدة وغير محدد المدة وأشكال أخرى مثل عقد الإنتاج المحدد. يجب أن يتضمن الراتب، ساعات العمل، والإجازات على نحو يوافق القانون. أي شرط يخالف القانون يجوز الطعن فيه أمام الجهات المختصة.
الفصل العادي يحتاج إلى سبب مشروع وإشعار والالتزام بالإجراءات. إذا لم يتوافر سبب مقبول أو لم يُعطَ إشعار كافٍ قد يُنظر إليه كفصل تعسفي. في هذه الحالة يمكن المطالبة بتعويض أو العودة للعمل لدى المحكمة العمالية.
الإجازة للأم العاملة تكون محددة بمدة بموجب القانون، وتختلف تبعاً لسياسات المؤسسة. غالباً ما تكون الإجازة مدفوعة أو بنظام نصف أجر حسب المدة. وجود عقد مكتوب يوضح التفاصيل يساعد في المطالبة.
يمكنك التقدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو إلى المحكمة العمالية المختصة في منطقتك. وجود عقد عمل وكشوف رواتب وأدلة فصل يساعدان في متابعة الشكوى. في بغداد والمحافظات توجد محاكم عمالية متخصصة بالنزاعات العمالية.
المحامي يشرح لك القوانين ويفسر حقوقك بالتحديد وفق عقدك. كما يساعد في إعداد المستندات وتقديم الشكوى والترافع أمام الجهات المختصة. وجود استشارة قانونية ييسر أيضاً التفاوض مع جهة العمل وتحديد التكاليف المحتملة.
نعم، إذا ثبت أن الفصل لا يعتمد على سبب مشروع. المطالبة تكون بإعادة التوظيف أو تعويض مالي وفق القوانين. الإجراءات قد تستغرق عدة أشهر وتختلف حسب المحكمة والوثائق المقدمة.
عقد العمل يحدد العلاقة كاملة والحقوق والالتزامات الأساسية. بيان الخدمة مستند يوضح تاريخ العمل والمسمى الوظيفي والراتب. كلا المستندين يساندان حقوقك في حال النزاع.
قد تستغرق القضايا العمالية من عدة أشهر إلى عام كامل. التوقيت يعتمد على المحكمة، مستوى التوثيق، وتعاون الطرفين. المحامي يساهم في تقليل التأخيرات من خلال إعداد الملف باكملة وبسرعة.
النقابة تقدم دعماً قانونياً وتفاوضاً كطرف ثالث في بعض القضايا. وجود نقابة قد يسهل الوصول إلى حلول أسرع في بعض المنازعات. ومع ذلك يمكن رفع شكوى مباشرة إلى الجهات المعنية بدون نقابة إن لزم الأمر.
يصدر القرار بتحديد الحد الأدنى من الجهات الحكومية المعنية بالعمل. يتم توثيق الحد الأدنى في كشوف الرواتب وتسجيل ساعات العمل. احتفظ بنسخ من جميع كشوف الرواتب كدليل عند المطالبة.
صاحب العمل مسؤول عن توفير بيئة آمنة وفق المعايير المحلية والدولية. هناك تفتيش دوري من الجهات المختصة للتحقق من الامتثال. الإخلال بالسلامة قد يؤدي إلى دعاوى تعويضية وتدابير إنفاذية.
ينطبق قانون العمل المحلي للبلد الذي تعمل فيه في أغلب الحالات. راجع عقدك وتأكد من مكان العمل الفعلي. يمكن أن تُطبّق قوانين العراق إذا كان العمل يتم داخل العراق أو إذا نص العقد على ذلك.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك حقوق العمال والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
