لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يهدف إطار أسواق رأس المال في لبنان إلى حماية المستثمرين وتحفيز الشفافية والافصاح في تداول الأسهم. يخضع التداول للأوراق المالية المدرجة إلى إشراف جهة تنظيمية محلية وتنسيق مع البنك المركزي اللبناني. تتضمن الأدوات المتداولة الأسهم، وت grace، والسندات القابلة للتداول، وآليات الاكتتاب العام والطرح الأولي. كما تُطبق قواعد الإفصاح والشفافية والامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يستخدم المستثمرون اللبنانيون قنوات رسمية لتداول الأسهم عبر بورصة بيروت وأنظمة الوسطاء المعتمدين. تتضمن الممارسة الفعلية إجراءات التحقق من الهوية، والتوقيع الإلكتروني، وتوثيق المعاملات، إضافة إلى حدود الالتزامات الضريبية والتقارير الدورية. تُستخدم أيضاً آليات النزاعات والتحكيم في حالات الخلاف بين المستثمرين و الوسطاء أو الشركات المدرجة.
قانون تنظيم الأسواق المالية في لبنان يعد الإطار الأساسي لتنظيم تداول الأسهم، وتحديد صلاحيات الجهة التنظيمية، ومتطلبات التسجيل والإفصاح. سُجل صدوره كإطار تشريعي رئيسي في مطلع العقد الأخير مع تحديثات لاحقة لتعزيز الشفافية والحوكمة.
لوائح الإفصاح والشفافية للمستخدمين المدرجين تصدرها الجهة التنظيمية بالتعاون مع مصرف لبنان وتغطي متطلبات الإفصاح عن البيانات المالية، والالتزامات المتعلقة بالمديرين والحوكمة، وآليات الإبلاغ الفوري عن الأخبار الجوهرية.
قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنظم التعرف على العميل، والاتصالات مع المستفيدين الحقيقيين، ورصد المعاملات المشبوهة، وتطبق عبر المؤسسات المالية والوسطاء في القطاع المالي. قد تعديلات نصوصه جزءاً من التحديث المستمر للإطار التنظيمي لضمان الشفافية.
تُطبق هذه الأطر ضمن نطاق اختصاص لبنان القضائي، وهي قائمة على نظام قانوني مدني يتطلب عقود مكتوبة وتوثيقاً رسمياً للصفقات والمعاملات. عند الاختصاص القضائي، يتحدد مسار التقاضي في المحاكم اللبنانية التجارية والإدارية بحسب طبيعة النزاع.
المصادر الرسمية والموثوقة تشير إلى أن سوق رأس المال اللبناني يظل محدود النطاق مقارنة بالأسواق الإقليمية، وهو ما يؤثر على زمن التنفيذ وتكاليف الاستشارات القانونية في بعض الحالات.
لمزيد من التفاصيل والتحديثات، راجع المصادر الرسمية التالية واعتبرها مرجعاً أساسياً في فهم الإطار التنظيمي:
إشارات مرجعية عالمية: لوائح ومبادئ IOSCO تتيح فهم المعايير التنظيمية الدولية وإطار التوافق المحلي في لبنان.
المصادر التالية تزوّدك بمعلومات إضافية وموثوقة حول الإطار التنظيمي والامتثال في لبنان:
تقرير IOSCO حول التطورات في أسواق رأس المال في الأسواق الناشئة وتحديات التمويل والتنظيم، 2022-2023.
الإطار الأساسي يتكون من قانون تنظيم الأسواق المالية ولوائح الإفصاح والشفافية، إضافة إلى قواعد مكافحة غسل الأموال. يتولى مصرف لبنان والجهة التنظيمية إصدار التفصيلات التطبيقية والإرشادات اليومية.
عليك مراجعة تقارير الشركة السنوية والتحديثات الفصلية على موقع البورصة وبوابة الجهة التنظيمية. ستجد أيضاً معلومات عن رئيس مجلس الإدارة وتغيرات الملكية.
عندما تكون موظفاً في شركة مدرجة أو مستثمراً يملك نسبة كبيرة من الأسهم، يجب الالتزام بإعلانات جوهرية وفور وقوع حدث يؤثر في السعر أو القرار المؤسسي. المواعيد محددة في كل وثيقة تنظيمية.
زور بوابة بورصة بيروت والصفحات الرسمية للجهة التنظيمية العامة، حيث يتم تحديث بيانات الشركات المدرجة والوثائق المالية بشكل دوري. يتيح ذلك تتبع الإفصاحات والتقارير.
لتقييم الوثائق القانونية، وضمان الامتثال للمشروعات التنظيمية وتقييم مخاطر الالتزامات والضمانات. كما يساعدك المحامي في التنسيق مع الجهة التنظيمية وتقييم العروض.
نعم، يمكن للأجانب الاستثمار في أسهم لبنان وفق القوانين المعمول بها والالتزامات الدولية. قد يتطلب الأمر إجراءات إضافية لإثبات الهوية والامتثال للأحكام التنظيمية.
عادة ما تتراوح بين 4 إلى 12 أسبوعاً حسب طبيعة الصفقة والتزامات الإفصاح المطلوبة. تشمل المدّة التحقق من الوثائق والتنسيق مع الجهة التنظيمية.
عادةً ما يحتاج المستثمر إلى فتح حساب وسيط وتوقيع اتفاقية خدمات وتحديد حدود المخاطر. يلزم الامتثال للالتزامات AML ومراجعة الرسوم والتكاليف.
التداول الإلكتروني أسرع ويتيح الوصول إلى الأسعار والصفقات في الزمن الحقيقي. التداول التقليدي قد يحتاج إلى وساطة شخصية وتوثيق إضافي، ولكنه قد يوفر خيارات إضافية للصفقات المعقدة.
نعم، لأن نقل الملكية وتهيئة وصايا الشركات قد يحتاجان إلى إعداد عقود وقرارات مجلس إدارة وتوثيق رسمي وفق القوانين المحلية.
الإبلاغ الضريبي يركز على الالتزامات الضريبية للمستثمرين والشركات، بينما الإفصاح يركز على الكشف عن المعلومات المالية والحوكمة للمستثمرين وللسوق.
نعم، يمكنك اللجوء إلى التحكيم التجاري أو المحاكم اللبنانية المختصة، مع الاستعانة بمحامٍ له خبرة في أسواق رأس المال، لضمان تمثيل دقيق ومفاوضة فعالة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك أسواق رأس المال للأسهم والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
