لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
دليل مجاني لاختيار محامي أحوال شخصية
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
نظام العائلة في سوريا يحكمه أساساً قانون الأحوال الشخصية ويعتمد في كثير من جوانبه على المبادئ الشرعية والتفسيرات المدنية. تتعلق المسائل مثل الزواج والطلاق والنسب والحضانة والنفقة بنصوص محددة في القانون وتطبيقه أمام المحاكم. تعدّ المحاكم الشرعية هي الجهة القضائية الأساسية لمعظم دعاوى العائلة للمواطنين السوريين. يفيد التوكيل القانوني المستشار القانوني في تفسير النصوص وتسهيل الإجراءات وفق ظروف كل حالة.
مهم أن يتفهم السكان أن تطبيق القانون قد يختلف باختلاف المحافظة والنزاعات السابقة والتحديثات القضائية المستجدة. اعتمد على المصادر الرسمية للتحقق من النصوص الحالية قبل أي خطوة قانونية. يمكن أن تساعد الاستشارة في اختيار المسار الأنسب وتجنب التأخيرات غير الضرورية.
تنص الإطارات السورية على أن مسائل الأحوال الشخصية هي من اختصاص المحاكم الشرعية وتخضع لصيغة قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لسنة 1953 وتعديلاته
المصادر الرسمية تشير إلى أن إطار العائلة في سوريا يتم تفسيره وتطبيقه عبر وزارة العدل والمؤسسات القضائية. لتحري النصوص الأحدث، راجع المصادر الحكومية الموثوقة مثل وزارة العدل السورية والمنظمات الدولية التي تتابع التطورات القانونية.
وزارة العدل السورية - المصدر الرسمي الأساسي للنصوص والإجراءات القضائية (gov.sy)
UNHCR تؤكد أن قضايا الأحوال الشخصية في سوريا ما زالت تتأثر بالنزاع وبالآليات القضائية المتاحة في المحافظات المختلفة
UNHCR سوريا - موجز حول الوضع القانوني للعائلة والحقوق الأساسية
نصيحة عملية: إذا كان لديك حالة عائلية معقدة أو نزاع، فابدأ باستشارة قانونية محلية من محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية السوريية لتحديد المسار القضائي واختيار المحاكم المناسبة. يمكن للمحامي أيضاً التواصل مع الجهات المعنية لتسريع الإجراءات إن أمكن.
النطاق يحدد الزواج والطلاق والنسب والحضانة والنفقة. يطبق في المحاكم الشرعية ويعتمد غالباً على الشريعة في مسائل محددة ويقتضي وجود شهود وتوثيق لصكوك الزواج والطلاق. ولاية المحكمة تكون عادةً للمحكمة الشرعية وفق مكان إقامة الطرفين.
توجد تعديلات وتحديثات على النص الأصلي عبر سنوات لكنها ليست موحدة في جميع المحافظات بسبب الأوضاع، لذا يجب الرجوع للنص الأحدث المنشور من جهة رسمية.
وزارة العدل السورية - النص الأصلي وتعديلاته المحتملة حسب الإصدارات الرسمية
توضح الإجراءات العملية لإجراءات المحاكم في قضايا الأسرة مثل تقديم العرائض وإثبات الزواج والطلاق والنسب. قد يطرأ عليها تحديثات تنظيمية تؤثر على مهلة الاستماع والجلسات والطرق الإدارية.
يُفضل مراجعة النص التنفيذي الأحدث والحالة التطبيقية في المحافظة المعنية من خلال وزارة العدل السورية للحصول على التفاصيل الدقيقة.
تشمل القوانين التي تنظم اختصاص المحاكم وإجراءات تقديم الدعاوى أمامها وتوثيق الأحوال المدنية. هذه الأطر تؤثر في زمن الفصل والحقوق المدنية لكل طرف.
ينبغي الاستناد إلى مصادر حكومية محلية موثوقة لتحديد الإجراء الصحيح، خاصة في قضايا النسب والحضانة التي تتطلب مستندات محددة وتوثيقاً دقيقاً من الجهات المعنية. وزارة العدل السورية توفر الإرشادات الأساسية ونسخ القوانين ذات الصلة.
يجب تقديم عريضة إلى المحكمة الشرعية المختصة بمكان إقامة أحد الطرفين. ستُحدَّد جلسة ويُطلب تقديم وثائق الزواج والهويات. المحامي يساعد في تحضير الملف وتحديد نوع الدعوى وطلبات النفقة وحضانة الأطفال.
تُعتمد معايير مصلحة الطفل وسمعته والصحة والتربية. غالباً ما يُعطي القاضي الأولوية للمكان الأكثر استقراراً وقدرة الطرفين على توفير الرعاية. التوثيق القانوني والدليل على قدرات الرعاية مهمان.
عند وجود خلاف حول مقدار النفقة أو جداول الزيارة، محامٍ يساعد في حساب النفقة وفق الدخل وحالة الطفل. كما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق أو يجهز الدعوى إن تغيّرت الظروف.
ينبغي تثبيت الزواج لدى المحكمة الشرعية المختصة بالحالة. التوثيق يؤثر في صلاحية العقد وحقوق الطرفين، خصوصاً في جدولة النفقة والحضانة.
نعم، يمكن الاعتماد على الأدلة مثل الشهادة والشهود والتسجيل الطبي والتقارير الوراثية إذا وجدت. المحكمة تقرر صحة النسب بناءً على الأدلة المقدمة.
مدة القضايا تختلف باختلاف المحافظة والملف، لكنها عادةً ما تستغرق من 6 إلى 12 شهراً في الحالات البسيطة. القضایا المعقدة قد تطول بسبب الأدلة والتبليغ والإجراءات الإدارية.
نعم، ستحتاج إلى وثائق الهوية وشهادة الزواج وشهادات الميلاد وأي مستندات تثبت النفقة أو الملكية. وجود نسخ مترجمة عند الحاجة مفيد في المحاكم المختلفة.
النفقة الدائمة تُدفع حتى بلوغ الأطفال سن الرشد غالباً. النفقة الحدية ترتبط بفترة معينة أو ظرف محدد. المحامي يوضح نوع النفقة المطلوبة بحسب ظروف الدعوى.
يمكن طلب نسخة مصدقة من وثيقة الزواج من المكتب المختص في المحافظة. التحقق من صحة العقد يسهّل إجراءات الطلاق أو الرجوع في حالات النفقة والحقوق الأخرى.
يزيد وجود شروط دينية ومدنية في بعض الحالات. يفضل استشارة محامٍ لتقييم المتطلبات وتوثيق الزواج بما يتوافق مع القانون المحلي. الإرشاد القانوني يتيح الامتثال للإجراءات الصحيحة.
يمكن اللجوء إلى المصالح الاجتماعية أو الوساطة الأسرية في بعض المحافظات حسب النصوص المحلية. المحامي يساعد في اختيار خيار مناسب وتوثيق الاتفاق إن وُجد.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في سوريا من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العائلة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في سوريا - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
محامون سوريا في مجالات تخصص ذات صلة.
حدد بحثك باختيار مدينة.
